به گزارش عصردنا؛رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، یکی از مهمترین ابزارهای پیشگیری و بازدارندگی از تکرار تخلفات در دستگاههای اجرایی است.
با این حال، مستنداتی به دست «عصر دنا» رسیده که نشان میدهد در برخی موارد آرای صادرشده در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد، پس از نهایی و قطعی شدن با تأخیر در اجرا مواجه شده است یا سلیقهای اجرا می شود.
بر اساس این گزارش، در یکی از موارد رئیس سابق هیئت رسیدگی به تخلفات اداری، مدیر منابع انسانی و مدیرکل آموزش و پرورش استان با هماهنگی یکدیگر و با سوءاستفاده از جایگاه سازمانی خود از اجرای رای قطعی ممانعت به عمل آورده اند این در حالی است که رای مذکور وفق مقررات قطعی و لازم الاجرا بوده و هیچ مجوز قانونی برای تعلیق یا توقف آن وجود ندارد.
نقض صریح قانون
ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری به صراحت مقرر می دارد هرگونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیئت ها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار می شود اقدام صورت گرفته مصداق بارز جلوگیری از اجرای رای است و عناصر مادی و روانی این تخلف یعنی خودداری عامدانه و ایجاد مانع با علم و عمد به طور کامل محقق است.
همچنین ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات بیان میدارد چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد .
همچنین رای قطعی هیئت مصداق امر صادره از مقام قانونی است و ممانعت از اجرای آن سوءاستفاده از مقام و جلوگیری محسوب می شود اما پرسش هایی که در این میان مطرح میشود که چرا که مدیرکل آموزش و پرورش استان که رسالت دستگاه تحت مدیریتش تربیت نسل قانون مدار است خود در صف ممانعت از اجرای قانون قرار می گیرد؟
آیا قانون تنها برای زیرمجموعه ها لازم الاجراست و مدیران خود را فراتر از آن می بینند؟
سکوت شش ماهه نهادهای نظارتی در برابر این تخلف آشکار پرسش های جدی درباره حاکمیت قانون در استان ایجاد کرده است.
مطالبات قانونی
هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است تخلف مرتکبین یعنی رئیس سابق هیئت مدیر منابع انسانی و مدیرکل را مطابق ماده ۲۳ آیین نامه فوری و خارج از نوبت بررسی کند همچنین مراجع قضایی ذی صلاح مکلف اند هر یک از خاطیان را مطابق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد کیفری قرار دهند و رأی قطعی صادره در ۲۹ بهمن سال گذشته باید بی درنگ اجرا و از ادامه ممانعت جلوگیری شود.
در پایان تعلل شش ماهه در اجرای یک رای قطعی آن هم با مشارکت مستقیم یکی از عالی ترین مقامات اداری استان تخلفی آشکار و غیرقابل اغماض است بی اعتنایی به قانون در دستگاه تعلیم و تربیت پیش از آنکه به دانش آموزان آسیب وارد کند اعتماد عمومی به حاکمیت قانون را خدشه دار می کند فلذا انتظار می رود مراجع نظارتی و قضایی استان بدون ملاحظه و فوریت با خاطیان برخورد کنند.