زریر حجتی
عصر دنا: با این اوصاف شبهه خاصی ایجاد شده که آیا ارشاد اسلامی با جهت گیری و اهداف خاص دست به چنین گزینشی زده که امر انتصاب به جای انتخاب رونق یافته است یا عوامل نامحسوس و نامرئی دیگری دخیل در خروجی انتخاب هیات منصفه بوده است!
پایگاه خبری تحلیلی عصردنا (Asrdena.ir): سالیان مدیدی است که در سکوت مطلق خبری شاهد "انتصاب" اعضای هیات منصفه
مطبوعات در دادگستری هستیم و بیم آن می رود که این امر انتخابی با اِعمال
نظر ارشاد اسلامی و ارتباطات سیاسی و قومی برخی مسئولان جنبه تشریفاتی پیدا
کند و موروثی شود که خلاف صریح قانون است.
قانون تشکیل هیات منصفه مطبوعات در دادگستری، تکلیف مسئولان را در چگونگی
تعیین اعضاء با اعلام عمومی به متقاضیان مشخص کرده است ولی گویا آنچه که
اساساً در انتصاب! اعضاء مد نظر واقع نشده خود قانون است و گرایشات قومی،
قبیله ای و جناحی پررنگ تر از دوران قبل است.
با عنایت به کارکرد رسانه های مکتوب و مجازی و اهمیت امر رسانه در دنیای
امروز که به یک عامل تاثیر گذار در قدرت و سلطه مبدل شده و در کنار آن
حساسیت انتخابات مجلس در مناطق محروم با بافت خاص عشیره ای شایسته نیست که
ساختار این هیات در پرده ابهام باقی بماند.
جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه در دادگاه کیفری استان بررسی
می شود و ایام انتخابات مجلس اوج تشکیل چنین پرونده هایی برای رسانه ها است
که هر گونه اعمال نظر سیاسی می تواند در سرنوشت اصحاب قلم تاثیرگذار باشد.
هر چند که با وجود قضات سلیم النفس خوفی از گزینشی انتخاب شدن اعضای
هیات منصفه نیست اما نباید به منزله جهل و بی خبری قلم داران عرصه فرهنگ و
سیاست تلقی شود که گرایشات دوستی و قومی به جای قانون بنشیند.
نه تنها در این وادی خلاء قانون نداریم بلکه قانون به صراحت قید اعلام
عمومی، نحوه انتخاب، قرعه با شرایط خاص و نیز صنوف مختلف اعم از کارگر و
کشاورز تا اساتید دانشگاهی، دانشجویان، روحانیون، مهندسین، هنرمندان،
کارمندان، روزنامه نگاران و غیر ذالک را مشخصاً قید کرده است.
با این اوصاف شبهه خاصی ایجاد شده که آیا ارشاد اسلامی با جهت گیری و
اهداف خاص دست به چنین گزینشی زده که امر انتصاب به جای انتخاب رونق یافته
است یا عوامل نامحسوس و نامرئی دیگری دخیل در خروجی انتخاب هیات منصفه بوده
است!
انتظار است رئیس محترم کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد که مر قانون را در
اجرای همه امور وجهه همت خود قرار داده است با دستور رسیدگی عاجل به این
امر بر هر گونه نفوذ و لابی گری خط بطلان بکشاند و در صورت اثبات تمرد از
قانون نسبت به ابطال این احکام انتصابی در راستای حقوق عامه از طرق مقتضی
اقدام نمایند.
یادداشت: زریر حجتی
ارسال نظر
*عصر دنا ، معتقد به آزادی بیان و لزوم نظارت مردم بر عملکرد مسئولان است؛ لذا انتشار حداکثری نظرات کاربران روش ماست. پیشاپیش از تحمل مسئولان امر تشکر می کنیم. *طبیعی است، نظراتي كه در نگارش آنها، موازین قانونی، شرعی و اخلاقی رعایت نشده باشد، یا به اختلاف افكني‌هاي قومي پرداخته شده باشد منتشر نخواهد شد. خواهشمندیم در هنگام نام بردن از اشخاص به موازین حقوقی و شرعی آن توجه داشته باشید. *چنانچه با نظری برخورد کردید که در انتشار آن دقت کافی به عمل نیامده، ما را مطلع کنید. *اگر قصد پاسخ گویی به نظر کاربری را دارید در بالای کادر مخصوص همان نظر، بر روی کلمه پاسخ کلیک کنید.
پر بیننده ترین
پر بحث ترین
آخرین اخبار
پیشنهاد عصر دنا
