کد خبر: ۶۶۳

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۱

گزارشی از قدرتمندی سارقان؛

وقتی مافیای سیگار از وزارت بهداشت شکایت می کند!

مقابله با دخانیات، تا دلتان بخواهد، موانع و مخالفان جدی دارد. از یک طرف، یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از عدم ارائه گزارش عملکرد شش ماهه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات خبر می دهد. از سوی دیگر دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات هم از شکایت مافیای دخانیات از دو وزارتخانه بهداشت و صنعت و معدن و حکم دیوان عدالت اداری به نفع مافیا سخن می گوید! همچنین رئیس مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم معتقد است که مافیا، بهانه دست اندرکاران است. حال در این میان سوال این است که با این حساب، دقیقا چه عواملی مانع مبارزه جدی با دخانیات می شود؟

سال هاست که از مبارزه با دخانیات صحبت می شود، سال هاست از بستن مالیات بر مواد دخانی و وضع قوانینی در این زمینه سخن بر سر زبان هاست، سال هاست که از وجود مافیای قدرتمند پشت تجارت دخانیات حرف زده می شود، اما در عمل به نظر می رسد مبارزه ای که انتظار می رود، صورت نمی گیرد.

قیمت سرسام آور سیگار در نقاط مختلف جهان

در کشور ما افزایش قیمت سیگار در طی سال های اخیر، خیلی محسوس نبوده است. از آن بدتر افزایش مالیات سیگار آن طور نبوده که مصرف هیچ کدام از افراد سیگاری را کاهش دهد. در حالیکه در کشورهای عربی، قیمت سیگار بسیار بالاست. در ترکیه قیمت سیگار به مراتب بالاتر از کشور ماست، در شرق آسیا برای کاهش مصرف از بی کیفیت ترین و نامرغوب ترین توتون ها استفاده می شود، در اروپا و آمریکا هم که قیمت سیگار برای مصرف کننده اصلا قابل مقایسه با قیمت سیگار در کشورمان نیست. در سراسر اتحادیه اروپا حداقل قیمت یک پاکت سیگار معمولی (برندی که نمونه اش در ایران هم عرضه می شود) حداقل ۵ یورو است که با یک تبدیل سرانگشتی می توان دریافت که قیمت سیگار، چهار برابر ایران است. استرالیا، فنلاند،کانادا و در بین کشورهای در حال توسعه ترکیه، اروگوئه، برزیل، آفریقای جنوبی، مصر و تایلند در کاهش مصرف دخانیات موفق بوده اند. این کشورها اقدامات زیادی انجام داده اند، اما مهم ترین اقدام آنها افزایش مالیات مواد دخانی و گران کردن این کالای مضر بوده است، ضمن اینکه تلاش کردند، اماکن عاری از دخانیات داشته باشند. ساده سازی و یکنواخت سازی بسته بندی مواد دخانی بدون تبلیغ نام کمپانی نیز از دیگر اقدامات کشورهای موفق از جمله استرالیا بوده است.

ایران و برمه، در صدر قاچاق سیگار

چندی قبل خانم ورا سیلوا، رئیس دبیرخانه کنوانسیون منع دخانیات سازمان بهداشت جهانی درباره مصرف دخانیات در ایران گفته بود: نگرانی ها و مشکلات جدی در این حوزه در ایران وجود دارد که یکی از آنها افزایش مصرف قلیان در این کشور به خصوص در بین حوانان و به ویژه دختران است که باید مراقب این مسئله مهم باشیم. او اضافه کرده بود: اگر ایران می خواهد در آینده، جامعه ای سالم و ثروتمند داشته باشد باید جلوی افزایش مصرف مواد دخانی به خصوص قلیان را بگیرد و یکی از مهم ترین راهکارهای رسیدن به این هدف افزایش مالیات بر مواد دخانی و گران کردن این کالاها از جمله قلیان است.

تاسف آور است که در رسانه ها ایران در کنار برمه به عنوان نخستین کشورهایی مطرح می شود که با بیشترین میزان قاچاق سیگار مواجه است. بر اساس آمار ارائه و منتشر شده از سوی مسئولان، سهم بازار دخانیات ایران در جهان نیم درصد است، اما در حوزه قاچاق، حرف نخست را می زنیم.

بر اساس آماری که دو سال پیش منتشر شد، سالیانه ۶۰ میلیارد نخ سیگار در ایران دود می شود که ۲۴ میلیارد نخ آن از طریق قاچاق وارد کشور می شود، یعنی قریب به ۴۲ درصد از سیگار مصرفی در ایران از مبادی ورودی های قاچاق تامین می شود.

سرانجام بعد از پیگیری های مختلف وزارت بهداشت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۹۵ کل کشور در بند درآمدی از تبصره این لایحه قیمت خرده فروشی هر نرخ سیگار وارداتی را افزایش دادند.

بر اساس این مصوبه از ابتدای سال ۱۳۹۵ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۵۰۰ ریال و تولید مشترک مبلغ ۳۵۰ ریال و تولید داخلی مبلغ ۱۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه شد. اما گویا همین موضوع هم بعد از گذشت شش ماه با چالش مواجه شده است.

ورود کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

چند روز قبل یکی از اعضای کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس بی‌توجهی دولتمردان و دستگاه های اجرایی را در اجرای نشدن قانون مبارزه با دخانیات موثر خواند وگفت: مجلس با استفاده از بعد نظارتی خود علت عدم اجرای این قانون را پیگیری خواهد کرد.

