حجتالاسلام والمسلمین طهماسبی در دیدار با نماینده مردم یزد، خواستار حذف مرور زمان از جرائم مدیران و اصلاح قوانین مرتبط شد.
به گزارش عصر دنا، حجتالاسلام والمسلمین طهماسبی در نشست با نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: امروز بخش قابل توجهی از مطالبات مردم از تمامی ارکان حاکمیت به دستگاه قضایی منتقل میشود و مردم انتظار دارند قوه قضاییه پاسخگوی مشکلاتی باشد که ریشه بسیاری از آنها در نقص یا ابهام قوانین یا عملکرد سایر دستگاههاست.
وی با اشاره به محدودیتهای قانونی دستگاه قضایی در برخی حوزهها افزود: در موضوع شرکتهای خودروساز و برخی پروندههای مشابه، ضعف و ابهام مقررات موجب شده امکان برخورد قاطع و مؤثر با متخلفان کاهش پیدا کند و این موضوع ضرورت بازنگری در قوانین، آیین نامهها و دستورالعملهای مربوطه را دوچندان کرده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد اصلاح مقررات مرور زمان در جرائم مدیران را ضروری دانست و تصریح کرد: در برخی موارد، تخلفات مدیران پس از پایان دوره مسئولیت، مشمول مرور زمان میشوند و این مسئله عملاً حاشیه امنی برای معدود افراد متخلف ایجاد میکند، از سوی دیگر، محدودیت در دسترسی به اطلاعات نیز روند کشف و رسیدگی به تخلفات را دشوار کرده و عملا موکول به گذر زمان و پایان مسئولیت فرد خاطی میکند.
وی با اشاره به برخی پروندههای مرتبط با اراضی در استان گفت: در موضوع اراضی موسوم به «چاه قبله» بررسیهای میدانی متعددی انجام شده، اما همراهی مدیران و مسئولیت پذیری آنها را میطلبد.
حجتالاسلام والمسلمین طهماسبی با گلایه از واگذاری اراضی و عدم پیگیری توسط ادارات مرتبط اظهار داشت: برای نمونه ۱۶ هزار هکتار زمین در شهرستان اردکان با هدف کویرزدایی در اختیار دو نفر قرار گرفته در حالی که، برخلاف اهداف اولیه و با استفاده از ظرفیت چاههای آب موجود، به فعالیتهای کشاورزی و پستهکاری اختصاص یافته است و ثمره این سوئ مدیریت را امروز در هجوم ریزگردها به استان مشاهده میکنیم، از طرفی نه تنها با این افراد متخلف برخورد نشده بلکه با وجود درآمد کلان و غیرقانونی از معافیت مالیاتی هم بهرهمند هستند.
وی ادامه داد: در مواردی نیز افراد سودجو پس از دریافت زمین، اقدام به حصارکشی کرده و با استناد به خلأهای قانونی و بدون اجرای تعهدات، امکان لغو واگذاری را با مشکل مواجه میکنند؛ موضوعی که اصلاح ضوابط را بیش از پیش ضروری ساخته است.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به شرایط کاری کارکنان دستگاه قضایی اظهار داشت: با وجود حجم بالای مسئولیتها و حساسیت مأموریتهای قضایی، حقوق و مزایای کارکنان این مجموعه نسبت به بسیاری از دستگاهها نامناسب بوده و نیازمند توجه مضاعف مجلس است.
وی اظهار داشت: در کنار محدودیت اعتبارات، فشار ناشی از رسیدگی به پروندههای مهم و حساس و همچنین سختگیری نسبت به کوچکترین تخلفات کارکنان، ضرورت حمایت بیشتر مجلس از قوه قضاییه را آشکار میکند.
حجتالاسلام والمسلمین طهماسبی در ادامه با اشاره به نقش مردم در حفظ امنیت کشور گفت: مردمی که در مقاطع مختلف از جمله بیش از ۱۲۰ شب اخیر در صحنه دفاع از امنیت کشور حضور داشتهاند، شایسته خدمترسانی بهتر هستند و انتظار دارند مسئولان با همافزایی و اصلاح مقررات و نیز اطلاع رسانی صحیح و به موقع پاسخگوی مطالبات آنان باشند.
دیدگاهتان را بنویسید