آقای تاجگردون؛ چه کسی در حق استان خیانت کرده است؟
به گزارش عصر دنا، غلامضا تاجگردون، نماینده مردم گچساران و باشت، در نشست بررسی پروژههای عمرانی و اقتصادی شهرستانهای گچساران و باشت که روز سهشنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵ در استانداری کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، خطاب به مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد گفته است: «شما واقعاً در حق استان خیانت کردید. ما ۵۰ میلیارد تومان از ردیف متفرقه برای این پروژه کنار گذاشتیم، اما شما تازه در ماه یازدهم سال، یعنی بهمنماه، یادتان افتاده که به دنبال اعتبار آن بیفتید! چه کسی در ماه یازدهم تازه به دنبال پول میرود؟»
این سخنان، پرسشهای جدی و مهمی را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد.
نخست اینکه واژه «خیانت» یک تعبیر ساده مدیریتی یا انتقاد معمول اداری نیست؛ این واژه بار سنگین حقوقی، اخلاقی و اجتماعی دارد. وقتی یک مقام مسئول، مدیران یا دستگاههای اجرایی استان را متهم به خیانت میکند، انتظار میرود مستندات این ادعا بهصورت شفاف منتشر شود و در صورت وجود ترک فعل، کوتاهی یا تخلف، موضوع از مسیر قانونی پیگیری شود.
اگر واقعاً اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی از ردیف متفرقه برای این پروژه اختصاص یافته بوده، باید روشن شود این اعتبار دقیقاً در چه تاریخی و با چه شمارهای ابلاغ شده است؟ چه مکاتباتی میان سازمان مدیریت و برنامهریزی، اداره کل اوقاف وامور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد و سایر نهادهای مرتبط انجام شده است؟ آیا مدیرکل اموراوقاف و امور خیریه استان در زمان مقرر برای جذب یا تخصیص اعتبار اقدام کرده است ؟اگر تأخیر رخ داده، مسئول آن کدام نهاد یا شخص بوده است؟ آیا اعتبار موردنظر در نهایت تخصیص یافته، جذب شده یا از دست رفته است؟
قضاوت افکار عمومی نباید بر پایه اتهام، روایت یکطرفه یا سخنان شفاهی بدون پشتوانه غلامرضا تاجگردون باشد؛ بلکه باید بر اساس اسناد رسمی، تاریخ ابلاغها و مکاتبات اداری صورت گیرد.
از آقای تاجگردون انتظار میرود یا عذرخواهی کند یا اگر بر ادعای خود اصرار دارند، دستور دهند رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کهگیلویه و بویراحمد تمام اسناد مربوط به ابلاغ، تخصیص، پیگیری و مکاتبات اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی را منتشر کند تا مردم بتوانند بر مبنای تاریخها و مدارک، درباره عملکرد مسئولان قضاوت کنند.
همچنین انتظار میرود دادستانی بهعنوان مدعیالعموم، در صورت وجود ادعای ترک فعل یا تضییع حقوق عمومی، موضوع را بررسی کند؛ چرا که اگر کوتاهی یا تخلفی رخ داده باشد، باید با متخلفان برخورد شود و اگر چنین ادعایی فاقد مستندات کافی است، نباید حیثیت مدیران و دستگاههای اجرایی با واژههای سنگینی مانند «خیانت» مخدوش شود.
دیدگاهتان را بنویسید