به گزارش عصر دنا، نماینده مشهد و کلات با اشاره به مصوبه هیئت دولت برای معافیت شهرکهای صنعتی غیردولتی از عوارض تغییر کاربری، از جایگزینی وثیقه ملکی به جای ضمانتنامههای بانکی خبر داد و آن را راهگشای ایجاد پنج شهرک صنفی بزرگ در خراسان دانست.
حجتالاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، ساماندهی اتحادیههای تولیدی و ایجاد شهرکهای صنفی را راهکاری برای رونق اقتصادی کشور دانست. به گفته وی، اتحادیهها به دو بخش خدماتی و تولیدی تقسیم میشوند؛ اتحادیههای خدماتی نیازهای روزمره را تأمین میکنند، اما اتحادیههای تولیدی مانند در و پنجرهسازان، جعبهسازان و تولیدکنندگان زیورآلات نیازمند مدل ساماندهی جدیدی هستند تا از ظرفیتهای تولیدی خود به شکل بهینه استفاده کنند.
وی افزود: تجمیع واحدهای کوچک تولیدی در قالب شهرکهای صنفی مزایای متعددی دارد؛ کاهش قیمت تمامشده و تمرکز امکانات در یک منطقه، هزینههای تولید را کاهش داده و رقابتپذیری کالاها را افزایش میدهد. ایجاد نمایشگاههای تخصصی در این شهرکها، خرید مستقیم مردم از تولیدکننده و نظارت دقیقتر بر کیفیت را فراهم میکند و بهسازی محیط شهری را نیز به دنبال دارد، زیرا انتقال مشاغل تولیدی دارای مزاحمت صوتی و محیطی از قلب شهرها به شهرکهای تخصصی، کیفیت زندگی شهری را ارتقا میدهد.
نماینده مشهد و کلات گفت: در مشهد، پتانسیل ایجاد شهرکهای صنفی-صنعتی تا سطح ۷۰۰ هکتار وجود دارد. وی تخمین زد که تحقق این طرح در مشهد به تنهایی به اشتغال مستقیم ۶۵ هزار نفر و اشتغال غیرمستقیم ۳۳۰ هزار نفر منجر خواهد شد. در صورت تعمیم این الگو در سطح ملی، میتوان این ظرفیت اشتغالزایی را تا ۱۰ برابر توسعه داد. بزرگترین مانع برای ایجاد شهرکهای خصوصی، الزام به پرداخت ۸۰ درصد قیمت کارشناسی زمین به عنوان عوارض بود که پس از پیگیریهای گسترده در مجلس و کمیسیون اصل نود، در سال ۱۴۰۱ مصوبهای در هیئت دولت به تصویب رسید تا شهرکهای صنعتی غیردولتی نیز مانند شهرکهای دولتی از عوارض تغییر کاربری معاف شوند.
وی با اشاره به چالشهای اجرایی سازمان امور اراضی اظهار داشت: اگر وثیقه ملک جایگزین ضمانتنامههای بانکی شود، پنج شهرک صنفی بزرگ در خراسان متولد میشوند. اگر معافیت از پرداخت ۸۰ درصد قیمت کارشناسی زمین به عنوان عوارض به تصویب رسیده بود، این مشکل مرتفع میشد، اما سازمان امور اراضی در دستورالعمل اجرایی خود شرایطی غیرممکن پیشبینی کرده است. در برخی موارد، مبلغ وثیقههای درخواستی به ۱۷۰ میلیارد تومان میرسد و تنها کارمزد صدور ضمانتنامهها حدود ۱۰ میلیارد تومان میشود. این هزینههای سرسامآور عملاً انگیزه ایجاد شهرکهای صنفی و صنعتی غیردولتی را از بین میبرد و پروژه اشتغالزایی را به بنبست میکشاند.
پژمانفر از تلاشهای مستمر در تهران و مشهد و در سطح کمیسیون اصل نود برای اصلاح مواد آییننامههای اجرایی خبر داد و گفت: در نهایت، در جریان جلسات مشترک با حضور وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگان دستگاههای مختلف در مهرماه سال ۱۴۰۴، تصمیم راهبردی برای جایگزینی ضمانتنامههای بانکی پرهزینه با وثیقه ملکی اتخاذ شد. طبق این رویه جدید، همان ملکی که شهرک در آن ایجاد میشود به عنوان وثیقه پذیرفته میشود. این اقدام، حذف یک مانع مالی عظیم است که راه را برای عملیاتی شدن شهرکهای صنفی هموار میکند.
وی افزود: هدف نهایی ایجاد برابری کامل میان امتیازات شهرکهای دولتی و غیردولتی است. در صورت اجرای کامل این تسهیلات، پنج شهرک صنفی بزرگ در استان خراسان آماده عملیاتی شدن هستند؛ شامل شهرک صنفی تولیدکنندگان پلاستیک، شهرک صنفی جعبهسازان، شهرک صنفی آجیل و خشکبار، شهرک صنفی پروفیلکاران و شهرک صنفی زیورآلات و سنگهای قیمتی.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: تفاوت بنیادین شهرکهای صنفی با شهرکهای صنعتی در این است که این واحدها با مساحت کمتر، بهرهوری و اشتغالزایی بیشتری (تا چهار برابر) ایجاد میکنند. ترویج این الگو و حذف موانع اداری و مالی میتواند به بازگشت سرمایههای خرد به چرخه تولید و ایجاد موجی از اشتغال پایدار در سراسر کشور منجر شود. اکنون توپ در زمین دستگاههای اجرایی است تا با سرعت بیشتری این ظرفیتها را به واقعیت تبدیل کنند. تغییر رویه از ضمانت بانکی به وثیقه ملکی، تنها یک تغییر اداری ساده نیست، بلکه باز کردن دریچهای برای اشتغال دهها هزار نفر است. اگر این الگو در سراسر کشور تعمیم یابد، میتوان از ظرفیتهای خرد صنفی برای جهش اقتصادی و کاهش وابستگی به واردات استفاده کرد. اکنون با برطرف شدن موانع مالی، چشم انتظار تحقق این پنج شهرک در خراسان هستیم تا الگویی برای سایر استانها باشد.