سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از رد کلیات طرح یک فوریتی اصلاح ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد و گفت تلاش میشود مسیر قانونگذاری بهگونهای باشد که تأمین هزینه شهرداریها و دهیاریها با مشکل مواجه نشود.
به گزارش عصر دنا، ولیالله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز (دوشنبه ۲۴ شهریور) کمیسیون متبوع خود اظهار کرد: در این جلسه، طرح یک فوریتی اصلاح ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با حضور رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور، جانشین وزیر کشور در امور مجلس و نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شد.
وی با اشاره به اینکه این طرح به موضوع درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها مربوط میشد، گفت: نمایندگان در این نشست دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره اصلاح ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح کردند. بر اساس قانون فعلی، اعتبارات مرتبط با شهرداریها و دهیاریها در وزارت کشور متمرکز شده و از همان طریق توزیع میشود؛ اما طرح اصلاحی پیشنهاد میداد حسابی در خزانه افتتاح شود و اعتبارات در آن متمرکز و سپس برای توزیع به وزارت کشور داده شود.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: از آنجا که این اعتبار در نهایت باید به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز و صرف سرمایهگذاری، خرید ماشینآلات و سایر هزینهها شود، تلاش داریم قانونگذاری و مسیر اجرای آن به شکلی باشد که تأمین هزینه شهرداریها و دهیاریها با مشکل مواجه نشود، پایدار بماند و روند آن پیچیده نشود.
بیاتی با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری نزدیک به ۲۴ همت درآمد برای این موضوع پیشبینی شده که تاکنون ۹ همت آن محقق شده است، افزود: تلاش خواهیم کرد موانع موجود بر سر اختصاص این مبلغ به شهرداریها و دهیاریها برطرف شود. در ادامه نشست، پس از بحث و بررسی فراوان و شنیدن نظر مخالفان و موافقان این طرح، کلیات آن به رأی گذاشته شد که با رأی اکثریت اعضا رد شد.
وی همچنین گفت: در این نشست لایحه اصلاح قانون تقسیمات کشوری نیز مورد بحث قرار گرفت که با توجه به کار کارشناسی زیاد و بهرهگیری از نظر کارشناسان، مقرر شد در جلسات آینده نیز این موضوع با دقت بررسی شود.