رقابت‌های نونهالان کشتی در کهگیلویه و بویراحمد به اوج رسید

بسمه تعالی
Iran’s Internal Intelligence Agency
سازمان اطلاعات داخلی ایران (س. ا. د. ا.)
Office for the Protection of the Constitution
بخشنامه دفتر سازمان حفاظت از قانون اساسی
🆚- FOR SERVICE USE
🆚- FOR JUDICIAL USE

خیلی خیلی فوری
شماره: م / سیار (نمره حذف شده است)
Tabriz, East Azerbaijan Province
Thursday, Mordad 1, 1405 AP
پیوست: ندارد
از: تبریز
به: تهران
سلام علیکم-
با صلوات بر محمد و آل محمد- صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم؛ در اجرای بند 15 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398 رهبر فقید ایران (ره) و بند (1) اصل سوم (3) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راجع به مبارزه با فساد و قانون شکنی، بدین وسیله ابلاغ می گردد:
1- كارمندان دستگاههاي اجرائي مكلف مي باشند در حدود قوانين و مقررات، احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايند، اگر كارمندان حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند، مكلفند كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. درصورتي كه بعد از اين اطلاع، مقام مافوق كتباً (کتباً) اجراء دستور خود را تأييد كرد، كارمندان مكلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از اين حيث مسؤوليتي متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگويي با مقام دستوردهنده مي باشد.
2- به استناد مقررات مواد 13 و 15 و 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و قانون دایمی نمودن آن مصوب 1399 کلیه مسئولان و کارکنان دستگاه‌ها مکلفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء ، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد مالی، پولی، بانکی و اقتصادی در حوزه مأموریت خود را بلافاصله و بدون اطلاع سایرین، مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسئول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نمایند.
3- ضرايب حقوق مذكور در فصول دهم و سيزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، «حداقل به اندازه نرخ تورم» كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي گردد، افزايش مي يابد و با عنایت به اینکه بر اساس اصل (143) قانون اساسی دفاع از نظام اسلامی وظیفه ذاتی ارتش است و قانون شکنی هر چند از طرف دولتمردان و دولتزنان، بهترین شیوه برای براندازی و ایجاد زمینه برای راه اندازی اعتراضات گسترده و از بین بردن یک حکومت سالم و مقتدر است ارتش، اجازه قانون شکنی به احدی از مقامات کشوری و لشگری را نخواهد داد.
4- به استناد مقررات ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را ‌در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌ هاي شغلي، «متناسب با نرخ تورم» افزايش دهد.
5- بر اساس رای شماره 377 تا 388 مورخ 1388/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: قانونگذار به منظور برقراری تعادل و توازن بین قدرت خرید مایحتاج ضروری کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نرخ تورم، به شرح ماده 150 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف کرده است، حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم و به موجب ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد، افزایش دهد و در بند 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور نیز تاکید شده است که «دولت موظف است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات قانون مذکور اجراء نماید.» مراتب در افزایش حقوق کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته کشوری و لشگری اجرا گردد.
یادآور می شود ارتش جمهوری اسلامی ایران، آماده مداخله نظامی و سرکوب قانون شکنان است.

از طرف: ارتشبد ستاد یعقوب محمدی دیوان
فرمانده کل قوا در عملیاتهای برون مرزی و مبارزه با فساد- سرلشگر ستاد امیر حاتمی
نظریه هرموسو: نامه اصلاحی در مورد افزایش حقوق بازنشستگان صادر شده و انتشار آن بلامانع است.

«حائز اهمیت»
رونوشت به:
1-دبیرخانه مرکزی ساما
2-سازمان عقیدتی سیاسی آجا جهت پیگرد-