بر اساس تازهترین آمارهای منتشرشده، تولید ناخالص داخلی بریتانیا در ماه می با رشد 0.1 درصدی مواجه شده که این رشد تحت تأثیر جنگ با ایران و اختلال در زنجیره تأمین جهانی قرار دارد.
بر اساس جدیدترین دادههای منتشرشده از سوی اداره آمار ملی بریتانیا (ONS)، تولید ناخالص داخلی این کشور در ماه می با رشد 0.1 درصدی مواجه شده است. این رقم در حالی به ثبت رسیده که شاخص مذکور در ماه آوریل با کاهش 0.1 درصدی همراه بود که اولین افت اقتصادی در هشت ماه اخیر محسوب میشد.
رشد 0.1 درصدی ماه مه که عمدتاً ناشی از عملکرد 0.3 درصدی بخش خدمات بوده، تا حد زیادی توسط کاهش 0.5 درصدی در بخش تولید و افت 0.8 درصدی در بخش ساختمان خنثی شده است. گفتنی است که رشد اقتصادی در ماه مارس با رقم 0.3 درصد، بسیار بهتر از انتظارات اولیه ارزیابی شده بود.
کارشناسان اقتصادی، تشدید درگیریهای نظامی در خاورمیانه و بهویژه جنگ با ایران را یکی از عوامل کلیدی مؤثر بر عملکرد اقتصادی بریتانیا در ماههای اخیر ارزیابی میکنند. بر اساس نظرسنجیهای ماهانه اداره آمار ملی از کسبوکارهای مختلف، اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی به دلیل درگیری با ایران، به عنوان یک موضوع رایج و فراگیر در میان فعالان اقتصادی گزارش شده است.
صنایع تولیدی، شرکتهای مهمانپذیری، آژانسهای مسافرتی و مجموعههای فعال در حوزه سرگرمی، از جمله بخشهایی هستند که به طور مستقیم تحت تأثیر این بحران قرار گرفتهاند.
پیشبینیهای مؤسسه پانتheon مکرواکونومیکس حاکی از آن است که اقتصاد بریتانیا در سهماهه دوم سال جاری، رشد 0.3 درصدی را ثبت خواهد کرد. این رقم در مقایسه با رشد 0.6 درصدی سهماهه اول، نشاندهنده کاهش سرعت رشد اقتصادی است.
با توجه به تداوم نزدیک به پنج ماهه درگیری در خاورمیانه و تضعیف قابلتوجه توافق صلح میان آمریکا و ایران، پیشبینی میشود که افزایش هزینههای انرژی و سوخت، تأثیر منفی قابلتوجهی بر روند رشد اقتصادی در ماههای آینده بر جای گذارد.
فرگوس خیمنز-انگلند، اقتصاددان مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی (Niesr)، در واکنش به این دادهها اظهار داشت: «ارقام امروز تأکید میکنند که رشد اقتصادی همچنان در وضعیتی شکننده قرار دارد. کاهش در بخشهای تولید و ساختمان رخ داده و این بخش خدمات است که بار اصلی حفظ پویایی اقتصاد را بر دوش میکشد.»
وی افزود: «نوسانات قیمت انرژی، چشمانداز رشد را به شدت تهدید میکند و احتمال میرود فعالیتهای اقتصادی را در آینده نزدیک تحت تأثیر قرار دهد. با افزایش مجدد قیمتها، همگی نگاهها به نخستوزیر جدید است تا ثبات مورد نیاز را به اقتصاد بازگرداند.»
در مقابل، سخنگوی خزانهداری بریتانیا در دفاع از عملکرد دولت تصریح کرد: «برنامه اقتصادی صحیحی را در پیش گرفتهایم که بریتانیا را در موقعیتی مستحکمتر نسبت به دو سال پیش قرار داده است. رشد اقتصادی در سهماهه اول، سریعترین رشد در میان کشورهای گروه هفت بوده و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز تأیید کرده است که ثبات به اقتصاد بازگشته است.»
گفتنی است که هر دو نهاد OECD و صندوق بینالمللی پول (IMF) اخیراً چشمانداز رشد اقتصادی بریتانیا در سال 2026 را نسبت به برآوردهای اولیه، اصلاح و بهبود بخشیدهاند.
راب وود، اقتصاددان مؤسسه پانتheon، با اشاره به تابآوری نسبی اقتصاد، اظهار داشت که این وضعیت، بانک مرکزی انگلستان را به سمت تثبیت نرخهای بهره در یک «دوره زمانی طولانی» سوق خواهد داد. وی در عین حال تصریح کرد که «رشد نسبتاً مستحکم اقتصاد، یکی از عواملی است که احتمال افزایش نرخ بهره را بیش از کاهش آن نشان میدهد.»
بانک مرکزی انگلستان قرار است در تاریخ 30 ژوئیه (9 مرداد) نشست بعدی خود را برای تعیین تکلیف نرخهای بهره برگزار کند و همزمان با آن، جدیدترین پیشبینیهای سهماهه خود را از وضعیت اقتصادی منتشر خواهد کرد.
دیدگاهتان را بنویسید