بهروز ظفری، شهردار لیکک، از ارجاع پرونده پیمانکار خاطی به مراجع قضایی به دلیل تخلفات گسترده و خسارات میلیاردی ناشی از اجرای غیراصولی طرح لولهگذاری خبر داد.
به گزارش عصر دنا، بهروز ظفری در این باره گفت: به دنبال تخلفات گسترده و خسارات میلیاردی ناشی از اجرای غیراصولی طرح لولهگذاری در لیکک مرکز شهرستان بهمئی، پرونده پیمانکار خاطی به مراجع قضایی ارجاع شد.
وی با اشاره به تخلفات صورتگرفته از سوی پیمانکار یکی از طرحهای لولهگذاری در سطح شهر لیکک افزود: بررسیهای فنی نشان میدهد این پیمانکار از ابتدای اجرای طرح، بدون اخذ مجوز و بهصورت غیرمجاز، برق مورد نیاز عملیات جوشکاری را از شبکه روشنایی معابر شهری تأمین کرده است.
شهردار لیکک اضافه کرد: این اقدام غیرقانونی موجب وارد آمدن آسیبهای گسترده به تأسیسات برق شهری شده و در پی آن، تابلوها و تجهیزات برق، کابلهای اصلی روشنایی، چراغهای بلوار و میدان «دا» در چندین نوبت دچار سوختگی و از مدار بهرهبرداری خارج شدند.
ظفری ادامه داد: در همین راستا، شهرداری ضمن جلوگیری از ادامه فعالیت این پیمانکار، تمامی تجهیزات و ادوات کارگاهی وی را جمعآوری کرده است.
وی با بیان اینکه این پیمانکار مطابق قرارداد و تعهدات خود موظف بوده برق مورد نیاز طرح را صرفاً از طریق دیزلژنراتور تأمین کند، تصریح کرد: این پیمانکار هیچگونه مجوزی برای استفاده از برق شهری نداشته است.
ظفری خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد قرارداد، پیمانکار متعهد بوده عملیات اجرایی را ظرف مدت یک ماه به پایان برساند، عرض حفاری را به سه متر محدود کند، سایر مسیر را بهصورت ایمن محصور سازد، خاکهای حاصل از حفاری را به محل تعیینشده منتقل کرده و پس از پایان عملیات نیز نسبت به خاکریزی، زیرسازی، لکهگیری و اجرای روکش آسفالت اقدام کند.
شهردار لیکک گفت: این در حالی است که علاوه بر عدم رعایت این تعهدات، انسداد طولانیمدت مسیر، وارد آمدن خسارت به کسبه، تخریب زیرسازی و روسازی معابر، آسیب به فضای سبز، خشک شدن چمنها و درختان و همچنین تخریب جداول شهری از دیگر پیامدهای عملکرد این پیمانکار بوده است.
وی با تأکید بر صیانت از حقوق شهروندان و بیتالمال اظهار کرد: پرونده این پیمانکار برای مطالبه خسارات به مراجع قضایی ارجاع شده و شهرداری تا جبران کامل خسارات، پیگیریهای حقوقی و قضایی را ادامه خواهد داد.
ظفری در پایان تأکید کرد: شهرداری لیکک با هرگونه تخلف پیمانکاران که منجر به تضییع حقوق شهروندان و آسیب به زیرساختهای شهری شود، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.
دیدگاهتان را بنویسید