ورود دوباره دادستان به پروژه ۸۴۸ واحدی نهضت ملی مسکن دهدشت؛ دو سال انتظار برای پروانه ساختمانی، چرا؟
در بازدید بررسی آخرین وضعیت پروژه، پیمانکار از پرداخت میلیاردها تومان عوارض ساختمانی، تأخیر طولانی در صدور پروانه، تحویل دیرهنگام سند زمین و مکاتبات متعدد برای توقف کارگاه سخن گفت؛ دادستان کهگیلویه نیز هشدار داد هیچ تعلل و کوتاهی در تضییع حقوق مردم پذیرفتنی نیست. در حالی که پروژه ۸۴۸ واحدی نهضت ملی […]
در بازدید بررسی آخرین وضعیت پروژه، پیمانکار از پرداخت میلیاردها تومان عوارض ساختمانی، تأخیر طولانی در صدور پروانه، تحویل دیرهنگام سند زمین و مکاتبات متعدد برای توقف کارگاه سخن گفت؛ دادستان کهگیلویه نیز هشدار داد هیچ تعلل و کوتاهی در تضییع حقوق مردم پذیرفتنی نیست.
در حالی که پروژه ۸۴۸ واحدی نهضت ملی مسکن دهدشت به یکی از مهمترین مطالبات عمومی شهرستان کهگیلویه تبدیل شده و صدها خانواده همچنان چشمانتظار خانهدار شدن هستند، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه برای دومین بار به این پروژه ورود کرد و در نشستی با حضور مسئولان مرتبط، آخرین وضعیت اجرای طرح، دلایل تأخیرها و موانع پیشروی آن را مورد بررسی قرار داد.
عصر دنا؛ پروژه ۸۴۸ واحدی نهضت ملی مسکن دهدشت که قرار بود بخشی از دغدغه مسکن خانوادههای شهرستان کهگیلویه را برطرف کند، اکنون پس از گذشت سالها همچنان با چالشها و تأخیرهایی روبهرو است؛ موضوعی که موجب نگرانی متقاضیان و کاهش ارزش آوردههای مردمی شده است.
در همین راستا دکتر رضا رستمنژاد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه برای دومین بار به این پروژه ورود کرد و
در نشستی با حضور مسئولان راه و شهرسازی، پیمانکار، ناظران و دستگاههای مرتبط، روند اجرای طرح را مورد ارزیابی قرار داد.
دادستان کهگیلویه در این نشست با تأکید بر صیانت از حقوق عامه اظهار داشت: مردم با هزاران امید و در شرایط دشوار اقتصادی آوردههای خود را برای خانهدار شدن پرداخت کردهاند و هیچ دستگاهی حق ندارد با تعلل، کمکاری یا بروکراسیهای فرسایشی، حقوق آنان را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: تأخیر در اجرای چنین پروژههایی صرفاً یک عقبماندگی عمرانی نیست بلکه آثار مستقیم اقتصادی و اجتماعی بر زندگی مردم دارد و دستگاه قضایی نسبت به هرگونه تضییع حقوق متقاضیان حساسیت ویژه دارد.
در این جلسه، روند اجرای پروژه، میزان پیشرفت فیزیکی، وضعیت تسهیلات بانکی، منابع مالی، آوردههای مردمی و موانع موجود مورد بررسی قرار گرفت.
اما بخشی از مهمترین مباحث جلسه به گلایههای پیمانکار پروژه از برخی فرآیندهای اداری و موانع ایجاد شده در مسیر اجرای طرح اختصاص داشت.
پیمانکار پروژه در این نشست اظهار کرد: برای دریافت پروانه ساختمانی پروژه، حدود ۷ تا ۸ میلیارد تومان از محل آوردههای مردمی به حساب شهرداری دهدشت واریز شده است اما با وجود پرداخت این مبلغ، صدور پروانه ساختمانی نزدیک به دو سال زمان برد.
