مصونیت پارلمانی یا مصونیت افترایی!!!

پایگاه خبری تحلیلی عصردنا (Asrdena.ir): مالک ربانی نژاد: بعد از اجرای نمایش محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی برای کسب نام و نان و همچنین فراهم کردن فضا از طرف این آخوند محاسن تراشیده برای رسانه های معاند و منورالفکران داخلی در جهت تبلیغ علیه قانون اساسی و نقض آن در جمهوری اسلامی،بر آن شدم که مرقومه ای در جهت تنویر افکار عمومی،به رشته تحریر دراورم.

اولا باید تعریفی از مصونیت پارلمانی داشته باشیم و مصونیت پارلمانی را از دیدگاه قانون اساسی تشریح کرد.

بطور کلی مصونیت پارلمانی،مجموعه تدابیر قانونی است که نماینده پارلمان را زیر پوشش حمایت خود قرار داده و به معنای مصونیت از مجازات نیست و چون تعقیب کیفری نمایندگان تحت تشریفات خاصی صورت میپذیرد مصونیت قضایی نیز نامیده میشود.

مصونیت نمایندگان مجلس به معنای برتری انها نسبت به سایر افراد در جامعه نیست بلکه هدف از این مصونیت ،تامین حس اجرای وظایف شغلی انان است.

اولا همه حقوقدانان بزرگ معتقد بر آن هستند  که مصونیت پارلمانی رافع مسئولیت کیفری و پیگرد قضایی نیست و تنها تفاوت در آیین دادرسی می باشد.

ثانیا اساسا اگر مصونیت مطلق باشد بدین معناست که آزادی ذبح شود و این یعنی ذبح شدن تنها شعار اصلاحات...

مصونیت قضایی که در اصل86 قانون اساسی به آن اشاره شده است، بطور حتم قضایی مطلق نبوده و نسبی است بدین معنا که اعمالی که از نمایندگان مجلس سر میزند اگر عنوان مجرمانه داشته باشد،قابل تعقیب است.

بدین ترتیب نماینده اگر در باب اظهار نظر و در راستای انجام وظایف نمایندگی صحبتی را در صحن مجلس و یا خارج از آن مطرح کند به هیچ وجه تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت(چنانچه در راستای انجام وظایف نمایندگی و اظهار نظر باشد) و مصونیتی که در اصل86 قانون اساسی ذکر شده است شامل حال وی خواهد شد، ولی اگر جرم افترا را مرتکب شده باشد،می تواند تحت تعقیب قرار بگیرد. بنابراین در اظهار نظر مصونیت قضایی وجود دارد ولی در اعمال اصلا مصونیت وجود نخواهد داشت.

همانطور که گفته شد نمایندگان مجلس مصونیت مطلق نداشته و این مصونیت نسبی است یعنی نمایندگان را نمی توان بواسطه اظهار نظر و یا انجام وظایف نمایندگی خود چه در دوران نمایندگی و چه بعد از آن مورد بازخواست قرار داد  و نسبت به انها معترض شد.

ولی در مورد شاکی خصوصی و همچنین افترا بستن مساله متفاوت است و اگر نماینده ای شاکی خصوصی در رابطه با جرایم عمومی داشته باشد قابل تعقیب است.
علی ایحال به چند مورد از عناوین مجرمانه شیخ محمود صادقی اشاره میکنم.

محمود صادقی عضو هییت رییسه فراکسیون امید و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی،بعد از رسانه ای کردن حساب های شخصی در قوه قضاییه بوسیله یکی از سایت های نزدیک به جریان دوم خردادی (آمد نیوز)و تکذیب بوسیله وزیر اقتصاد و همچنین بازرسی کل کشور،مجددا در جهت تشویش اذهان عمومی و قهرمان جلوه دادن خود،اقدام به مطرح کردن دوباره،مساله تکذیب شده ،در صحن مجلس نمودند!!!

که این اظهارنظر در صحن مجلس با ادبیاتی که در ادامه بر روی کاغذ می آورم،قطعا جرم محسوب شده و نمایش اخیر این نماینده چه بسا در راستای به فراموشی سپرده شدن سانحه ریلی در سمنان نیز  باشد.
جناب صادقی در صحن مجلس خاطرنشان کردند:کدام قانون اجازه می دهد وجوه دولتی به حساب های شخصی واریز شود!!!(با توجه به تکذیب توسط وزیر اقتصاد و سازمان بازرسی و نداشتن هیچ عدله و مدارک و مستندات متقن) این گفتار آیا نسبت کذب و ناروا و تشویش اذهان عمومی نبوده؟؟؟!!!

در ادامه افزودند:اینکه بخش قابل توجهی از وجوه واریزی به این حساب ها متعلق به اشخاص حقیقی،اصحاب دعوا و ...باشد... که این خود مصداق صریح نشر اکاذیب و تشویش اذهان میباشد.

همچنین ایشان ادامه دادند:سوال من این است،کدام موازین شرعی اجازه می دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند و با سپرده گذاری این وجوه،سود حاصله را تملک کند که این مورد نیز شامل افترا،ایراد نسبت کذب در تحصیل مال نامشروع و سو استفاده از جایگاه می باشد.

همه اینها درصورتی است که ابدا مراجعه اخیر ماموران دادستانی به درب منزل محمود صادقی، بخاطر افترا بستن به رییس قوه قضاییه نبوده و حکم جلب ایشان به دلیل وجود شکواییه هایی که جنبه خصوصی داشته اند، من جمله تعدادی از دانشجویان بورسیه ای که به اتهام نشر اکاذیب شاکی وی بوده اند صادر شده است و اقای صالحی علی رغم صدور احضاریه های متعدد و ارسال برای ایشان از حضور در دادسرا و پاسخگویی به اتهامات وارده امتناع ورزیدند.