نشست مجازی تحلیل روابط حقوقی و قضایی ایران و چین با هدف تبیین ظرفیتها، چالشها و همکاریهای دوجانبه و ضرورت توسعه مناسبات برگزار شد.
عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری، در این نشست مجازی ابعاد مختلف نظام حقوقی چین و ضرورت درک سنتهای حقوقی این کشور را تشریح کرد؛ وی با اشاره به ویژگیهای منحصربهفرد نظام حقوقی چین، از تلفیق آموزههای بومی با ساختارهای مدرن نظارتی در این کشور یاد کرد و گفت: درک این سنت حقوقی برای برقراری تعاملات قضایی مؤثر، الزامی است.
جلالیان با تحلیل نقش سازمانهای بینالمللی در روابط دوجانبه، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای (SCO) بهعنوان بستری استراتژیک برای همکاریهای منطقهای و حلوفصل اختلافهای حقوقی میان اعضا را مهم ارزیابی کرد.
وی با اشاره به فعالیتهای مستمر وزارت دادگستری در بستر بریکس (BRICS) و حضور در قالب هیئتهای فنی در نشستهای وزرای دادگستری این سازمان، بر ضرورت گذار از همکاریهای صرفاً تجاری به سمت «همافزایی دانش حقوقی» تاکید کرد.
معاون وزیر دادگستری ضمن تشریح ساختار قضایی چین، به معرفی ارکان اصلی این نظام، شامل «دادگاه خلق» و «دادستانی خلق»، بررسی وظایف نظارتی، رسیدگی به پروندههای امنیتی و مسئولیتهای این نهادها در قبال مجلس ملی نمایندگان خلق پرداخت.
جلالیان با اشاره به اینکه نظام نظارتی دقیق و سلسله مراتبی چین در مدیریت جمعیت گسترده و جغرافیای وسیع، میتواند تجربیات ارزشمندی را برای مدیریت نظامهای حقوقی ارائه دهد، اظهار کرد: ایران باید از تجربیات چین در زمینه مدیریت نظامهای نظارتی و کاهش فساد اداری، جهت توسعه زیرساختهای حقوقی داخلی بهره بگیرد.
وی توسعه سازوکارهای میانجیگری و داوری بینالمللی را از اولویتهای اصلی برای تعمیق روابط قضایی با چین برشمرد و آن را گامی استراتژیک در مسیر تثبیت جایگاه حقوقی ایران در نظام بینالملل دانست.
معاون وزیر دادگستری توسعه روابط قضایی با چین را فراتر از یک نیاز اقتصادی، ضرورتی استراتژیک برای ایران در مسیر تعامل با نظم نوین جهانی عنوان کرد و گفت: بهرهگیری از تجربه چین در زمینه مدیریت نظامهای نظارتی جهت ارتقای زیرساختهای داخلی و کاهش فساد، همکاریها در زمینه میانجیگری و داوری بینالمللی جهت حمایت از منافع اقتصادی و حقوقی دو کشور و استفاده از ظرفیتهای قدرتهای نوظهور برای بازتعریف قواعد حقوقی و تثبیت جایگاه استراتژیک ایران در سطح جهانی از محورهای اصلی برای تقویت جایگاه حقوقی قضایی کشورمان در عرصه بینالمللی است.
وی تصریح کرد: در راستای تعاملات بینالمللی و اجرای معاهدات، یکی از وظایف کلیدی و عملیاتی، مدیریت و هماهنگی امور مربوط به انتقال محکومین است که مستلزم همکاریهای دقیق حقوقی و قضایی با کشورهای همپیمان ازجمله چین است.
بیشتر بخوانید:
تاکید ایران و کره جنوبی بر تقویت همکاریهای حقوقی و قضایی
تاکید ایران و سوئیس بر توسعه همکاریهای حقوقی و مناسبات دوجانبه
انتهای پیام/
ارسال نظر (0)