به گزارش عصر دنا، صادق قطبزاده، از همراهان نزدیک امام خمینی در پرواز انقلاب و نخستین سرپرست رادیو تلویزیون ایران پس از انقلاب، شامگاه چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۶۱ اعدام شد. روزنامه اطلاعات فردای آن روز متن رأی دادگاه انقلاب ارتش به ریاست محمد محمدی ریشهری را منتشر کرد که در آن دو جرم اصلی برای وی برشمرده شده است: طراحی توطئه براندازی جمهوری اسلامی و طرح ترور مسئولان ارشد کشور از جمله حضرت امام.
روزنامه اطلاعات در شماره پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۶۱، متن رأی دادگاه انقلاب ارتش درباره صادق قطبزاده را در صفحه دوم خود منتشر کرد. در این رأی که خطاب به اتهامات وی مبنی بر اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده، جزئیات فعالیتهای او و مستندات دادگاه تشریح شده است.
بر اساس این گزارش، شعبه اول دادگاه انقلاب ارتش پس از بررسیهای مکرر در جلسات مختلف، اعلام کرد که حدود یک سال و نیم پیش از اعدام، زمانی که قطبزاده پس از چند روز دستگیری آزاد شد، اخباری مستند و گاه غیرمستند درباره فعالیتهای او علیه جمهوری اسلامی به دست آمد. پس از دستگیری اعضای گروهک پارس (پاسداران رژیم سلطنت)، یکی از همکاران این گروه به نام عسگر مهاجر که در همین رابطه اعدام شد، در بازجوییهای ۲۷ آذر ۱۳۶۰ فاش کرد که با قطبزاده ارتباط داشته و قطبزاده مشغول جذب افراد ناراضی مانند او بوده است.
همچنین پس از دستگیری گروهک سلطنتطلب رضازاده، یکی از اعضای این گروه به نام سرهنگ صیرفی که او نیز اعدام شد، در بازجوییهای ۵ مهر ۱۳۶۰ ضمن اعترافاتی از یکی از همکاران قطبزاده نقل کرد که قطبزاده همراه تعدادی نظامی قصد تشکیل حکومتی را داشت که خودش نخستوزیر آن باشد. نقلکننده این سخن یکی از محافظان قطبزاده بود که در رژیم سابق ۱۷ سال از شاه محافظت کرده و در آن زمان به جرم همکاری با گروه رضازاده به حبس دائم محکوم شده بود.
دادگاه در ادامه آورده است که به تدریج با پیگیریهای انجامشده، فعالیت قطبزاده علیه جمهوری اسلامی قطعیتر شد تا اینکه تعدادی از عناصر نظامی و غیرنظامی که قطبزاده میخواست با آنها همکاری کند و در این رابطه مبالغ زیادی پول جمعآوری و به افراد پرداخت کرده بود، مسئولان را در جریان فعالیت گسترده و براندازیطلبانه وی قرار دادند.
اطلاعات دریافتی حاکی از آن بود که جریان قطبزاده مسئلهای ساده نیست، زیرا از نظر خارجی به برخی رژیمهای مرتجع منطقه، عربستان و بعضی کشورهای غربی و در رأس همه آنها آمریکا متصل میشود و در داخل به تعدادی روحانینما و در رأس آنها آقای شریعتمداری مرتبط است و روابطی با برخی خانهای ایلات دارد.
در این رأی تصریح شده که تا این مرحله، جریان اهمیت فوقالعادهای نداشت زیرا از حد طرح و فرض و تصمیم کلی فراتر نمیرفت و نیرویی که بخواهد با آنها کاری انجام دهد، هرچند بسیار محدود و کوچک، در اختیار قطبزاده نبود. قابل ذکر است که تا این مرحله تعدادی از مسئولان جمهوری اسلامی تصمیم داشتند وی را احضار کنند و با اخذ اطلاعات درباره همکاریهای داخلی و خارجیاش او را از این منجلاب نجات دهند.
اما این جریان از آنجا به اهمیت نزدیک شد که مقارن با شروع عملیات گسترده رزمندگان اسلام علیه رژیم صهیونیستی صدام و پاکسازی میهن اسلامی، قطبزاده پیشنهادهای تندی از قبیل ترور شخصیتهای مسئول از جمله ترور فرمانده نیروی زمینی و ترور اعضای شورای عالی دفاع را مطرح کرد و از همکاران خود میخواست ترتیبی دهند و آنها را ترور کنند.
