وزارت نفت با رد ادعاهای مطرحشده درباره اجماع دولت و مجلس برای تغییر وزیر نفت و افزایش شرکتهای تراستی در دوره محسن پاکنژاد، این روایتها را «مغرضانه، جعلی و عاری از حقیقت» خواند و تأکید کرد که این خبرسازیها در امتداد جریانسازیهای اخیر علیه نظام و با هدف تشویش اذهان عمومی انجام میشود.
به گزارش عصر دنا، وزارت نفت در گزارشی اعلام کرد که برخی رسانهها با «درجه بالایی از خیالبافی» درباره اجماع دولت و مجلس برای تغییر وزیر نفت و اتخاذ تصمیمهایی درباره تراستیها پس از تغییر وزیر، مطالبی منتشر کردهاند؛ روایتی که بهوضوح مغرضانه، جعلی و در تضاد آشکار با دیدگاههای مراجع و منابع رسمی دولت است.
به نظر میرسد این خبرسازی در امتداد جریانسازیهای اخیر علیه وزارت نفت، دولت خدمتگزار و نظام جمهوری اسلامی با اهدافی مشخص از جمله تشویش اذهان عمومی و تضعیف اعتماد عمومی به نظام انجام شده است. بااینحال، آنچه در این گزارش مستقیم قابل پاسخگویی از سوی وزارت نفت است، طرح ادعاهایی مانند ضعف نظارت بر تراستیها، حمایت تراستیها از وزیر نفت، فعالشدن بیمحابای تراستیها در دوره پاکنژاد بدون اهلیتسنجی، سهبرابر شدن تعداد آنها و تداوم مشکل فروش نفت و بازگشت ارز است.
این ادعاهای بیپایه پیش از این بارها از سوی وزارت نفت پاسخ داده شده و رسانههای مستقل و معتبر نیز آنها را بررسی و شفافسازی کردهاند. تکرار این ادعاها توسط چند رسانه بیشناسنامه و کانالهای تلگرامی اجارهای، گمانهزنی درباره انگیزههای ضدایرانی و پشتپرده این جریانسازی را تقویت میکند.
فارغ از این ادعاها، اساس شکلگیری شرکتهای تراستی به سالهای پیش و در نتیجه تشدید تحریمهای اقتصادی بازمیگردد. در سالهای اخیر و پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم، شیوه فعالیت تراستیها و نظارت بر عملکرد آنها تغییر کرده و با هدف اعمال نظارت دقیقتر ذیل شبکه بانکی کشور قرار گرفتهاند. این سازوکار با روی کار آمدن دولت چهاردهم همچنان ادامه یافته است.
بنابراین، طرح ادعای اینکه شرکتهای تراستی با حمایت وزیر نفت کنونی فعالیت میکنند و تعداد آنها در دوره پاکنژاد چند برابر شده، از اساس «یک دروغ آشکار» است. دیگر نهادهای ذیصلاح نیز مسئولیت نظارت بر تراستیها را بر عهده دارند.
پدیده تراستی زاییده فضای تحریم است و تنها راهکار موجود در اوضاع کنونی تحریمی برای دادوستد نفت خام، محصولات پتروشیمی و فولادی و دیگر محصولات صادراتی است که بهواسطه آنها ارز وارد کشور میشود. در شرایطی که کشور در یکی از دشوارترین مقاطع برای رویارویی با دشمن قرار دارد و رهبر معظم انقلاب و رؤسای قوا بر ضرورت وحدت و پرهیز از مناقشههای سیاسی بیهدف تأکید کردهاند، انتظار میرود رسانهها درباره تبعات انتشار مطالب حساس و فاقد سند، بهویژه در حوزه نفت و امنیت اقتصادی، مسئولانه عمل کرده و از بازی در زمین دشمن پرهیز کنند.
بدیهی است پیگیری و برخورد با رسانههایی که از اعتبار نهادهای عالی کشور برای منافع جریانی خود سوءاستفاده میکنند، به عهده نهادهای نظارتی و امنیتی است. وزارت نفت نیز با هدف صیانت از اعتبار و جایگاه خود و جلوگیری از هدررفتن تلاشهای همکارانی که در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار داشتهاند، حق پیگیری حقوقی و قضایی موضوع را برای خود محفوظ میداند.
در پایان، وضع عملیات دشوار صادرات نفت خام و چگونگی واردات ارز به کشور بهصورت مستمر و شفاف برای مسئولان نظام و دستگاههای امنیتی و نظارتی گزارش میشود و وزارت نفت همواره به تعهدهای خود عمل کرده و هرگونه جوسازی و شیطنت رسانهای در این زمینه را اختلال در فرایندهای اقتصادی بهویژه تأمین ارز و مایحتاج ضروری کشور تعریف میکند.