هشتمین دیدار دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو در دوره دوم ریاستجمهوریاش، نشاندهنده تعمیق بیسابقه پیوندهای دیپلماتیک و نظامی میان واشنگتن و تلآویو است.
نتانیاهو بیش از هر شخص خارجی دیگری در این دوره در کاخ سفید حضور یافته است؛ حضوری که در سایه صدور حکم جلب بینالمللی او توسط دیوان کیفری بینالمللی (ICC) به اتهام ارتکاب جرایم جنگی در غزه، ابعاد حقوقی و سیاسی پیچیدهای به خود گرفته است.
به چالش کشیدن ساختارهای حقوق بینالملل
امتناع آمریکا از اجرای حکم دیوان کیفری بینالمللی و موضعگیری در جهت تضعیف این نهاد، تعارض آشکار میان تعهدهای بینالمللی واشنگتن و سیاستهای اجرایی کاخ سفید را نمایان میکند.
آمریکا بهعنوان یکی از امضاکنندگان کنوانسیونهای ژنو و منع نسلکشی، طبق حقوق بینالملل ملزم به پاسخگو ساختن ناقضان حقوق بشر است. تلاش برای بیاثر کردن مقررات دیوان لاهه نهتنها اعتبار حقوقی ادعایی آمریکا را در سطح جهانی مخدوش میکند، بلکه زیربنای نظم بینالملل مبتنی بر قانون را با چالش جدی مواجه میکند.
بررسی روند تحولات نشان میدهد که تداوم حمایت بیقیدوشرط واشنگتن از تلآویو، علاوه بر منزوی ساختن آمریکا در عرصه بینالمللی، شکاف عمیقی میان افکار عمومی، بدنه قانونگذاری و تصمیمگیرندگان اجرایی کاخ سفید ایجاد کرده است.
بیاعتنایی آمریکا به حکم جلب نتانیاهو و میزبانی از او در کاخ سفید، موجی از انتقادهای تند را از سوی نهادهای حقوق بشری به همراه داشته است.
انتقادهای حقوق بشری از آمریکا
سازمان عفو بینالملل در بیانیهای رسمی با محکوم کردن میزبانی واشنگتن از نتانیاهو تاکید کرد که آمریکا طبق کنوانسیونهای ژنو ملزم به بازداشت یا استرداد متهمان به جرایم جنگی است. به گفته این سازمان، ایجاد پناهگاه امن برای مقامهای تحت تعقیب بینالمللی و تداوم ارسال سلاح، به معنای زیر پا گذاشتن مسئولیتهای حقوقی آمریکا در جلوگیری از نسلکشی و تضعیف مستقیم حاکمیت قانون در عرصه جهانی است.
بیشتر بخوانید:
نادیدهگرفتن دوباره حکم بازداشت نتانیاهو توسط اعضای دیوان لاهه
بیاعتنایی رسمی آمریکا و کشورهای غربی به حکم بازداشت نتانیاهو
سازمان دیدهبان حقوق بشر و مرکز حقوق اساسی نیز مواضع واشنگتن را مصداق بارز بیکیفرمانی و اعمال استاندارد دوگانه در حقوق بینالملل دانستهاند. حقوقدانان این نهادها اشاره میکنند که واشنگتن در حالی احکام بازداشت لاهه را علیه دیگر سران جهان مورد تمجید قرار میدهد که احکام مشابه علیه متحدان خود را فاقد صلاحیت میخواند. این رفتار تبعیضآمیز، اراده بینالمللی را برای بازخواست مرتکبان جرایم سنگین فلج کرده و مشروعیت ساختارهای قضایی جهانی را با تهدید بیسابقهای مواجه میسازد.
علاوه بر این، گزارشگران ویژه سازمان ملل هشدار دادهاند که تلاش واشنگتن و تلآویو برای اعمال فشار یا تحریم علیه قاضیها و دادستانهای دیوان کیفری بینالمللی، حمله مستقیم به استقلال قضایی این نهاد بینالمللی محسوب میشود. از دیدگاه ناظران بینالمللی، زمانی که یک کشور احکام عالیترین مرجع قضایی بینالمللی را به نفع منافع سیاسی خود نادیده میگیرد، پیام خطرناکی به سایر کشورهای جهان ارسال میکند مبنی بر اینکه قواعد حقوق بشری و بینالمللی نه لزوما الزامآور، بلکه ابزارهایی گزینشی در دست قدرتهای بزرگ هستند.
انتهای پیام/
ارسال نظر (0)