سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس از تصویب نهایی قانون ملی هوش مصنوعی پس از رفع ابهامات شورای نگهبان خبر داد و گفت: با ابلاغ این قانون، سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر رئیسجمهور تشکیل میشود و بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان بار اصلی اجرای آن را بر عهده خواهند داشت.
به گزارش عصر دنا، مصطفی طاهری در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ درباره قانون ملی هوش مصنوعی اظهار داشت: هوش مصنوعی امروز بخشی از انقلاب صنعتی پنجم محسوب میشود و تمام شئون کشور از جمله نظامی، ناترازی انرژی، فرهنگ، مدیریت آب، اقتصاد، قضاوت، بهداشت و آموزش را در بر میگیرد.
وی افزود: پس از تأیید نهایی شورای نگهبان که منتظر رفع ابهام هیئت عالی نظارت بود، امروز این اتفاق رخ داد و امیدواریم پس از ابلاغ شورای نگهبان، این قانون از سوی رئیس مجلس ابلاغ شود. سازمانی که در انتهای دولت شهید رئیسی ایجاد شده بود، دولت باید در سریعترین زمان ممکن به همان اقدام بازگردد و سازمان را زیر نظر رئیسجمهور شکل دهد.
طاهری در پاسخ به این سؤال که سازمان ملی هوش مصنوعی تا چه حد از قدرت اجرایی برخوردار است، گفت: با توجه به تجربه کشورهای موفق و با نظرخواهی از بخش خصوصی، انجمنهای مرتبط و دانشگاهیان، تلاش کردهایم بالاترین جایگاه ممکن را به این سازمان بدهیم و آن را زیر نظر رئیسجمهور قرار دهیم. بار اصلی این قانون بر دوش بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان است؛ زیرساختها توسط وزارت ارتباطات تأمین میشود، تربیت نیروی انسانی با دانشگاههاست، تولید علم و مرز دانش بر عهده وزارت علوم است، دادهها از ظرفیت قانون دوام استفاده میکنند و امور بینالملل نیز با کمک وزارت امور خارجه انجام میشود.
وی ادامه داد: در خود سازمان، دو مرکز برای تدوین و بهروزرسانی برنامههای هوش مصنوعی پیشبینی شده است؛ یکی مرکز مطالعات راهبردی برای لایههای بنیادین در طرحهای ملی و آیندهنگری و پیشبینی جهشهای ناگهانی، و دیگری مرکز مدیریت مخاطرهها و امنیت رایانهای برای تنظیمگری. همچنین مشوقهایی مانند صندوق، بحثهای گمرک و مالیات نیز در انتهای قانون دیده شده است.
طاهری درباره اجرایی شدن این قانون برای قرار گرفتن ایران در جمع بازیگران هوش مصنوعی جهان گفت: همه انقلابهای صنعتی پس از ایجاد ساختار توسعه یافتهاند. بنا به خواسته رهبر شهید، باید جزء ۱۰ کشور برتر باشیم. در برخی حوزهها مانند تولید مقاله، ارائه الگوها و تربیت نیروی انسانی، در منطقه جزء نفرات اول و دوم هستیم، اما در بقیه حوزهها وضعیت مناسبی نداریم. این قانون تلاش میکند در همه حوزهها توسعه و پیشرفت را بهصورت یکنواخت انجام دهد.