جزئیات پرونده «محمود صادقی»/ دستور جلب به‌قوت خود باقیست

دادستان تهران گفت در پرونده مطروحه علیه آقای محمود صادقی هشت فقره شکایت خصوصی و سه فقره اعلام جرم عمومی مطرح شده و از طریق مجلس شورای اسلامی و کارگزینی دانشگاه تربیت مدرس احضاریه ارسال شده است و برای اطمینان خاطر روز شنبه (95.9.6) موضوع تلفنی به آقای دکتر علی لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درباره لزوم حضور محمود صادقی در دادسرا اعلام شد و هم‌چنین با آقای وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس در چند نوبت مذاکره تأکید شد برای پرهیز از سوء استفاده برخی افراد و جریان‌ها، محمود صادقی در دادسرا حضور یابد که به‌لحاظ امتناع نامبرده علی‌رغم اطلاع از احضاریه شعبه بازپرسی و انجام مصاحبه‌های متعدد که حکایت از اطلاع وی از احضار به دادسرا داشت، بازپرس دادسرا دستور جلب وی را صادر کرده است.

دکتر جعفری دولت‌آبادی تأکید کرد که دکتر صادقی با توجه به رشته تحصیلی خویش به‌خوبی می‌داند که طبق اصول 19 و 20 قانون اساسی ایران، تمام افراد در قبال قانون مساوی بوده و مصونیتی که متهم به آن استناد می‌کند در موارد اظهارنظر یا دادن رأی در مقام ایفای نمایندگی است و شامل مواردی که نماینده در حین انجام وظیفه نمایندگی مرتکب جرم گردد، نمی‌شود. ماده 9 قانون نظارت بر نمایندگان نیز صرفاً ناظر به مواردی غیر از ارتکاب جرم است، زیرا در غیر این‌صورت موجب تداخل وظایف قوا می‌گردد به‌علاوه تشخیص جرم بودن موضوع مورد شکایت با مراجع قضایی است، نه با هیئت نظارت بر نمایندگان مجلس.

دادستان تهران تصریح کرد صدور دستور جلب همواره به‌منزله بازداشت متهم نخواهد بود زیرا ممکن است اظهارات متهم نزد بازپرس موجب اثبات بی‌گناهی گردد. دادستان تهران افزود: رویه جاری مراجع قضایی در مورد افراد جلب‌شده این است که در صورت مقاومت یا پنهان شدن اذن ورود به محل سکونت صادر می‌گردد این در حالی است که دادستانی برای حفظ شأن و منزلت نمایندگان مجلس از اذن ورود به منزل متهم خودداری کرده است. حسب گزارش کتبی پلیس متهم یکشنبه‌شب (95.9.7) با مقاومت در برابر مأمورین و با سروصدا مانع اجرای دستور شده و سپس با تمرد در مقابل مأمورین و ارسال پیامک و انتشار در سایت‌ها و کانال‌های خبری داخلی و بازنشر آن در سایت‌های ضدانقلاب خواستار کمک و حضور افراد در مقابل منزلش را فراهم کرد که نوعی تحریک مردم به درگیری با مأمورین بوده که با خویشتنداری مأمورین مستقر در محل و ترک موقعیت و تأکید دادستانی برای خودداری از درگیری با افراد، اجرای دستور موقتاً متوقف ماند.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص نقش هیئت نظارت بر نمایندگان اظهار داشت: حسب نص اصل نود و هشتم قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی به‌عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه‌چهارم آنان انجام می‌شود و شورای نگهبان در تفسیر رسمی خود به‌شماره‌ 3036/21/80 مورخ 1380.10.20 در مورد اصل 86 قانون اساسی از جمله در بندهای اول و پنج که مقرر می‌دارد:

1 ــ «مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصل هشتاد و ششم، حاکی از اینکه مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند، و هر فردی که در مظنه گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد دستگاه قضایی باید او را تعقیب کند».

2 ــ «نظر مبارک حضرت امام خمینی(ره) به‌عنوان ناظر و راهنمای تدوین قانون اساسی دایر بر ضرورت پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسیدگی توسط قوه قضاییه، اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می‌باشد و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی‌باشد».

تصریح دارد ایفای وظیفه نمایندگی ملازمه با ارتکاب جرم ندارد. دستگاه قضایی معتقد است به‌لحاظ پذیرش اصل تفکیک قوا در قانون اساسی ایران، مرجع تشخیص جرم مرجع قضایی است و نمایندگان نمی‌توانند با استناد به مصونیت پارلمانی مرتکب جرم شوند.

دکتر جعفری دولت‌آبادی مجدداً تأکید کرد از برخی نمایندگان مجلس انتظار می‌رود به‌جای حمایت از یکدیگر از قانون تبعیت نموده و اجازه ندهند فردی با اقدامات غیرمتعارف موجب تجرّی دیگران گردد. دادستان تهران اعلام کرد: اقدامات محمود صادقی در مقاومت در قبال مأمورین و تحریک افراد برای حضور و اجتماع در مقابل منزل وی اخلال در نظم عمومی و جرم محسوب و بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد و نامبرده باید به آن پاسخگو باشد. دادستان تهران خاطرنشان کرد از آقای صادقی انتظار می‌رود به دستور قضایی احترام گزارد و خود را به مراجع قضایی معرفی کند و در غیر این‌صورت مأمورین موظفند متهم را جلب و به دادسرا معرفی نمایند.