کد خبر: ۶۶۹

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۷

آخرین تدبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی:

کارت اعتباری مرابحه؛ سرمایه‌گذاری داخلی برای رونق واردات

دولت یازدهم زمانی به فکر تقویت فروش واردکنندگان کالا در کشور افتاده است که تولید برخی کارخانه‌های لوازم خانگی به اندازه یک چهارم تولید سال 91 است.

طرح کارت‌های اعتباری مرابحه از اول مهرماه آغاز شد. کارت هایی که با هدف آن حذف تسهیلات خرد بانکی و خرج اعتبارات بانکی در محل خود اعلام شده است. طرحی که مشابه آن به صورت کارتهای اعتباری 10 میلیونی خرید محصولات ایرانی اجرا شد و البته این‌بار با تفاوتهایی در قالب یک طرح جدید آغاز شده است.

از تفاوت های طرح جدید سقف مالی این کارتهای اعتباری است که در سه حالت 10، 30 و 50 میلیون تومانی عرضه می شوند. همچنین با کارتهای جدید می توان کالا خرد، خدمات با هر جنس ، چه ایرانی چه خارجی را خریداری نمود.

حمیدرضا غنی آبادی مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در این زمینه گفت:

«آنچه که بانک مرکزی مدنظرداشته برای صدور چنین کارتهایی، اینکه اولا فرآیند تامین مالی خرد درجامعه تسهیل شود. دوم اینکه بحث انحرافات درتخصیص منابع هم به حداقل ممکن برسد. بانک مرکزی درنظر دارد این کارتها را روشی برای تامین مالی خرد تسهیلات گیرندگان تبدیل کند.»

از زمانیکه این طرح در افکارعمومی مطرح شده، بحث و گفتگوهای بسیاری را نیز با خود به همراه داشته است. طرحی که البته بسیاری با آن موافق هستند و دلیل موافقت خود را ایجاد نظم در پرداخت‌ها عنوان می کنند. اما انتقاداتی هم به این طرح مطرح می‌شود. محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس کلیت این طرح رو مطلوب میداند اما معتقد است، این طرح ایراداتی در حوزه اجرا دارد که البته قابل اصلاحند:

«به نظر من کلیتش اقدام قابل قبولی ای است اما متاسفانه یک موضوعی تحت دسترسی به منابع است دچار چالش هستیم عملا" محدوده خاص خودش را دارد. بحث دوم بحث نرخ‌های تامین مالی پیشنهادی مطرح شده می باشد. عمدتا باید با رویکرد نرخ‌های مبادله ای باشد ولی ترویج این نرخ امکان تحقق ندارد، کما اینکه بحث لیست کسانی که تولید کننده هستند، چه کسانی باید تائید شوند، میزان اعتباری که بانکها بعدا می‌خواهند به آنها وام بدهند از جمله اشکالاتی بر این طرح است. البته اشکالات دیگری نیز وارد بوده که یکی از آنها درانتخاب نوع مسئول درانتخاب نوع بنگاه اقتصادی می باشد.»

اما، غنی آبادی در پاسخ به انتقادات ها در حوزه اجرا گفته است:

«شیوه این کارت‌ها به این صورت است که دارنده کارت با مراجعه به مراکزخریدی که طرف قرارداد با بانک‌ها هستند مراجعه می‌کند وخریدش روانجام میدهد. همانجا متناسب با سقف اعتباری که درکارت اعتباری اش پیش بینی شده، می‌تواند خرید کند و پول را در واقع پذیرنده کارت یا فروشنده دریافت میکند. مبلغی از جیب خریدارخارج نمی‎‌شود و این کار را بانک انجام میدهد. یک دوره ای درحد 30 روز وجود دارد که اگر خریدار تسویه کرد، کارت مجددا شارژ میشود. به همین ترتیب اما اگرهم تسویه نشد خریدار می‌تواند بصورت نسیه دستی ظرف 12 ماه ویا نسیه اقساطی 12 تا 36 ماه با بانک تسویه کند. نرخ سود تسهیلات که ازطریق این کارتها اعطا میشود نیز 18 درصد خواهد بود  و منابع آن متعلق به خود بانک‌هاست.»