وی افزود: در این مدت پیگیریهای مکرر تلفنی و حضوری برای تسریع در روند صدور پروانه انجام شد اما فرآیند اداری پروژه همچنان با کندی پیش رفت.
پیمانکار همچنین عنوان کرد که پس از صدور پروانه ساختمانی نیز سند زمین پروژه حدود پنج ماه بعد در اختیار مجریان قرار گرفته است؛ موضوعی که به گفته وی بخشی از برنامه زمانبندی اجرای پروژه را تحت تأثیر قرار داده است.
وی در ادامه مدعی شد که در مقاطع مختلف، مکاتباتی برای تعطیلی یا توقف فعالیت کارگاه انجام شده و مجموعه این مسائل موجب کند شدن روند اجرای طرح شده است.
اظهارات مطرح شده از سوی پیمانکار در حالی است که اکنون این پرسش جدی برای متقاضیان و افکار عمومی مطرح است که علت طولانی شدن صدور پروانه ساختمانی پروژهای با ۸۴۸ واحد مسکونی چه بوده است و چرا پس از پرداخت میلیاردها تومان عوارض و هزینههای قانونی، فرآیندی که در برخی شهرهای دیگر استان در مدت کوتاهتری انجام میشود، در این پروژه نزدیک به دو سال به طول انجامیده است؟
همچنین تأخیر چندماهه در تحویل سند زمین و طرح ادعای مکاتبات متعدد برای توقف فعالیت کارگاه، موضوعاتی است که انتظار میرود دستگاههای مسئول از جمله شهرداری دهدشت درباره آن شفافسازی کنند.
پیمانکار در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که در حال حاضر مانع جدی برای ادامه عملیات اجرایی وجود ندارد و فعالیت کارگاه به صورت مستمر در حال انجام است.
وی همچنین با اشاره به بازدید قبلی دادستان از پروژه اظهار داشت: پس از ورود دستگاه قضایی، روند فعالیت کارگاه شتاب بیشتری گرفته و پروژه طی ماههای اخیر حدود ۵ تا ۶ درصد پیشرفت داشته است.
دادستان کهگیلویه پس از استماع گزارشها و اظهارات مسئولان حاضر در جلسه، با لحنی صریح و قاطع تأکید کرد: اکنون که پروژه فعال است و مانع مؤثری برای ادامه عملیات اجرایی وجود ندارد، هیچگونه کوتاهی، تعلل یا کمکاری از سوی دستگاههای متولی، ناظران و عوامل اجرایی قابل پذیرش نخواهد بود.
رستمنژاد افزود: مردم نباید هزینه ضعف مدیریت، ناهماهنگیهای اداری یا تأخیرهای غیرموجه را پرداخت کنند و هر اقدامی که موجب تضییع حقوق متقاضیان شده یا بشود با دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی همچنین از اعزام کارشناسان برای بررسی تخصصی ابعاد مختلف پروژه خبر داد و گفت: کارشناسان مأمور خواهند شد روند اجرای طرح، دلایل تأخیرها، عملکرد دستگاههای مسئول، میزان پیشرفت واقعی پروژه و آثار اقتصادی ناشی از طولانی شدن اجرای آن بر آوردههای مردمی را به صورت دقیق بررسی و گزارش کنند.
دادستان کهگیلویه تأکید کرد: چنانچه در بررسیهای کارشناسی هرگونه قصور، ترک فعل، اهمال یا عملکردی که منجر به تضییع حقوق متقاضیان شده باشد احراز شود، موضوع مطابق مقررات و بدون هیچگونه اغماض مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت.
اکنون و در شرایطی که صدها خانواده چشمانتظار تکمیل این پروژه هستند، افکار عمومی انتظار دارد علاوه بر تسریع در روند ساخت، تمامی دستگاههای مسئول درباره عوامل تأخیر، روند صدور مجوزها و موانعی که طی سالهای گذشته موجب عقبماندگی این طرح شدهاند، پاسخگوی مردم باشند.
دیدگاهتان را بنویسید