این دبیرخانه به عنوان یک کانونِ تخصصی و علمی، با هدف ارتقای اتقان آرا، ترویج فرهنگ نقد منصفانه و پیوند ناگسستنی میان «قضاوت» و «دانش فقاهتی» در پایتخت علمی و فقهی کشور تأسیس شد تا با جریانسازی علمی، گامی بلند در مسیر عدالتگستری و امیدآفرینی برای مردم بردارد.
آیین افتتاح دبیرخانه نقد و تحلیل آراء قضایی استان، با حضور حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم، علی بسطامی رئیس محاکم عمومی و انقلاب شهرستان قم و جمعی از معاونین و سرپرستان مجتمع قضایی و قضات در دادگاههای عمومی انقلاب قم برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در این مراسم، راهاندازی این دبیرخانه را یکی از اولویتهای تحولی دادگستری استان قم دانست و اظهار داشت: قم به واسطه حضور مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیه و مراکز دانشگاهی ممتاز، ظرفیتی بیبدیل در تراز ملی و بینالمللی دارد؛ ما مصمم هستیم با مدیریت این ظرفیتها، قم را به قطب نقد علمی آراء و تولید ادبیات حقوقیِ برخاسته از فقاهت ناب تبدیل کنیم.
رئیس کل دادگستری استان قم با تأکید بر اینکه نقدِ عالمانه، ضامنِ سلامت و اتقانِ تصمیمات قضایی است، افزود: ما بر این باوریم که بازخورد علمی آراء در مجامع تخصصی، نه تنها موجب ارتقای سطح دانش قضات میشود، بلکه با ایجاد «عدالتِ پیشبینیپذیر»، امید را در دل مردم و مراجعین به دستگاه قضا زنده نگه میدارد.
وی تصریح کرد: بر اساس تدابیر اتخاذ شده، فعالیت این دبیرخانه در دو سطحِ مکمل طراحی شده است: ۱. سطح درونسازمانی: تشکیل کارگروه علمی تخصصی با حضور قضات زبده و صاحبنظر استان برای بررسی و پالایش استدلالهای حقوقی و قضایی و بررسی آراء قابل طرح
۲. سطح برونسازمانی: ارائه و طرح آراءِ منتخب در مجامع علمی، حوزوی و دانشگاهی با حضور نخبگان، جهت نقد و تحلیل تخصصی که منجر به غنیسازی دکترین حقوقی کشور خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی در ادامه درباره ساختار عملیاتی این دبیرخانه، بیان داشت: «این دبیرخانه چتر حمایتی خود را بر تمامی دادگاههای استان قم گسترده است؛ هدف ما صرفاً نقدِ گذشته نیست بلکه هدف، ایجاد یک «گفتمان زنده قضایی» است که در آن، آرای صادره با محکِ استدلالهای فقهی و حقوقی سنجیده میشوند تا به استانداردترین شکلِ ممکن برای احقاق حق به صدور برسند.
گفتنی است، افتتاح این دبیرخانه، آغازی بر یک نهضت علمی در دادگستری کل استان قم است که انتظار میرود با بهرهگیری از توان نخبگان، به الگویی برای تحول در نظام دادرسی کشور تبدیل شود.
انتهای پیام/
ارسال نظر (0)