به گزارش عصر دنا، نشست خبری یکی از کاندیدای هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر یاسوج، در محل ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد؛ موضوعی که با توجه به ابهامات موجود درباره فرآیند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، پرسشها و انتقاداتی را به دنبال داشته است.
در شرایطی که هنوز وضعیت برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا بهطور کامل تعیین تکلیف نشده است، این پرسش مطرح میشود که برگزاری نشست خبری یک داوطلب انتخاباتی در محل یک دستگاه اجرایی و دولتی، بر اساس چه مجوزی انجام شده و چه نهادی مسئولیت آن را پذیرفته است؟
نکته قابل تأملتر، استفاده از فضای اداری و امکانات یک دستگاه دولتی برای برگزاری برنامهای است که مستقیماً با یک داوطلب انتخابات شوراها ارتباط دارد. انتظار میرود مسئولان و حراست ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان درباره چرایی برگزاری این نشست در محل این ادارهکل و همچنین نحوه تأمین امکانات و هزینههای آن، شفافسازی کنند.
بر اساس مقررات انتخاباتی، استفاده از امکانات و اموال دستگاههای موضوع ماده مربوطه برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی، خارج از موارد مجاز قانونی، ممنوع است و در صورت احراز تخلف، مسئول یا فرد متخلف میتواند با تبعات و مجازاتهای قانونی مواجه شود.
بنابراین سؤال اصلی این است: آیا برگزاری نشست خبری یک کاندیدای انتخابات شورا در ساختمان و با امکانات یک ادارهکل دولتی، مصداق استفاده از امکانات دولتی در فعالیت انتخاباتی محسوب میشود یا مجوز قانونی مشخصی برای آن وجود داشته است؟
افکار عمومی و بهویژه شهروندان یاسوج حق دارند بدانند آیا امکانات عمومی و دولتی در اختیار یک داوطلب انتخاباتی قرار گرفته است یا خیر.
از دستگاههای نظارتی، فرمانداری، هیأتهای نظارت بر انتخابات و مسئولان مربوطه انتظار میرود ضمن بررسی موضوع، در صورت وجود تخلف، نتیجه بررسی را بهصورت شفاف به مردم اعلام کنند تا شائبه استفاده از امکانات دولتی در فعالیتهای انتخاباتی برطرف شود.
همچنین ضروری است مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان توضیح دهد که این نشست با چه عنوانی، به درخواست چه شخص یا نهادی و با استفاده از چه امکاناتی در محل این ادارهکل برگزار شده است.
استفاده از امکانات عمومی متعلق به مردم برای فعالیت انتخاباتی، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت و انتظار میرود دستگاه قضایی و نهادهای مسئول بدون توجه به جایگاه و موقعیت افراد، با هرگونه تخلف احتمالی برابر قانون برخورد کنند.