رهبر انقلاب اسلامی در پیام خود به مناسبت هفته قوه قضائیه بر اهمیت تحول در نظام قضایی تأکید کردند و الزامات این تحول را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش عصر دنا، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی در پیام به مناسبت هفته قوه قضائیه، با اشاره به تحول قضائی فرمودند: «برای توفیق در مسیر تحوّل همهجانبهی قضائی و شتاب بیشتر در رسیدن به اهداف گفته شده، تمهیدات و الزامات گوناگونی مورد نیاز است که عمدتاً در دیدارهای سالیانهی مسئولان قضائی و توصیهها و تأکیدات مفصّل رهبر عظیمالشّأن شهید قَدّسالله نفسهالزکیّه بارها بیان شده و توجّه جدّی به آنها و تلاش برای تحقّقشان که کلید موفقیت مسئولان محترم قوّهی قضائیه محسوب میشود مورد تأکید و خواست جدّی اینجانب است.»
به همین مناسبت رسانه KHAMENEI.IR برخی از الزامات تحقق تحول در قوه قضائیه را مبتنی بر اندیشههای حضرت آیتالله العظمی شهید سیّدعلی خامنهای رضواناللهتعالیعلیه بررسی کرده است.
دستگاه قضا، در هر نظامی، نماد عدالت و دادخواهی مردم است و این جایگاه را تصاویری همچون قاضی، ترازوی عدالت، شمشیری که ظالم را مجازات میکند و گاه کتابی که مبیّن قانونمندی رسیدگی است، نشان میدهد؛ کمااینکه دیوارنگاره کاخ دادگستری نیز مبیّن این دادگری است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین اساس، قوه قضائیه را به عنوان یکی از قوای سهگانه و البته با قید استقلال و با نگاه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، متکفل اقامه عدالت و احیای حقوق عامه دانسته است. این جایگاه تراز دستگاه قضا در قانون اساسی کشور و البته فرهنگ و سنت ایرانی است. علاوه بر این، رهبر شهید رضواناللهتعالیعلیه در تبیین تراز نظام قضایی مطلوب، حداقل دو ویژگی مهم دیگر را نیز بیان کردند که شامل فسادستیزی و ایجاد ادراک عدالت نزد مردم است.
بدون تردید، بین آرمان و واقعیت فاصله بسیار است و به همین دلیل، رهبر شهید رضواناللهتعالیعلیه ضمن آنکه سالها بر ویژگیهای نظام قضایی تأکید داشتند، از سال ۱۳۹۸ بر لزوم تحول قوه قضائیه تأکید کردند و رئیس وقت قوه را ملزم به طراحی سند تحول قوه کردند. شهید رئیسی رحمهالله متن اولیه را آماده کرد و در دوره بعد، این متن ارتقا یافت و در قالب سند تحول و تعالی تنظیم شد و ضمن تأیید رهبر شهید رضواناللهتعالیعلیه، در ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب رسید. این سند، معیار مناسبی برای ارزیابی دستگاه قضا است؛ بهویژه اینکه زمانبندی اجرای آن در سه دوره زمانی «کوتاهمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۳)، «میانمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۴) و «بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۵) تعیین شده است و تا پایان امسال باید شاهد تحقق بخش قابل توجهی از آن باشیم.
برای تحول، اولین گام، داشتن اراده و نقشه راه است و این امر در سالهای اخیر، بهویژه پس از آنکه قوه قضائیه در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز اصرار خود را بر تحول با سنجههای ماده ۱۱۲ و احکام متعدد فصل ۲۴ قانون، بهویژه سامانهای کردن بسیاری از امور (همانند سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه «سهام»، سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی»، سامانه خودکاربری دسترسی به شکوائیه و دادخواستها و …) و استفاده از هوش مصنوعی به عنوان کمکقاضی نشان داده است. به علاوه، برنامه بزرگتری نیز همزمان با محدودیتهای قابل توجه آغاز کرده است که به تعبیر رهبر شهید، اجرای آن مصلحت قطعی نظام و کشور است. تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یک تحول بزرگ است که با وجود تمام ابهامات قانونی و کاستی اعتبارات، با نگارش آییننامههای متعدد آغاز شده و ضمناً سامانه ثبت ادعا، موضوع ماده ۱۰ آن، که نیاز به اطلاعرسانی مستمر رسانهای دارد، از اول خرداد سال ۱۴۰۵ راهاندازی شده است.
