به گزارش خبرنگار مهر، علی باباییکارنامی شامگاه پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به بخشنامه اخیر دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس از ابتدای انتشار این بخشنامه مخالفت خود را اعلام کرده و این موضع به معاون اول رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز منتقل شده است.
وی افزود: نگاه غالب در مجلس این است که مشکلات موجود در حوزه نیروهای شرکتی تنها با اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان و حذف شرکتهای واسطهای برطرف خواهد شد؛ طرحی که با هدف ایجاد عدالت اداری، کاهش تبعیض، افزایش بهرهوری و اصلاح ساختار جذب نیروی انسانی تدوین شده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه برخی موانع همچنان بر سر راه اجرای این طرح وجود دارد، گفت: منافع اقتصادی ناشی از فعالیت شرکتهای واسطهای موجب تداوم شرایطی شده که با اهداف عدالت استخدامی همخوانی ندارد و مجلس بر اصلاح این وضعیت تأکید دارد.
باباییکارنامی ادامه داد: با توجه به تأکید رئیسجمهور بر حذف واسطهها، انتظار میرود دستگاههای اجرایی نیز در همین مسیر حرکت کنند و تصمیماتی اتخاذ نشود که موجب ایجاد ابهام یا کند شدن روند اجرای این سیاست شود.
وی تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس همچنان اجرای طرح ساماندهی کارکنان را دنبال میکند و اجازه نخواهد داد حقوق نیروهای شرکتی تحت تأثیر تصمیمات مقطعی قرار گیرد.
ادامه بررسی طرح در مجمع تشخیص
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت: در هفتههای گذشته نشستهایی با اعضای مجمع از جمله عباسعلی کدخدایی برگزار شده و بررسیهای کارشناسی در مجلس نیز ادامه دارد.
وی افزود: در این جلسات دیدگاههای مجلس درباره ابهامات مطرحشده ارائه شده و مقرر است این موارد بررسی شود تا مسیر تصمیمگیری نهایی درباره طرح فراهم شود.
باباییکارنامی برخی اظهارنظرها درباره محدود بودن دامنه شمول طرح را غیرکارشناسی دانست و گفت: ساماندهی نیروهای شرکتی صرفاً مربوط به گروه خاصی از کارکنان نیست، بلکه اقدامی برای اصلاح ساختار اداری کشور و پایان دادن به مشکلات ناشی از حضور واسطهها در نظام استخدامی است.
وی تأکید کرد: مجلس حتی در شرایط دشوار کشور نیز پیگیری این موضوع را متوقف نخواهد کرد و از همه ظرفیتهای قانونی برای تعیین تکلیف نهایی طرح استفاده میکند.
درخواست گزارش از دیوان محاسبات درباره شرکتهای واسطهای
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین از پیگیری موضوع فعالیت شرکتهای واسطهای از سوی دیوان محاسبات خبر داد و گفت: از این نهاد خواسته شده بررسی کند چه شرکتهایی با دستگاههای اجرایی قرارداد دارند، ذینفعان آنها چه کسانی هستند و چه منافع اقتصادی در تداوم فعالیت این شرکتها وجود دارد.
باباییکارنامی اظهار کرد: شفافسازی درباره ساختار، سهامداران و نحوه فعالیت این شرکتها مطالبه مجلس و حق افکار عمومی است.
وی در پایان با رد ادعاها درباره ایجاد بار مالی جدید برای دولت در اجرای طرح ساماندهی کارکنان خاطرنشان کرد: هدف این طرح افزایش امنیت شغلی، حذف واسطهها و ایجاد ارتباط مستقیم میان نیروهای انسانی و دستگاههای اجرایی است و کمیسیون اجتماعی تا تحقق این هدف، پیگیری موضوع را ادامه خواهد داد.
دیدگاهتان را بنویسید