رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از توزیع ناعادلانه منابع بانکی و اعطای تسهیلات در تهران، خواستار ایجاد ساختارهای پاسخگو برای بانکهای خصوصی در استانها شد.
به گزارش عصر دنا، عدالت در توزیع منابع بانکی و شفافیت در اعطای تسهیلات، یکی از محورهای اصلی نظارتی کمیسیون اصل نود مجلس است. حجتالاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی از تضادهای موجود در توزیع منابع بانکی میان استانها و پدیده جابجایی دفاتر برای دسترسی به تسهیلات در تهران سخن گفت و خواستار ایجاد ساختارهای پاسخگوی بانکهای خصوصی در سطح استانها شد.
وی در تشریح رویکرد این نهاد در حوزه منابع بانکی اظهار کرد: یکی از اولویتهای ما، برقراری عدالت در توزیع منابع و مبارزه با پنهانکاری در برخی بانکهاست. برای دستیابی به شفافیت، قوانینی را به اجرا گذاشتیم که بر اساس آن، بانکها ملزم به انتشار گزارش تسهیلات کلان در وبسایتهای رسمی خود و ارسال گزارشهای فصلی به کمیسیون اصل نود هستند. بررسیها نشان میدهد سهم برخی استانها از منابع بانکی بهطور غیرمنطقی بیشتر از سهم واقعی آنهاست. اگرچه حمایت از مناطق محروم یک ضرورت است، اما توزیع منابع باید بر اساس معیارهای منطقی و منطبق با سپردهگذاریهای صورت گرفته در هر منطقه باشد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد شدید از نحوه اعطای تسهیلات در پایتخت اشاره کرد و گفت: در تهران، تسهیلات با راحتترین روشها و بدون سختگیریهای معمول اعطا میشود. این موضوع منجر به پدیدهای شده که بسیاری از مجموعهها، کارخانهها و حتی دفاتر اداری خود را تنها برای بهرهمندی از این ویژهخواری به تهران منتقل میکنند. برخی دفاتر حتی برای دریافت تسهیلات، دفاتر خود را در تهران ثبت میکنند. تمرکز بیش از حد ادارات و دفاتر در تهران، نتیجه مستقیم سیاستهای غلط بانکی و اداری است که قابل دفاع نیست و باعث فشار مضاعف بر زیرساختهای پایتخت شده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به وضعیت استان خراسان رضوی به عنوان منطقهای با پتانسیل بالا، اما محروم از سهم واقعی تسهیلات، اظهار کرد: در استانها، کانون بانکهای دولتی فعال است و استاندار و نمایندگان میتوانند از طریق آن پیگیر مسائل باشند، اما در بخش بانکهای خصوصی، هیچ ساختار پاسخگویی در سطح استان وجود ندارد و تمامی امور به تهران ارجاع میشود. در این خصوص با رئیس کل بانک مرکزی مکاتبه کردیم تا بانکهای خصوصی ملزم شوند یا کانونهای مستقل استانی تشکیل دهند و یا در ساختار کانون بانکهای دولتی هر استان مشارکت کنند تا پاسخگوی نسبت منابع با مصارف استانها باشند.
حجت الاسلام پژمانفر هشدار داد: در صورت عدم همکاری بانکهای خصوصی در ارائه تسهیلات، متناسب با میزان سپردههای دریافتی از هر استان، باید راهکارهای جایگزینی اندیشید، اگر بانکهای خصوصی از منابع مالی و سپردههای مردم یک استان استفاده کنند، اما در مقابل، تسهیلات و خدمات لازم را به همان استان ارائه ندهند، مردم این حق را دارند که با خارج کردن سپردههای خود از آن بانکها، را تنبیه کنند.
دیدگاهتان را بنویسید