به گزارش خبرنگار مهر، کنترل رشد نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیتهای مولد، همواره یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران در دهههای اخیر بوده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف حاکمیتی خود و بهمنظور دستیابی به هدفگذاریهای انجامشده در برنامه هفتم توسعه برای مهار تورم، ابزار سپرده قانونی را فعالتر از گذشته به کار گرفته است. افزایش سپرده قانونی بانکها به عنوان یک سیاست پولی انقباضی، مستقیماً قدرت خلق پول در شبکه بانکی را نشانه رفته است تا از این طریق، شتاب رشد متغیرهای پولی مهار شود.
سپرده قانونی چیست و چگونه عمل میکند؟
سپرده قانونی درصدی از سپردههای تودیعشده نزد بانکهاست که آنها موظفند آن را در بانک مرکزی نگهداری کنند. این ابزار به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای غیرمستقیم سیاستگذاری پولی شناخته میشود. وقتی بانک مرکزی تصمیم میگیرد نرخ سپرده قانونی را افزایش دهد، در واقع بخش بزرگی از منابع در دسترس بانکها را منجمد میکند.
کاهش منابع آزاد بانکها به این معناست که توان آنها برای اعطای تسهیلات جدید و در نتیجه خلق پول درونزا به شدت محدود میشود. از منظر اقتصاد کلان، این اقدام منجر به کاهش ضریب فزاینده پولی میشود؛ متغیری که نشان میدهد هر واحد پایه پولی در چرخه بانکی چقدر نقدینگی جدید تولید میکند. با کاهش این ضریب، حتی در صورت رشد پایه پولی، سرعت و حجم خلق نقدینگی نهایی در اقتصاد کنترل خواهد شد.
تادیب بانکهای ناتراز و مدیریت ترازنامه
یکی از ویژگیهای مهم رویکرد جدید بانک مرکزی، استفاده هوشمند و تفکیکشده از ابزار سپرده قانونی است. در سالهای گذشته، نرخ سپرده قانونی به صورت یکسان برای همه بانکها اعمال میشد. اما در چارچوب سیاستهای نوین نظارتی و کنترل مقداری ترازنامه، بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی را بر اساس عملکرد، انضباط مالی و وضعیت ناترازی هر بانک تنظیم میکند.
بانکهایی که از حدود تعیینشده برای رشد ترازنامه تخطی کرده یا دارای ناترازیهای شدید ساختاری هستند، با افزایش جدی نرخ سپرده قانونی به عنوان یک ابزار تنبیهی مواجه میشوند. این سیاست، بانکهای متخلف را مجبور میسازد تا برای تأمین سپرده قانونی مورد نیاز نزد بانک مرکزی، یا از داراییهای ریسکی خود بکاهند و یا روند اعطای تسهیلات غیرضروری را متوقف کنند. در نتیجه، این ابزار نه تنها کل نقدینگی را مهار میکند، بلکه ساختار مالی شبکه بانکی را نیز به سمت انضباط بیشتر سوق میدهد.
چالش بازار بینبانکی و نرخ سود
هر سیاست پولی در کنار دستاوردهای خود، هزینهها و چالشهایی را نیز به همراه دارد. افزایش سپرده قانونی و انجماد منابع بانکها، به معنای کاهش نقدینگی در دسترس شبکه بانکی است. این کمبود نقدینگی بلافاصله خود را در بازار بینبانکی نشان میدهد؛ بازاری که در آن بانکها برای تأمین نیازهای کوتاهمدت خود از یکدیگر استقراض میکنند.
با کاهش عرضه منابع در این بازار، نرخ سود بینبانکی تمایل به افزایش پیدا میکند. افزایش نرخ بینبانکی از یک سو هزینههای تأمین مالی را برای بانکها بالا میبرد و از سوی دیگر میتواند منجر به افزایش نرخ سود سپردهها و تسهیلات در بازار آزاد شود. اگر این روند به دقت مدیریت نشود، ممکن است بانکهای ناتراز را به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی (با نرخهای جریمه بالا) سوق دهد که خود این اضافه برداشتها، مجدداً پایه پولی را افزایش داده و اثر انقباضی سپرده قانونی را خنثی میکند. بنابراین، بانک مرکزی باید مرز باریکی را میان انقباض پولی و جلوگیری از عطش شدید نقدینگی در بازار بینبانکی حفظ کند.
تأثیر بر تأمین مالی تولید و نقش ابزارهای جایگزین
انقباض پولی همواره بیم رکود و کاهش تأمین مالی بخشهای تولیدی را به همراه دارد. بخش واقعی اقتصاد ایران به شدت بانکمحور است و هرگونه محدودیت در تسهیلاتدهی بانکها میتواند واحدهای تولیدی را با مشکل سرمایه در گردش مواجه کند. برای جلوگیری از این آسیب، سیاستگذار پولی باید همزمان با افزایش سپرده قانونی، مسیرهای جایگزینی را برای تأمین مالی صنایع پیشبینی کند.
استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای مانند اوراق گام (گواهی اعتبار مولد)، برات الکترونیک و توسعه ابزارهای بازار سرمایه میتواند به کمک بخش تولید بیاید. این ابزارها بدون نیاز به خلق پول جدید توسط بانکها، جریان نقدینگی را در زنجیرههای تولید به حرکت درآورده و نیاز به تسهیلات مستقیم بانکی را کاهش میدهند. علاوه بر این، هدایت اعتبارات باقیمانده بانکها به سمت پروژههای پیشران و زیرساختی از طریق سامانه نظارتی «حسام»، به تضمین اصابت منابع به هدف کمک شایانی خواهد کرد.
نتیجهگیری و چشمانداز
افزایش نرخ سپرده قانونی نشاندهنده عزم جدی سیاستگذار برای اولویتبخشی به کنترل تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور است. اگرچه این سیاست در کوتاهمدت فشارهایی را بر شبکه بانکی و نرخهای بهره وارد میکند، اما منافع بلندمدت آن در قالب مهار رشد شتابان نقدینگی و ثباتبخشی به بازارهای دارایی از جمله ارز و طلا، بسیار حیاتیتر است. موفقیت کامل این ترمز پولی، مشروط به هماهنگی کامل میان سیاستهای مالی دولت (جلوگیری از کسری بودجه) و سیاستهای پولی بانک مرکزی است تا فشار مضاعفی بر ترازنامه بانکها وارد نشود.
دیدگاهتان را بنویسید