به گزارش عصر دنا، حادثه نخست، تیراندازی هوایی در یک مراسم تشییع بود؛ رسمی نادرست که این بار گلولههای آن به خطوط فشار قوی برق اصابت کرد و برق پنج شهرستان و حدود ۳۰ هزار مشترک را قطع کرد. هنوز تبعات آن حادثه پایان نیافته بود که در حادثهای دیگر، بیاحتیاطی یک دستگاه بیل مکانیکی متعلق به پیمانکار احداث جاده دهدشت–پاتاوه، دو اصله تیر شبکه فشار متوسط را شکست، صدها متر شبکه را از بین برد و برق چندین روستا و حتی پمپهای تأمین آب شرب را برای ساعتها قطع کرد.
شاید در نگاه نخست، این دو اتفاق، دو حادثه جداگانه و ناخواسته به نظر برسند؛ اما حقیقت آن است که هر دو، یک وجه مشترک دارند؛ بیتوجهی به سرمایههای عمومی.
امروز کشور روزهای حساسی را سپری میکند. از یک سو، تبعات جنگ و ضرورت حفظ آمادگی زیرساختهای حیاتی، مسئولیت همه دستگاهها را سنگینتر کرده و از سوی دیگر، گرمای کمسابقه تابستان، شبکه برق را زیر شدیدترین فشار سال قرار داده است. دولت، صنعت برق و هزاران نیروی عملیاتی شبانهروز تلاش میکنند تا با وجود محدودیتها، کمترین خاموشی به مردم تحمیل شود. در همین حال، میلیونها شهروند نیز با مدیریت مصرف، از روشن نکردن وسایل غیرضروری گرفته تا تنظیم کولرها روی دمای مناسب، تلاش میکنند شبکه برق پایدار بماند و هموطنان مناطق گرمسیر جنوب کشور، که تحمل گرمای بالای ۵۰ درجه برایشان دشوار است، با خاموشیهای گسترده مواجه نشوند.
در چنین شرایطی، آیا پذیرفتنی است زیرساختی که همه برای حفظ آن دست به دست هم دادهاند، با یک تیراندازی غیرقانونی یا یک لحظه بیاحتیاطی بهسادگی آسیب ببیند و میلیاردها تومان خسارت به کشور وارد شود؟
موضوع، تنها یک خاموشی چندساعته نیست. شبکه برق، آب، گاز و سایر زیرساختهای حیاتی، ستون فقرات زندگی امروز هستند. هر آسیبی به این شبکهها، زنجیرهای از خسارتها را به دنبال دارد؛ از اعزام گروههای عملیاتی، تعویض تجهیزات، جایگزینی تیرها و سیمها، اضافهکاری نیروهای فنی و کاهش قابلیت اطمینان شبکه گرفته تا اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی، آسیب احتمالی به وسایل برقی مردم، قطع آب شرب و تحمیل هزینههای مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد کشور.
و پرسش مهم اینجاست؛ چرا باید این هزینهها از جیب همه مردم پرداخت شود؟
وقتی فردی بدون مجوز قانونی اقدام به تیراندازی میکند یا پیمانکاری بدون رعایت ضوابط ایمنی به شبکه برق خسارت میزند، در واقع فقط به تجهیزات یک شرکت آسیب نزده است؛ بلکه به حق عمومی، به آسایش مردم و به سرمایهای ملی خسارت وارد کرده است. در حقوق ایران نیز اصل روشنی وجود دارد؛ هرکس به دیگری یا به اموال عمومی خسارت وارد کند، مکلف به جبران آن است. این مسئولیت، تنها یک مسئولیت اخلاقی نیست؛ بلکه مسئولیتی قانونی و مدنی است.
ورود سریع و قاطع دستگاه قضایی به پرونده تیراندازی اخیر و بازداشت عامل آن، اقدامی امیدبخش بود. دادستان نیز بهدرستی تأکید کرد که مرتکبان چنین رفتارهایی باید پاسخگوی همه خسارتهای وارد شده باشند. این رویکرد نباید به این پرونده محدود بماند. هر شخص حقیقی یا حقوقی که بر اثر بیاحتیاطی، سهلانگاری یا اقدام غیرقانونی به زیرساختهای حیاتی کشور آسیب وارد میکند، باید علاوه بر پاسخگویی کیفری، تمامی خسارتهای مادی و اجتماعی ناشی از اقدام خود را جبران کند.
امروز بیش از هر زمان دیگری به فرهنگ حفاظت از سرمایههای عمومی نیاز داریم. این تیرهای برق، ترانسفورماتورها، خطوط انتقال و شبکههای توزیع، دارایی یک اداره یا یک شرکت نیستند؛ حاصل دهها سال سرمایهگذاری از محل بیتالمال و متعلق به همه مردم ایران هستند. شکستن یک تیر برق، پاره شدن چند صد متر سیم یا از مدار خارج شدن یک فیدر، فقط یک حادثه فنی نیست؛ خاموش شدن خانهها، از کار افتادن چاههای آب، توقف فعالیت کسبوکارها و تحمیل هزینه به میلیونها ایرانی است.
در کنار فرهنگسازی، اجرای قاطع قانون نیز باید ادامه پیدا کند. اگر جامعه احساس کند که هزینه رفتارهای پرخطر را خود مرتکبان میپردازند، نه مردم، بیتردید این حوادث نیز کاهش خواهد یافت.
شاید وقت آن رسیده باشد که نگاه خود را تغییر دهیم. هر بار که گلولهای به سمت آسمان شلیک میشود یا ماشینآلات عمرانی بدون رعایت اصول ایمنی به شبکه برق نزدیک میشوند، تنها یک تیر برق یا یک کابل آسیب نمیبیند؛ بخشی از امنیت، آسایش و سرمایه ملی کشور هدف قرار میگیرد.
دیدگاهتان را بنویسید