قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در کهگیلویه و بویراحمد با وجود تصویب، در عمل با چالشهای جدی در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مواجه است.
به گزارش عصر دنا، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که از سال ۱۴۰۰ اجرایی شده، یکی از قوانین کلیدی کشور برای مقابله با کاهش نرخ باروری و سالمندی جمعیت محسوب میشود.
در این قانون، قانونگذار به تشویق فرزندآوری اکتفا نکرده و بانک مرکزی و شبکه بانکی را موظف کرده است تا تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری را به سرعت و بدون ایجاد صفهای طولانی به متقاضیان پرداخت کنند.
با این حال، در کهگیلویه و بویراحمد، فاصله معناداری میان تکلیف قانونی و واقعیت میدانی وجود دارد؛ به طوری که برخی از متقاضیان سال گذشته هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشدهاند و اکنون در کنار ثبتنامکنندگان جدید، صف انتظار طولانیتری را تشکیل دادهاند.
آمارها نشان میدهد که در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۰ درصد متقاضیان وام ازدواج موفق به دریافت تسهیلات نشدند و این افراد امسال نیز در صف قرار دارند. در سه ماهه نخست سال جاری، از ۶ هزار و ۹۵۸ متقاضی وام ازدواج، بیش از پنج هزار و ۵۰۰ نفر هنوز در انتظار دریافت تسهیلات هستند و در بخش وام فرزندآوری نیز از ۷ هزار و ۷۲۵ متقاضی، نزدیک به ۶ هزار و ۸۰۰ نفر هنوز موفق به دریافت وام نشدهاند.
این آمارها پرسش جدی را مطرح میکند؛ اگر قانون، پرداخت تسهیلات را تکلیف شبکه بانکی دانسته است، چرا هنوز هزاران خانواده در صف انتظار باقی ماندهاند؟
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج معتقد است که برنامهریزی منابع مالی باید بر اساس تعداد واقعی متقاضیان انجام شود، نه صرفاً ثبتنامهای سال جاری. مسلم شریفی در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید: سال گذشته تنها حدود ۷۰ درصد متقاضیان وام ازدواج موفق به دریافت تسهیلات شدند و حدود ۳۰ درصد همچنان در صف باقی ماندند؛ این افراد اکنون به متقاضیان جدید اضافه شدهاند و اگر منابع متناسب با این واقعیت پیشبینی نشود، صف انتظار هر سال طولانیتر خواهد شد.
وی با اشاره به رشد هفت درصدی ازدواج در استان افزود: پیشبینی میشود امسال حدود ۱۲ هزار ازدواج در استان ثبت شود و همچنین بیش از هشت هزار تولد نیز خواهیم داشت؛ بنابراین منابع بانکی باید متناسب با این نیاز واقعی افزایش یابد.
مدیرکل دیوان محاسبات کهگیلویه و بویراحمد نیز با استناد به آخرین آمارها، عملکرد بانکها را نیازمند اصلاح دانست و اظهار کرد: پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از تکالیف قانونی بانکهاست و دیوان محاسبات اجرای این تکلیف را بهصورت مستمر رصد میکند. مظفر جمالنژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر افزود: در سه ماهه نخست امسال تنها حدود ۲۰ درصد متقاضیان وام ازدواج موفق به دریافت تسهیلات شدهاند و حدود ۸۰ درصد همچنان در صف انتظار هستند. در بخش فرزندآوری نیز حدود ۸۸ درصد متقاضیان هنوز وام دریافت نکردهاند و این آمار نشان میدهد سرعت پرداخت با تکلیف تعیین شده در قانون فاصله دارد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز با تأکید بر ضرورت کاهش صفهای انتظار، از تعیین تکلیف جدید برای شبکه بانکی خبر میدهد. یدالله رحمانی در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید: امسال به ۱۲ بانک استان ابلاغ شده است که ۱۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج و ۱۰ هزار فقره تسهیلات جوانی جمعیت پرداخت کنند و بانکهای خصوصی نیز سهمیه مشخصی در این زمینه دارند.
وی با اشاره به برخی مشکلات سامانهای افزود: هرگونه مانع در پرداخت باید بهصورت مکتوب اعلام شود تا از طریق مراجع ملی پیگیری شود و اجازه ندهیم این موانع موجب افزایش صف انتظار شود.
اگرچه هدفگذاری پرداخت ۲۰ هزار فقره تسهیلات در سال جاری میتواند بخشی از عقبماندگیها را جبران کند، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که صرف تعیین سهمیه، تضمینی برای کاهش صف انتظار نیست. اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت زمانی معنا پیدا میکند که زوجهای جوان و خانوادهها ماهها و حتی بیش از یک سال برای دریافت وامی که قانون آن را حق آنان دانسته، در انتظار نمانند.
اکنون مطالبه اصلی افکار عمومی از شبکه بانکی و دستگاههای نظارتی، اجرای کامل مواد قانون، تأمین منابع، پاسخگویی بانکهای کمکار و تعیین زمان مشخص برای پایان صفهای طولانی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری است؛ زیرا جوانی جمعیت، بیش از آنکه به تصویب قانون نیاز داشته باشد، به اجرای دقیق قانون وابسته است.
دیدگاهتان را بنویسید