مهمتر از همه، طبق نوارهای موجود از جلسات قطبزاده، مقارن با پیروزیهای غرورآفرین رزمندگان اسلام، وی پیشنهاد ترور حضرت امام را مطرح کرده و روی این مسئله سخت پافشاری نموده و امکاناتی از قبیل منزل و مبلغ ۷۵۰ هزار تومان پول در این رابطه در اختیار قرار داده است.
دادگاه میافزاید: این جریان با تعدادی از مسئولان مطرح شد و لازم دانستند هرچه زودتر قطبزاده دستگیر شود. دستگیری وی به حسب ظاهر در آن موقع صحیح نبود، چون اگر مدتی تحت مراقبت قرار میگرفت، بسیاری از افراد توطئهگر شناسایی و همراه با او دستگیر میشدند، ولی چون احتمال میرفت در رابطه با طرح ترور حضرت امام مسئله غیرقابل پیشبینی پیش آید، لذا دستگیری وی ضروری مینمود.
پس از دستگیری، قطبزاده کلیه اتهامات را مردود دانست ولی پس از اطلاع از اینکه مسئولان کشور در جریان بودهاند، به جرم خویش اعتراف کرد. با این حال، دادگاه تأکید کرده که آنچه در پرونده به آن اعتراف نموده شاید یکصدم مطالبی باشد که اطلاعات آن موجود است، ولی طبق همین اعترافات، نامبرده مرتکب دو جرم گردیده که کیفر هر یک از نظر اسلام اعدام است.
جرم اول: طراحی توطئه براندازی جمهوری اسلامی ایران و اقدام عملی با تقسیم پول میان افراد جهت پیاده کردن منویات خود و اعزام نماینده برای هماهنگ نمودن کشورهای خارجی و جناحهای مخالف داخل و دریافت کمکهای اطلاعاتی و مالی.
جرم دوم: طرح توطئه برای ترور مسئولان رده اول کشور و در رأس آن حضرت امام و اقدام عملی با در اختیار گذاشتن ۷۵۰ هزار تومان پول و منزل و وعده به اینکه در روز عملیات تعدادی نظرات در این رابطه در اختیار خواهد گذاشت.
دادگاه درباره دفاعیات قطبزاده مبنی بر اینکه «من نمیخواستم نظام جمهوری اسلامی را براندازم، بلکه میخواستم مسئولان کشور را عوض کنم و دولت را ساقط نمایم و جمهوری اسلامی واقعی را بنا کنم» اعلام کرده که این ادعا مسموع نیست، زیرا اولاً بهانهای بیش نیست که ادعا کردن آن آسان است و هرکس هر روز با این بهانه میتواند کودتا کند. ثانیاً با مطالعه دقیق پرونده و در نظر گرفتن شخصیت قطبزاده از نظر فسادهای اخلاقی (که به عللی در کیفرخواست مطرح نشده) و مطالبی که در جلسات مختلف مطرح کرده، برای دادگاه محرز است که هدف وی براندازی نظام جمهوری اسلامی بوده است. ثالثاً از نظر حکم شرعی، کسی که علیه حکومت جمهوری اسلامی قیام مسلحانه کند محکوم به اعدام است و این عنوان در هر حال با طرح توطئه و اقدام عملی فوقالذکر بر قطبزاده صادق است.
همچنین در مورد دفاع وی که «من میخواستم در جلسات بعد با ترور امام مخالفت کنم»، دادگاه آن را مسموع ندانسته زیرا اولاً دلیلی برای اثبات این مدعا ندارد، ثانیاً هرکس میداند تا امام در میان امت باشد هیچ توطئهای به ثمر نمیرسد، ثالثاً نوار و اطلاعات موجود نشان میدهد که به طور قطع او طرح شهادت امام را داشته و در این رابطه وارد اقدام هم شده، ولی با عنایت الهی و در جریان بودن مسئولان کشور موفق نشده است.
در پایان این رأی که به امضای رئیس دادگاه انقلاب ارتش، محمدی ریشهری رسیده، آمده است: با عنایت به مطالب فوقالذکر، آقای قطبزاده به عنوان باغی و به عنوان یکی از مصادیق بسیار روشن مفسد محکوم به اعدام است.