با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مالکان آپارتمان به دنبال کاهش مشکلات حقوقی و افزایش امنیت معاملات هستند.
در کشور ما سالهاست که مشکلات متعددی در حوزه املاک، از جمله نقل و انتقالات عادی، املاک فاقد سند و املاک دارای اسناد مشاعی وجود دارد که منجر به افزایش پروندههای قضایی، دشواری در شناسایی مالکین واقعی و بروز فسادهایی چون پولشویی و کلاهبرداری شده است.
به گزارش عصر دنا، با توجه به پیامدهای منفی ناشی از اعتباربخشی به معاملات با اسناد عادی، در تاریخ ۱۳ دیماه ۱۳۹۵، طرحی با عنوان «طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی» به مجلس ارائه شد. این طرح پس از چهار سال، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. این طرح در سال ۱۴۰۱ با ایرادات متعدد شورای نگهبان مواجه شد و برای حل اختلافات به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام با برگزاری جلسات متعدد به بررسی این طرح پرداخت. در تیرماه ۱۴۰۲، رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان قوه قضائیه به این موضوع ورود کردند و معاملات غیررسمی املاک را منبع فسادهای بزرگ دانستند و بر لزوم سلب اعتبار از این معاملات تاکید کردند. نهایتاً در ۲۶ اردیبهشتماه ۱۴۰۳، مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و به مجلس ابلاغ شد و در خردادماه ۱۴۰۳، قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» منتشر و از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازمالاجرا شد.
هدف این قانون، توقف نقل و انتقالات املاک با اسناد عادی است. طبق ماده یک این قانون، یک سال پس از راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (ساغر)، هرگونه نقل و انتقال در اموال غیرمنقول باید بهصورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود. همچنین، برای تعیین تکلیف املاک فاقد سند، سامانه ساغر که به سامانه ثبت ادعا نیز معروف است، راهاندازی خواهد شد.
سامانه ساغر، بستر الکترونیکی برای ثبت ادعای مالکیت افراد نسبت به املاک فاقد سند رسمی است. با وجود مشکلات موجود در تبدیل اسناد عادی به سند رسمی، قانونگذار راهکار قانونی ساماندهی را پیشبینی کرده و بر اساس آن، کلیه اسناد غیررسمی باید به سند رسمی تبدیل شوند. راهاندازی سامانه ثبت ادعا قرار است موجب تثبیت حقوق مالکانه و کاهش اختلافات قضایی شود.
طبق ماده ۱۰ قانون، سازمان ثبت اسناد موظف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه ساغر را راهاندازی کند. دارندگان اسناد عادی باید مدارک خود را در این سامانه بارگذاری کنند و ظرف مدت دو سال پس از آن نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.
پس از گذشت یک سال از راهاندازی رسمی سامانه ثبت ادعا، هرگونه قرارداد در زمینه اموال غیرمنقول باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شود. اسناد ثبتنشده در این سامانه، در مراجع قضائی پذیرفته نخواهد شد و فقط شخصی مالک شناخته میشود که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد.
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک، اعلام کرد که راهاندازی سامانه ساغر به عهده قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد است و طراحی و راهاندازی این سامانه در حال پیگیری است. تا کنون ۱۰۸۷ ادعا در سامانه ثبت شده است. همچنین، بسیاری از آپارتمانها به دلیل عدم اخذ پایان کار شهرداری، فاقد سند مالکیت هستند و این موضوع مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است.
هر روزی که از تاخیر در اجرای نهایی سامانه ساغر میگذرد، مشکلاتی از جمله اختلافات ملکی، جعل اسناد و کلاهبرداری ادامه خواهد داشت.
دیدگاهتان را بنویسید