حمیدرضا غنی‌آبادی، درخصوص چگونگی شناسایی واحدهایی که با این کارتها می توان از آنها خرید کرد هم گفت:

«دراختیارخود بانکهاست و بانک‌ها باید با پذیرنده های کارت طرف قرار شوند.»

وی در پاسخ به این سوال که؛ آیا ممکن نیست یک رانتی ایجاد شود؟ بر روی این موضوع نظارتی می‌شود؟ چرا که بعضی از بانک‌ها برای خود شرکت خدماتی و عرضه کالا دارند، گفت:

«نخیر. اولا که این فروشگاه ها تعداد محدودی نخواهند بود و شرایط برای تمام فروشگاه‌ها و مراکز خریدی که امکان عرضه کالا و خدمت دارند فراهم است که با بانک‌ها طرف قرارداد شوند. برای فروشنده هم جذابیت خواهد داشت، برای اینکه افرادی که توان مالی نداشتند، برای یک خرید کالا یا خدمات خاص ازاین طریق، براحتی امکان عرضه و فروش کالا و خدمتشان وجود دارد.»

در این بین کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌های خصوصی از یک نگرانی دیگر سخن به میان می آورد و آن تبدیل شدن این کارت ها به وام‌هایی است که با هدف این طرح فاصله دارد و آنکه احتمال خرید صوری از فروشگاه ها وجود دارد و این پول می تواند به دست مشتری بانک رسیده و در محل دیگری مورد استفاده قرار گیرد.

اما مهمترین ایرادی که به این طرح گرفته میشود، اینکه کارت‌های اعتباری در ذاتشان، اهدافی که بانک مرکزی برای آن‌ها تعیین کرده را تامین نمی کند. موضوعی که آقای پورابراهمیمی بشدت در خصوص آن انتقاد داشته و در این خصوص میگوید مجلس چنین اجازه‌ای را نمیدهد:

«قطعا ما وقتی ما بحث شرایط رکود اقتصادی را مطرح می کنیم، اولویت این است که ما باید بتوانیم واحدهای تولید کشور را فعال کنیم و این طرح قاعدتا ازنظر مجلس قابل قبول نیست چرا که قرار است در این طرح یک خط اعتباری  اتفاق بیافتد که ما کمکی به فروشندگان کالای خارجی بکنیم.»

در همین راستا، محمدرضا دیانی، رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌گوید این طرح شاید بازار رو تکانی دهد، اما دردی از تولید و تولید کننده‌های داخلی دوا نمی‌کند:

«کارتهای اعتباری مبنای تشکیلش این بود که قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند، ولی در راستای خرید کالاهای داخلی و چرخ صنعت هم با این توان خرید بچرخد. اگراین کارت‌ها جایگزین کارت‌های خرید کالاهای ایرانی شود، قطعا تاثیرش روی همه بازار کشور خواهد بود و واردات هم تقویت مشود. بخش خدمات را هم تقویت میکند. بر روی کالاها و خدمات وارداتی هم تاثیرمی‌گذارد. این طرح کمک به گردش و رونق بازارمیکند، ولی کمک به فروشگاه‌های کالای ایرانی نکرده و تاثیر مثبت روی تولید ندارد.»

آقای غنی‌آبادی مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، پاسخی در برابر این اشکال بزرگ نداشت و گفت:

«نباید انتظارداشته باشیم وقتی یه تصمیمی که اتخاذ می‌شود، تمام مشکلات ومعضلات را رفع کند. برای بهبود در واقع مزیت رقابتی کالاهای داخلی نسبت به خارجی بایستی کارهای دیگری را انجام دهیم.»

دولت یازدهم زمانی به فکر تقویت فروش واردکنندگان کالا در کشور افتاده است که تولید برخی کارخانه‌های لوازم خانگی به اندازه یک چهارم تولید سال 91 است و  انبارها پر از کالای وارداتی شده و اجرای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی متوقف شده است.

غزنوی سخنگوی انجمن لوازم خانگی کشور در این خصوص می گوید:

«موضوع اقتصاد مقاومتی فقط یک حاشیه امن برای برخی سازمان‌ها شده و کارت عام در شرایطی ابلاغ می‌شود که به ضرر کشور و اشتغال داخلی است.  سرمایه‌گذاری داخلی در جهت توسعه برندهای خارجی کار درستی نیست و به ضرر اشتغال داخل و کالاهای ایرانی خواهد بود.»