دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه با محوریت تحلیل کشت غیرمجاز گیاهان ممنوعه و ارائه راهکارهای پیشگیری برگزار شد.
دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با موضوع تحلیل و آسیبشناسی کشت غیرمجاز گیاهان ممنوعه و تبیین راهکارهای پیشگیری، به ریاست دکتر کرمی رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه و با حضور دادستان مرکز استان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، رئیسکل محاکم عمومی و انقلاب کرمانشاه و مدیران دستگاههای اجرایی، انتظامی، امنیتی و اعضای شورای پیشگیری استان برگزار شد.
کرمی در این نشست با قدردانی از تلاش تمامی دستگاههای مسئول در حوزه مبارزه با کشت غیرمجاز گیاهان ممنوعه، اظهار کرد: کسب عنوان استان برتر کشور در حوزه پیشگیری، شناسایی و امحای کشت گیاهان ممنوعه در سال ۱۴۰۴ حاصل همکاری و هماهنگی مطلوب دستگاههای عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، دستگاه قضایی، دستگاههای انتظامی، امنیتی و اجرایی استان است و از همه دستاندرکاران و نقشآفرینان این موفقیت ارزشمند تقدیر میکنیم.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور در سال گذشته افزود: بخشی از عملیات مقابله با کشت گیاهان ممنوعه همزمان با جنگ تحمیلی اخیر انجام شد و با وجود آنکه نیروی انتظامی در خط مقدم تأمین امنیت کشور قرار داشت و با محدودیتها و آسیبهایی نیز مواجه شد، روند مبارزه با این پدیده متوقف نشد و اقدامات دستگاههای مسئول با جدیت ادامه یافت که نتیجه آن، موفقیت استان کرمانشاه در سطح ملی بود.
رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه برخوردهای قضایی و انتظامی به تنهایی برای ریشهکن کردن این معضل کافی نیست، گفت: برخورد قاطع با متخلفان ضرورتی انکارناپذیر است، اما تجربه نشان داده است که صرف اقدامات سلبی نمیتواند به تنهایی موجب از بین رفتن جرایم شود؛ از اینرو باید در کنار اجرای قانون، از ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادی نیز بهصورت جدی بهره گرفت.
وی با بیان اینکه نخستین گام در پیشگیری، تبیین قبح و آثار زیانبار کشت گیاهان ممنوعه در جامعه است، تصریح کرد: آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، ائمه جمعه و جماعات، روحانیون، رسانهها، صدا و سیما، دانشگاهها و همه صاحبان تریبون باید در زمینه آگاهسازی مردم و نهادینه کردن فرهنگ مقابله با این پدیده نقشآفرینی کنند.
کرمی همچنین بر مسئولیت فرمانداریها، بخشداریها و دهیاریها در این زمینه تأکید کرد و افزود: مسئولان محلی باید در شناسایی، گزارشدهی و فرهنگسازی فعالانه عمل کنند و نسبت به وقوع این جرم در حوزه مأموریت خود بیتفاوت نباشند؛ چرا که پیشگیری از وقوع جرم، مسئولیتی همگانی است.
وی با اشاره به نقش عوامل اقتصادی در گرایش برخی افراد به کشت گیاهان ممنوعه، اظهار کرد: حمایت از کشاورزان، توسعه کشتهای جایگزین، پرداخت بهموقع مطالبات محصولات کشاورزی و ایجاد مشوقهای لازم برای تولید محصولات قانونی، از مهمترین راهکارهای کاهش انگیزه ارتکاب این تخلف است و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه همچنین اصلاح قوانین را از دیگر ضرورتهای مقابله مؤثر با این پدیده دانست و گفت: قوانین موجود متناسب با شرایط امروز نیازمند بازنگری است و باید با تقویت ضمانتهای اجرایی و افزایش بازدارندگی، زمینه کاهش این جرم فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت برنامهریزی منسجم خاطرنشان کرد: لازم است وظایف هر دستگاه بهصورت دقیق، همراه با تأمین امکانات، اعتبارات و الزامات اجرایی مشخص شود تا همه دستگاهها با انسجام و هماهنگی بیشتر در این عرصه ایفای نقش کنند.
کرمی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به استمرار همکاری دستگاههای مسئول، گفت: با برنامهریزی دقیق، استفاده از تمام ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی، اجرایی و قضایی و مشارکت همه نهادهای مسئول، میتوان روند کشت غیرمجاز گیاهان ممنوعه را به شکل قابل توجهی کاهش داد و گامی مؤثر در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرائم مرتبط با مواد مخدر برداشت.
دیدگاهتان را بنویسید