لزوم اجرای قانون ساماندهی مسکن برای ثبات بازار اجاره

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در بررسی وضعیت بازار اجاره مسکن، بر ضرورت اجرای دقیق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها تأکید کرد و گفت که تا زمانی که این قانون به‌طور کامل اجرا نشود، ثبات در بازار اجاره محقق نخواهد شد.

به گزارش عصر دنا، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در تشریح وضعیت بازار اجاره مسکن اظهار کرد: این بازار در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و انباشته مواجه بوده است که مهم‌ترین آنها شامل رشد مستمر و در برخی دوره‌ها اجاره‌بها نامتناسب، ضعف در نظام جامع اطلاعاتی و داده‌ای بخش مسکن و همچنین نبود سازوکار نظارتی یکپارچه و مؤثر بر فرآیند‌های تنظیم این بازار است.

استمرار این شرایط موجب کاهش قدرت چانه‌زنی مستأجران، افزایش نااطمینانی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خانوار و در نهایت اختلال در توازن میان عرضه و تقاضا در بازار اجاره شده است.

وی با تأکید بر اینکه ساماندهی بازار اجاره عملاً معطل اجرای دقیق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب ۱۴۰۳ است، تصریح کرد: این قانون با وجود ظرفیت‌های ساختاری گسترده، هنوز به‌صورت کامل، هماهنگ و یکپارچه در دستگاه‌های اجرایی عملیاتی نشده و همین مسئله موجب شده بخش مهمی از اهداف آن در مرحله اجرا محقق نشود.

تا زمانی که احکام این قانون به صورت دقیق و بدون موازی‌کاری اجرا نشود، امکان ایجاد ثبات پایدار در بازار اجاره محدود خواهد بود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی این قانون را از مهم‌ترین قوانین ساختاری حوزه مسکن دانست و گفت: این قانون بر سه محور کلیدی شامل شفاف‌سازی اطلاعاتی، تنظیم‌گری هوشمند و ارتقای عرضه مسکن استوار است، اما اثرگذاری آن وابسته به اجرای کامل و غیرجزیره‌ای میان دستگاه‌هاست. هرگونه اجرای ناقص یا بخشی از احکام، عملاً مانع تحقق اهداف اصلی قانون خواهد شد.

وی سامانه ملی املاک و اسکان را رکن اصلی حکمرانی داده در حوزه مسکن معرفی و اظهار کرد: تکمیل و بهره‌برداری فراگیر از این سامانه پیش‌شرط اساسی اجرای سیاست‌های کنترلی بازار اجاره است. همه دستگاه‌ها باید مکلف شوند استعلام‌های اقامت، نشانی و مالکیت را صرفاً از این بستر دریافت کنند و هرگونه ایجاد سامانه موازی، موجب تضعیف انسجام داده‌ای و کاهش کارآمدی اجرای قانون خواهد شد.

پژمانفر در ادامه سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با عنوان خودنویس را از ابزار‌های مؤثر در کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش شفافیت دانست و افزود: تداوم محدودیت‌ها در مسیر توسعه این سامانه، مانع تحقق کامل اهداف قانون در حوزه ثبت رسمی و شفاف معاملات خواهد شد.

مالیات بر خانه‌های خالی نیز یکی از ابزار‌های کلیدی قانون برای افزایش عرضه مسکن است و تحقق این سیاست وابسته به اجرای دقیق احکام قانونی و شناسایی کامل واحد‌های خالی و اقدام قاطع و مستمر سازمان امور مالیاتی است.

وی در تشریح سیاست سقف افزایش اجاره‌بها نیز تأکید کرد: اجرای این سیاست بدون اجرای کامل زیرساخت‌های اطلاعاتی و اتصال سامانه‌های معاملاتی به داده‌های واقعی بازار، اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به نقش مشاوران املاک مطرح کرد: ساماندهی این بخش از طریق نظام رتبه‌بندی و برخورد ساختاری با تخلفات، از الزامات اجرای قانون و کاهش نابسامانی بازار اجاره است.

وی درباره تسهیلات ودیعه مسکن اعلام کرد: شکاف میان تکالیف قانونی و عملکرد شبکه بانکی، نشان‌دهنده ضرورت تقویت نظارت بانک مرکزی و تسریع در اجرای تعهدات قانونی است.

پژمانفر در ادامه سکو‌های انتشار آگهی را از عوامل اثرگذار بر انتظارات قیمتی دانست و تأکید کرد: اتصال این سکو‌ها به سامانه املاک و اسکان از الزامات اجرای کامل قانون است.

وی همچنین با اشاره به ماده ۸ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها اظهار داشت: ایجاد سامانه کشف قیمت اجاره و مسکن یکی از ارکان مغفول اجرای قانون است که می‌تواند با تکیه بر داده‌های واقعی معاملات و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به کاهش قیمت‌سازی، افزایش شفافیت و ارتقای کارایی بازار کمک کند.

ساماندهی بازار اجاره مسکن در شرایط کنونی به طور مستقیم به اجرای دقیق و کامل قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها وابسته است، تا زمان اجرای یکپارچه احکام این قانون، دستیابی به ثبات در بازار اجاره و کاهش نابسامانی‌ها با محدودیت جدی مواجه خواهد بود.