مازندران با تعیین تکلیف ۸۱ پرونده املاک مازاد دولت، گام بلندی در راستای تحول اقتصادی برداشته است؛ این پروندهها که ارزش آنها به حدود ۵.۱ همت میرسد، میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت مالی استان ایفا کند. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در کارگروه مولدسازی از این تحولات خبر داد.
به گزارش عصر دنا،
تحول اقتصادی در مازندران: تعیین تکلیف ۸۱ پرونده املاک مازاد دولت
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران امروز در جلسه کارگروه مولدسازی اعلام کرد که ۸۱ پرونده مرتبط با مولدسازی املاک مازاد دولت در این استان تشکیل شده است. ارزش این پروندهها تقریباً ۵.۱ همت برآورد شده است.
دیدگاهتان را بنویسید