به گزارش افکارنیوز، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در گذشته، بانک‌ها حدود 30 درصد از کل منابع قرض‌الحسنه مردم معادل 12 هزار میلیارد تومان را در یک تخلف بزرگ به کارمندان و مدیران خود وام داده بودند که پس از مشخص شدن این تخلف، بنا بر این شد تا علاوه گذاشتن سقف 250 میلیون تومانی برای کل وام هایی که به کارمندان بانک داده می شود، بانک‌ها از منابع خود برای این کار استفاده کنند.
در این خصوص، احمد توکلی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در خصوص اعطای تسهیلات بانکی تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان به کارمندان بانک‌ها گفته است: «پرداخت هرگونه تسهیلات باید طبق موازین قانونی صورت پذیرد تا از فساد جلوگیری شود.»
وی با بیان اینکه نباید بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به مردم تصمیم‌گیری کنند، افزوده است: «منابعی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد، باید برای ارائه به عموم جامعه استفاده شود و لازمه اجرای این کار به‌صورت صحیح، وجود دستگاه های نظارتی در این امر است.»
توکی با اشاره به مشکلات متعدد بانک‌ها در بحث تسهیلات‌دهی، عنوان کرده است: «در برخی موارد تسهیلاتی با شرایط غیرقانونی به افراد خاص ارائه می‌شود که این وضعیت، مشتق از سیاست‌گذاری نادرست و عدم نظارت دقیق و موثر است.»
وی تاکید کرد: «ارائه تسهیلات به کارکنان بانک نباید از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه انجام شود و با شفاف‌سازی صورت‌های مالی امکان هرگونه تخلف و فساد را می توان کاهش داد.»
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره گفته است: «ارائه تسهیلات به کارکنان بانک از گذشته وجود داشته و به دلیل حساسیت شغلی این قشر برای صیانت از منابع مالی، این امر در قانون پیش بینی شده است.»
وی تاکید است: «اما اعطای تسهیلات به کارکنان بانک ها نباید اختلاف فاحشی با تسهیلات کارکنان سایر دستگاه ها داشته باشد.»
با این حال بانک ها کماکان برای اعطای وام ازدواج 10 میلیون تومانی، بهانه نداشتن منابع قرض‌الحسنه دارند و طبق آخرین آمار ارائه شده توسط رییس بانک مرکزی، در حال حاضر حدود 700 هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند.
طاهره رضوی
