لایحه جنایات بین‌المللی مبنای قانونی برای تعقیب و محاکمه عاملان جنایات را فراهم می‌کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ادامه بررسی لایحه مقابله با  جنایات بین‌المللی در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در اسناد بین‌المللی، عناوینی مانند نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز تعریف شده است؛ اما تعیین و اجرای مجازات در محاکم داخلی، مستلزم وجود مبنای قانونی در نظام کیفری کشور است. در لایحه جنایات بین‌المللی، با ارجاع به «قانون مجازات اسلامی»، امکان اعمال مجازات‌های مقرر در قوانین کیفری کشور، متناسب با عنوان مجرمانه و نتایج رفتار ارتکابی، حفظ شده است.
وی افزود: این ادعا که لایحه دولت یا اصلاحات مجلس، امکان صدور حکم اعدام را در همه موارد سلب کرده است، صحیح نیست. هرگاه رفتار مرتکب، علاوه بر انطباق با یکی از عناوین جنایات بین‌المللی، واجد شرایط یکی از جرائم مستوجب اعدام، قصاص یا سایر مجازات‌های شدید مقرر در قوانین کیفری ایران باشد، دادگاه می‌تواند با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و احراز تمامی شرایط قانونی، حکم مقتضی صادر کند.
نماینده مردم زابل در مجلس تصریح کرد: این لایحه، ناظر بر جرم‌انگاری منسجم رفتار‌هایی است که تاکنون برخی از آنها با عنوان و ارکان اختصاصیِ جنایات بین‌المللی در قوانین داخلی کشور پیش‌بینی نشده بود و تصویب آن، مبنای قانونی روشن‌تری برای تعقیب و محاکمه آمران، مباشران، معاونان و سایر اشخاص مسئول در ارتکاب این جنایات فراهم می‌کند و مانع بهره‌مندی آنان از خلأ‌های قانونی خواهد شد.
وی تأکید کرد: بر اساس اصلاحات انجام‌شده در جریان بررسی لایحه، مرتکبان رفتار‌های مندرج در آن، حسب مورد، هم با مجازات‌های اختصاصی پیش‌بینی‌شده برای جنایات بین‌المللی و هم با مجازات جرائم دیگری که رفتار آنان با عناوین مقرر در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری منطبق است، مواجه خواهند شد؛ البته اعمال هر مجازات منوط به احراز دقیق ارکان جرم و رعایت اصول دادرسی عادلانه است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه یکی دیگر از آثار مهم این لایحه، تقویت مبنای قانونی صلاحیت محاکم ایران برای رسیدگی به برخی جنایات بین‌المللی است گفت: در خارج از کشور است. حدود این صلاحیت، اشخاص مشمول و شرایط اعمال آن باید مطابق مفاد نهایی قانون، اصول صلاحیت کیفری و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران تعیین شود.
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: صدور احکام مستدل بر پایه عناوین شناخته‌شده بین‌المللی، می‌تواند زمینه همکاری‌های قضایی میان ایران و سایر کشور‌ها را در چارچوب معاهدات، اصل رفتار متقابل و قوانین داخلی طرفین تقویت کند. بااین‌حال، شناسایی یا اجرای آرای محاکم ایران در سایر کشور‌ها و مراجع بین‌المللی، خودکار نیست و تابع مقررات و سازوکار‌های حقوقی حاکم بر همکاری‌های قضایی بین‌المللی است.
وی تأکید کرد: هدف اصلی این لایحه آن است که جنایاتی مانند نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز، با تعریف، ارکان و ضمانت اجرای مشخص وارد نظام حقوق کیفری کشور شوند تا ضمن رفع خلأ‌های موجود، امکان تعقیب مؤثر مرتکبان و توسعه همکاری‌های قضایی بین‌المللی فراهم شود.
سرگزی در پایان گفت: مقابله مؤثر با جنایات بین‌المللی، افزون بر قانون‌گذاری جامع در سطح ملی، نیازمند همکاری‌های قضایی و حقوقی میان کشورهاست