تهدید علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز؛ آزمونی برای اعتبار حقوق بینالملل و مسئولیت نهادهای بینالمللی
مرتضی عبدی دکترای حقوق بینالملل عمومی، رئیس اداره امور بینالملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت:اظهارات اخیر دونالد ترامپ مبنی بر تهدید به نابودی تأسیسات هستهای جمهوری اسلامی ایران در صورت عدم دستیابی به توافق، صرفنظر از ابعاد سیاسی آن، از منظر حقوق بینالملل عمومی، امنیت بینالمللی و حقوق حاکم بر استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای، موضوعی بسیار قابل تأمل است. تهدید به توسل به زور علیه زیرساختهای هستهای یک دولت مستقل، نه تنها یک موضع سیاسی، بلکه اقدامی است که باید در پرتو قواعد آمره حقوق بینالملل، منشور ملل متحد و اصول بنیادین نظم حقوقی جهانی مورد ارزیابی قرار گیرد.
بند (۴) ماده (۲) منشور ملل متحد، دولتها را از «تهدید یا توسل به زور» علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی سایر کشورها منع کرده است. این قاعده امروزه از جمله اصول بنیادین و غیرقابل تردید حقوق بینالملل محسوب میشود. دیوان بینالمللی دادگستری نیز در نظریه مشورتی خود درباره مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاحهای هستهای تصریح کرده است که هرگاه استفاده از زور برخلاف منشور ملل متحد غیرقانونی باشد، تهدید به استفاده از آن نیز به همان میزان فاقد مشروعیت حقوقی خواهد بود.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده است که برنامه هستهای آن ماهیتی صلحآمیز دارد و در دورههای مختلف تحت نظارت و راستیآزمایی آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار گرفته است. صرفنظر از اختلاف دیدگاههای سیاسی موجود، حقوق بینالملل برای همه دولتها حق بهرهمندی از انرژی هستهای برای مقاصد صلحآمیز را به رسمیت شناخته است؛ حقی که در ماده (۴) معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) نیز مورد تصریح قرار گرفته است.
از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه نیز حمله به تأسیسات هستهای میتواند آثار انسانی و زیستمحیطی بسیار گسترده و فرامرزی ایجاد کند؛ آثاری که محدود به مرزهای یک کشور نبوده و امنیت و سلامت میلیونها انسان را در منطقه با مخاطره مواجه میسازد. به همین دلیل، کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی طی دهههای گذشته در قطعنامههای متعدد، حمله یا تهدید علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز را مغایر اهداف و فلسفه وجودی آژانس دانسته و بر ضرورت خودداری دولتها از چنین اقداماتی تأکید کرده است.
در این میان، عملکرد نهادهای بینالمللی نیز شایسته ارزیابی حقوقی است. آژانس بینالمللی انرژی اتمی صرفاً یک نهاد فنی برای انجام بازرسیها نیست، بلکه مطابق اساسنامه خود، مسئولیت حفظ اعتبار نظام همکاریهای هستهای صلحآمیز و ارتقای امنیت هستهای را نیز بر عهده دارد. هنگامی که تهدیدهای آشکار علیه تأسیسات هستهای یا حملات ادعایی به این مراکز با واکنش مؤثر، متناسب و بیطرفانه مواجه نشود، این پرسش جدی مطرح میشود که نظام حقوقی بینالمللی تا چه اندازه قادر به اجرای یکسان قواعد حقوق بینالملل نسبت به همه دولتها است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز مطابق منشور، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی را بر عهده دارد. استمرار تهدید به استفاده از زور علیه تأسیسات حساس یک کشور، بدون اتخاذ تدابیر مؤثر، نه تنها اعتبار این شورا را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه میتواند به تضعیف اصل حاکمیت قانون در روابط بینالملل بینجامد.
در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران مطابق ماده (۵۱) منشور ملل متحد و سایر قواعد حقوق بینالملل، از حق اتخاذ تدابیر مشروع برای دفاع از حاکمیت، امنیت ملی، جان شهروندان، زیرساختهای حیاتی و سرمایههای ملی خود برخوردار است. علاوه بر این، بهرهگیری از سازوکارهای مسئولیت بینالمللی دولتها، مستندسازی دقیق تهدیدها، پیگیری حقوقی در مجامع بینالمللی، فعالسازی دیپلماسی حقوقی، مطالبه پاسخگویی از نهادهای ذیربط و استفاده از ظرفیت همکاری با کشورهای همسو، از جمله ابزارهای مشروعی است که میتواند در چارچوب حقوق بینالملل مورد استفاده قرار گیرد.
واقعیت آن است که سکوت یا واکنشهای حداقلی در برابر تهدید علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز، صرفاً یک مسئله مرتبط با جمهوری اسلامی ایران نیست؛ بلکه آزمونی برای اعتبار منشور ملل متحد، اصل منع تهدید و توسل به زور، رژیم عدم اشاعه، آژانس بینالمللی انرژی اتمی و کل نظام حقوق بینالملل محسوب میشود. اگر جامعه بینالمللی در برابر چنین تهدیدهایی استانداردهای دوگانه اتخاذ کند، نه تنها امنیت منطقهای، بلکه اعتماد دولتها به کارآمدی نهادهای بینالمللی نیز به شدت آسیب خواهد دید.
امروز بیش از هر زمان دیگر، ضرورت دارد نهادهای بینالمللی بدون ملاحظات سیاسی و بر اساس اصول بیطرفی، حاکمیت قانون و اجرای برابر قواعد حقوق بینالملل، نسبت به هرگونه تهدید علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز واکنش مؤثر نشان دهند. صیانت از حقوق ملتها، پاسداری از امنیت جمعی و حفظ اعتبار نظم حقوقی بینالمللی، مستلزم آن است که حقوق بینالملل برای همه دولتها به یکسان اجرا شود؛ نه آنکه قواعد حقوقی تابع موازنههای سیاسی قدرت باشند.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید