فدراسیون کشتی در پی انتشار اخبار نادرست و شایعات درباره فعالیت در حوزه معدن، با استناد به اساسنامه مصوب ۱۳۹۶ و آییننامه اجرایی قانون معادن، تاکید کرد که فعالیتهای اقتصادی آن کاملا قانونی است و تصمیم شورای عالی معادن به معنای واگذاری معدن یا معافیت از الزامات فنی نیست. این فدراسیون همچنین از فرد خاطی که تهمت و افترا زده، شکایت کرده است.
به گزارش عصر دنا، فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به انتشار برخی اخبار نادرست، گمانهزنیهای بیاساس و شایعات غیرواقعی در روزهای اخیر پیرامون «فعالیت فدراسیون کشتی در حوزه معدن»، با هدف تنویر افکار عمومی و آگاهی جامعه ورزش و رسانهها، موارد زیر را اعلام کرد:
الف) اساسنامه فدراسیون کشتی در سال ۱۳۹۶ و پیش از آغاز به کار تیم مدیریتی فعلی تصویب شده است. بر اساس بند ۲۱ ماده ۳ این اساسنامه، فدراسیون مجاز به انجام هرگونه فعالیت اقتصادی، بازرگانی، تبلیغاتی و تولیدی برای تقویت بنیه مالی خود است. این اساسنامه دارای مجوز وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی است و بنابراین تمامی فعالیتهای اقتصادی فدراسیون کاملا قانونی محسوب میشود.
ب) ۱. تصمیم شورای عالی معادن به معنای واگذاری معدن یا ایجاد حق مکتسب نسبت به محدوده خاصی نیست. رأی این شورا تنها نحوه احراز صلاحیت برای امکان ثبت محدودههای اکتشافی یا شرکت در مزایده را مشخص میکند. طبق ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون معادن، انجام عملیات اکتشاف نیازمند اخذ پروانه اکتشاف از وزارت صمت است و شرکت در مزایده به خودی خود هیچ حق قطعی نسبت به منافع معدن ایجاد نمیکند.
۲. آییننامه اجرایی قانون معادن، تعیین حداقل توان فنی و مالی و نحوه احراز آن را بر عهده وزارت صمت گذاشته است. ماده ۵ این آییننامه متقاضیان ثبت محدوده را ملزم به داشتن حداقل توان فنی و مالی میکند، اما در تبصرههای ۱ و ۴ همان ماده، تهیه فرمها و تعیین حداقل توان فنی و مالی و ضوابط آن به وزارت واگذار شده است. بنابراین، دستورالعمل صلاحیت فنی و مالی ابزار اجرای آییننامه است و نباید به گونهای تفسیر شود که برای نهادهای عمومی غیردولتی دارای ساختار و ارکان قانونی خاص، اجرای آن مستلزم تغییر اساسنامه یا ارکان قانونی شخص حقوقی باشد. همانطور که برای شهرداریها و سایر نهادهای عمومی دیگر نیز نحوه احراز صلاحیت فنی متفاوت است.
۳. اعمال نحوه متفاوت احراز صلاحیت برای نهادهای عمومی به معنای نفی الزام به داشتن توان فنی نیست. اگر یک نهاد عمومی دارای تشکیلات قانونی، به موجب قانون یا اساسنامه مجاز به فعالیت اقتصادی باشد، الزام آن به تغییر ارکان قانونی خود – مثلا صرفا برای انطباق با شروط دستورالعمل احراز صلاحیت فنی و مالی – توجیه حقوقی ندارد. در چنین مواردی، مرجع صالح میتواند نحوه احراز توانایی لازم را متناسب با وضعیت حقوقی نهاد متقاضی تعیین کند، مشروط بر اینکه الزامات تخصصی در مرحله اجرای عملیات معدنی رعایت شود که امری بدیهی و ضروری است. بنابراین رأی شورا، فدراسیون را از الزامات فنی عملیات معدنی معاف نکرده است. باید توجه داشت که گواهی صلاحیت فنی و مالی تنها امکان ورود به فرآیند ثبت محدوده یا مزایده را فراهم میکند و در صورت صدور پروانه یا مجوز، اجرای عملیات اکتشافی و معدنی همچنان تابع مقررات قانون معادن، آییننامه اجرایی و ضوابط فنی مربوطه خواهد بود. از اینرو، فقدان مهندس معدن در ارکان مدیریتی فدراسیون کشتی به خودی خود به معنای فقدان امکان تأمین توان فنی لازم برای اجرای عملیات معدنی نیست. نتیجهگیری: تصمیم شورا «امتیاز اختصاصی» ایجاد نکرده است؛ زیرا این تصمیم نه واگذاری معدن است، نه اعطای حق تقدم نسبت به محدودهای خاص و نه معافیت از اعمال مقررات فنی؛ بلکه تنها نحوه احراز صلاحیت یک نهاد عمومی دارای ساختار قانونی خاص را در چارچوب اختیارات مقرر تعیین میکند. بنابراین، اطلاق عناوینی مانند «واگذاری معدن به فدراسیون کشتی» یا «ورود بدون صلاحیت فنی به فعالیت معدنی» با مفاد رأی شورا مطابقت ندارد و ناشی از برداشت ناصواب از مقررات قانون معادن است.
ج) تمرکز فعالیتهای معدنی این فدراسیون در جهت تأمین منابع و مصالح عمرانی فدراسیون کشتی و به منظور جلوگیری از تحمیل بار مالی به دولت و مردم است.
د) فدراسیون کشتی از فرد خاطی که به جامعه چند میلیونی، بزرگ و پرافتخار کشتی تهمت، دروغ، افترا و رانتخواری نسبت داده است، در مجامع قضائی شکایت کرده و به جد در حال پیگیری این موضوع است.