معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به روند ثبت ادعاهای مالکیت، اعلام کرد که ثبت همزمان ادعای چند نفر برای یک ملک بلامانع است و قانون جدید به رفع نگرانیها در این زمینه کمک میکند.
به گزارش عصر دنا، صفدر کشاورز، در واکنش به اظهارنظرها درباره پیچیدگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: برعکس، این قانون برای مردم پیچیدگی خاصی ندارد.
وی در ادامه به روند جاری دریافت سند مالکیت برای املاک فاقد سند رسمی اشاره کرد و افزود: اگر شخصی ملکی را به صورت عادی خریداری کرده و به دنبال دریافت سند مالکیت باشد، میتواند از طریق قانون تعیین تکلیف اقدام کند. در این فرآیند لازم است که ابتدا نقشه ملک تهیه شود.
کشاورز توضیح داد: برای جلوگیری از سردرگمی مردم در انتخاب مسیر و مرجع تهیه نقشه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجع نقشهبرداری را دستهبندی کرده و سامانه تهیه نقشه را به نقشهبردار مشخصی ارجاع میدهد. اگر متقاضی خود نقشهبردار باشد یا فردی از بستگانش را که در یکی از گروههای مورد تأیید قرار دارد معرفی کند، سامانه همان نقشه را نیز میپذیرد.
وی خاطرنشان کرد: پس از تهیه نقشه، متقاضی تنها باید مستندات ادعای خود را اسکن و بارگذاری کرده و چند فیلد ساده را تکمیل کند. از این رو، روند ثبت ادعا به گونهای طراحی شده که افراد بتوانند بدون مشکل ادعاهای خود را در سامانه ثبت کنند.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره احتمال ثبت ادعاهای متعدد نسبت به یک ملک نیز بیان کرد: اینکه دو نفر نسبت به یک ملک ادعا داشته باشند، به خودی خود اشکالی ندارد. هر دو نفر میتوانند با مدارک و مستندات خود و بر اساس نقشه دارای مختصات جغرافیایی ادعای خود را در سامانه ثبت کنند.
کشاورز افزود: در مرجع رسیدگی، هر دو ادعا به صورت همزمان بررسی و در نهایت به نفع یکی از طرفین رأی صادر میشود و اگر فرد دیگر معترض باشد، باید در مهلت قانونی اعتراض خود را مطرح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان سوءاستفاده از سامانه و ثبت ادعاهای واهی وجود دارد، اظهار کرد: تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون برای این موضوع ضمانت اجرای محکمی پیشبینی کرده است.
کشاورز تصریح کرد: اگر احراز شود که شخصی برخلاف واقع نسبت به ملکی ادعا کرده است، باید ۲۰ درصد قیمت واقعی ملک را به عنوان جریمه پرداخت کند. چنانچه فرد برای ثبت ادعای خود اقدام به مستندسازی جعلی کرده باشد، برای مثال قولنامه جعلی تنظیم کرده و جعلی بودن آن در مراجع قضایی اثبات شود، علاوه بر جریمه مقرر، مسئولیت کیفری ناشی از جرم جعل نیز متوجه وی خواهد بود.
وی تأکید کرد: قانون برای افرادی که بخواهند از سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی سوءاستفاده کنند، برخورد قانونی پیشبینی کرده است.
کشاورز درباره مهمترین تغییری که مردم پس از اجرای این قانون احساس خواهند کرد، گفت: یکی از مهمترین مشکلات گذشته در حوزه املاک این بود که حتی اگر شخصی ملک را به صورت کاملاً قانونی و از طریق دفاتر اسناد رسمی خریداری میکرد و سند مالکیت رسمی نیز دریافت میکرد، باز هم اطمینان خاطر نداشت که بعدها شخص دیگری با یک قولنامه عادی نسبت به آن ملک ادعا نکند.
وی افزود: در موارد متعددی شاهد بودیم افرادی با استناد به اسناد عادی نسبت به اسناد رسمی اعتراض میکردند و حتی در برخی پروندهها اسناد رسمی نیز باطل میشد. این موضوع همواره یکی از دغدغههای جدی مسئولان بود و ضرورت داشت راهکاری برای پایان دادن به آن اندیشیده شود.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و سامانه موضوع ماده ۱۰ دقیقاً برای رفع همین مشکل طراحی شده است. بر اساس این قانون، هر شخصی که نسبت به ملکی ادعایی دارد، باید ظرف دو سال ادعای خود را در سامانه ثبت کند.
وی ادامه داد: اگر این مهلت سپری شود و ادعایی در سامانه ثبت نشده باشد، پس از آن دیگر امکان استناد به اسناد عادی برای طرح دعوا و ابطال سند رسمی وجود نخواهد داشت.
کشاورز با اشاره به تحقق تدریجی اصل ابطالناپذیری اسناد رسمی بیان کرد: پیشبینی ما این است که پس از تکمیل راهاندازی سامانه، پایان مهلت دو ساله ثبت ادعا و همچنین سپری شدن مهلت قانونی اقدامات بعدی، دیگر امکان ابطال اسناد رسمی با استناد به اسناد عادی وجود نخواهد داشت.
وی در پایان تأکید کرد: در آن زمان میتوان با اطمینان خاطر به مالکان خریداران و انتقالگیرندگان رسمی معاملات اعلام کرد که میتوانند با امنیت حقوقی کامل معاملات خود را به صورت رسمی انجام دهند.
دیدگاهتان را بنویسید