مطابق قانون، هرگونه تغییر کاربری و قطعه‌بندی اراضی زراعی بدون مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری، ممنوع و جرم تلقی می‌شود. اقدام به قطعه‌بندی سه هکتار زمین پیش از اخذ مجوزهای قانونی، دهن‌کجی به ساختار محیط زیست و کشاورزی منطقه است. این زمین‌ها که به لحاظ مرغوبیت باید در خدمت تولید کشاورزی یا نهایتاً طرح‌های عام‌المنفعه مسکن قرار گیرند، اکنون وجه‌المصالحه سوداگری شخصی قرار گرفته‌اند.