آنچه مردم مطالبه میکنند، با اذعان به تلاشهای بسیارِ صورتگرفته، آمار نیست، بلکه ادراک است؛ بهویژه آنکه ارزیابی شاخصهای متعدد، از جمله شاخص ادراک عدالت، شاخص حاکمیت قانون و شاخص ادراک فساد، مبیّن آن است که باید راههای نوآورانه دیگری پیدا کرد. راههای ساده و دمدستی کارایی چندانی ندارد؛ چراکه عمدتاً کلیشهای است، همانند لزوم افزایش اعتبارات، افزایش ساختمانهای متناسب و جذب بیشتر نیروی انسانی که با توجه به ضرورت دسترسی به عدالت، کاهش اطاله دادرسی و تقویت اتقان آرا، حتماً لازم است، ولی با توجه به کمبود بودجه و امکانات، مسلماً بیش از این امکان تحقق ندارد. هرچند در سالهای اخیر بودجه ثابتی به قوه پرداخت شده و ارقام دیگری نیز مازاد بر این پیشبینی میشود، ولی راهکار اجمالاً میتواند در کنار تلاش برای آسیبشناسیِ بدون تعارفِ راههای موجود، اتخاذ تدابیر خلاقانه، نوآورانه و غیرکلیشهای باشد؛ همانطور که سند تحول نیز از این رویکرد، تحت عنوان سیاستهای تحولآفرین، یاد کرده است که اکنون در بازه سوم اجرای سند، خود نیاز به تحول دارند.
بنابراین، برای تحقق این مهم، با تأکید بر اینکه دانشبنیان بودن اداره نظام قضایی یک ضرورت گریزناپذیر است، برخی از این رویکردهای غیرکلیشهای برای تحول قوه قضائیه عبارتند از: ۱. هوشمندسازی و سامانهای کردن ارائه خدمات قضایی، البته به نحو رایگان و خودکاربر؛ ۲. توسعه دادرسیهای مجازی و الکترونیکی و رفع کلیشههای صلاحیت شکلی، جهت استفاده از ظرفیتهای خالی برخی شهرستانها برای جبران کاستیِ کمبود قاضی و شعبه در برخی حوزههای قضایی دیگر. ۳. تمرکز جدیتر بر امر داوری و میانجیگری و از بین بردن روشهای قدیمی و فاسدِ داوریهای رانتی، برای جلوگیری از ورود پروندههای متعدد، پرهزینه و زمانبر به فرایندهای قضایی؛ ۴. تمرکز ویژه بر مقابله مؤثر و هوشمند با فساد، در قالب یک نقشه راه شفاف، جهت ارتقای سرمایه اجتماعی قوه قضائیه؛ ۵. جدی گرفتن نقش پیشگیری از جرم و فساد، مبتنی بر قاعده ۲۰-۸۰، و فعالسازی تقسیم کار قوا جهت پیشگیری؛ ۶. مرور مستمر بهترین تجربیات جهانی در ارتقای نظام قضایی و انتقال سریع آن به نظام مدیریت قضایی؛ ۷. عمل به سیاستهای کلی قضایی، بهویژه برونسپاری نهادها و کارویژههای غیرقضایی، جهت چابکسازی و کسب جایگاه واقعی نظارت قضایی و نه مباشرت در اقدامات اجرایی.
هرچند ممکن است این فهرست قابلیت توسعه داشته باشد، ولی مهمتر از توسعه، انجام اقداماتی است که ادراک عمومی مردم را از کارویژههای قوه قضائیه با سرعت بیشتری مثبتتر کند و این مهم نیز مستلزم پایش مستمرِ دانشبنیان و نه حکممحور است که مبانی آن در سند تحول قوه وجود دارد. بررسی بیانات رهبر شهید رضواناللهتعالیعلیه نشان میدهد یکی از تأکیدات مکرر ایشان، مردمی بودن قوه قضائیه و جلب اعتماد عمومی از طریق خدمترسانی صادقانه، سریع و عادلانه به مردم بود که البته نیاز به پیوست رسانهای دارد.
*نویسنده: دکتر سید محمدمهدی غمامی – دانشیار حقوق عمومی و معاون حقوقی وزارت دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید