تهران- ایرنا- ترمیم مزد کارگران همچنان در انتظار تصمیم شورای عالی کار است و نمایندگان کارگری نسبت به فاصله شدید میان دستمزد و هزینههای زندگی هشدار میدهند. محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، از عدم تشکیل کمیته مزد و ارسال نشدن دعوتنامه برای برگزاری جلسه خبر داد و گفت بررسی ترمیم مزد در مصوبه اسفندماه به اتفاق آرا مورد توافق قرار گرفته است.
به گزارش عصر دنا، محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، با اشاره به اینکه در آخرین جلسه شورای عالی کار مقرر شد فرآیند بررسی وضعیت دستمزد آغاز شود، اظهار داشت: با وجود پیشبینی بررسی شرایط مزد در مصوبه سال ۱۴۰۵، هنوز کمیته مزد تشکیل نشده و دعوتنامهای برای برگزاری جلسه ارسال نشده است.
وی تأکید کرد که بررسی ترمیم مزد در مصوبه اسفندماه به اتفاق آرا مورد توافق قرار گرفته و تغییر موضع یک مقام دولتی نمیتواند اجرای یک مصوبه قانونی را متوقف کند.
این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه شرایط معیشتی کارگران نسبت به گذشته بهمراتب دشوارتر شده است، گفت: حتی کار کردن در دو شیفت نیز برای بسیاری از کارگران به معنای تأمین کامل هزینههای زندگی نیست و دستمزد فعلی فاصله زیادی با هزینه واقعی خانوار دارد.
باقری رقم فعلی سبد معیشت را بیش از ۸۰ میلیون تومان برآورد کرد؛ در حالی که این رقم در زمستان سال گذشته حدود ۴۲ میلیون تومان بوده است. به گفته او، همین افزایش شدید هزینهها باعث شده سهم دستمزد در تأمین مخارج خانوار از حدود ۶۰ درصد در زمان تصویب مزد، به حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.
وی همچنین افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی را از عوامل تشدیدکننده فشار تورمی دانست و معتقد است تجربه سیاستهای موسوم به «شوکدرمانی» نشان داده افزایش ناگهانی قیمتها میتواند فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در نهایت خواستار تشکیل سریع کمیته مزد و برگزاری جلسه شورای عالی کار شد و تأکید کرد که وزیر کار باید نسبت به اجرای مصوبهای که با توافق اعضای شورا تصویب شده، پایبند باشد.