اکبر ترکی در این باره از پیگیری علت عدم اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در کمیسیون متبوع خود خبر داد و  به خبرگزاری مجلس افزود: با استفاده از بعد نظارتی مجلس، علت عدم اجرای این قانون را پیگیری خواهیم کرد زیرا مصرف مواد دخانی تبعات  زیان آور و جبران ناپذیر  بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی زیادی را برای کشور به دنبال دارد.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با عدم ارائه گزارش عملکرد شش ماهه ستادکشوری و کنترل و مبارزه با دخانیات به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اظهار داشت: کمیسیون بهداشت نهایت اهتمام خود را برای پیگیری قانون جامع مبارزه با دخانیات به کار برده و همچنین از ستاد علت عدم ارائه گزارش هر شش ماه را جویا خواهد شد.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس ، اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را از جمله عوامل موثر در کاهش مصرف مواد دخانی موثر خواند و یادآور شد: عواملی مانند بی‌توجهی دولتمردان، دست اندرکاران و دستگاه‌های اجرایی و همچنین منافع اقتصادی، رانت‌خواری و پول‌های گزافی که برخی از طریق تجارت مواد دخانی کسب می‌کنند، علت عدم اجرای این قانون است.

مافیای همیشه شاکی!

عدم ارائه گزارش عملکرد شش ماهه ستادکشوری و کنترل و مبارزه با دخانیات به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس فقط یک طرف ماجراست، خبرهای تازه حاکی از شکایت مافیای سیگار از دو وزارتخانه بهداشت و صنعت و معدن به دیوان عدالت اداری است.

علی عطا طاهری مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در گفتگو با سلامت آنلاین می گوید:ما تلاش کردیم با هماهنگی وزارت بهداشت و صنعت و معدن برای هر نخ سیگار مالیات وضع کنیم. این موضوعی بود که حدود ۱۰ سال به دنبال آن بودیم تا اینکه بالاخره انتهای سال ۹۴ به بار نشست.

او ادامه می دهد: افزایش مالیات، یکی از شش اهرمی است که براساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی باعث کاهش مصرف سیگار می شود. تصور کنید قیمت یک بسته سیگار در کارخانه ۴۰۰ تومان تمام می شود، این بسته سیگار در مغازه ها با قیمت ۱۲۰۰ تومان عرضه می شود. در این بین یک خلا قانونی وجود داشت و ما سعی کردیم با افزایش مالیات، خود مصرف کننده، این اختلاف هزینه را بپردازد.

مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات با اشاره به مافیای قدرتمند دخانیات که می خواستند جلوی وضع قانون افزایش مالیات بر سیگار را بگیرند،تاکید دارد: این مافیا، در پشت پرده از طریق سازمان برنامه و بودجه اقدام کردند و علیه وزارت بهداشت و صنعت و معدن به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند. این مافیا مجمعی تشکیل دادند و عنوان کردند ما می خواستیم تنباکوی معطر و معسل تولید کنیم ولی وزارت بهداشت و صنعت و معدن جلوی ما را گرفته اند. دیوان عدالت اداری هم به نفع آن ها حکم صادر کرده و گفته فعلا این دو وزارتخانه جلوی فعالیت آن ها را نگیرد. حالا ما دنبال این هستیم که وکیل بگیریم و به حکم دیوان عدالت اداری شکایت کنیم. اسناد همه این اظهارات هم موجود است.

طاهری با بیان اینکه این موضوع را تا لغو حکم دیوان عدالت اداری پیگیری می کنیم، با ذکر مثالی توضیح می دهد: اواخر دولت آقای احمدی نژاد، دولت ممنوعیت مصرف قلیان در قهوه خانه ها و رستوران ها را لغو کرد و این را در قالب مصوبه ای ابلاغ کرد. ما شکایت کردیم تا اینکه مصوبه هیات وزیران را لغو کردیم. بنابراین مانند همان موضوع پیگیری می کنیم و حکم دیوان عدالت اداری را لغو می کنیم.

او با اشاره به قانون مصوب سال ۱۳۸۵ که هر سال باید ۱۰ درصد به قیمت مواد دخانی افزوده شود، عنوان می کند: ۱۰ سال از این قانون می گذرد و هنوز اجرایی نشده است. تازه بعد از ۱۰ سال امسال اندکی مالیات بر مواد دخانی اضافه شد که آن هم سمبولیک و بسیار ناچیز بود.

مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در پاسخ به این سوال که چرا دستگاه های مختلف کشور در این زمینه توجیه نیستند، پاسخ می دهد: متاسفانه برخی دستگاه ها یا به موضوع اشراف ندارند، یا در پشت پرده دست خودشان هم در دست مافیای دخانیات است و یا اصلا برایشان اهمیتی ندارد.

مصوبه های ستاد را جدی نمی گیرند

برای پیگیری بیشتر موضوع، سراغ غلامرضا حیدری، رئیس مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رفتیم. او از نگاه دیگری به موضوع نگاه می کند و می گوید: فکر کنید اصلا مافیا هم وجود دارد، این دلیل نمی شود که مصوبات ستاد کشوری کنترل دخانیات، جدی گرفته نشود. این ستاد بر اساس قانون مصوب مجلس باید با حضور اعضا و امضای شخص رئیس جمهور مصوباتش اجرایی شود. طبیعی است که از یکسو وزارت بهداشت و از سوی دیگر وزارت صنعت به دلیل بحث ورود سیگار به کشور و مسائل تجاری مرتبط با حوزه دخانیات با هم چالش هایی داشته باشند. اینجاست که باید رئیس جمهور ورود کند و و هماهنگی انجام دهد.

به هر حال بدیهی است که اگر همه دستگاه ها به وظیفه قانونی خود عمل کنند و اگر مصوبات ستاد، اجرایی شود، آن وقت اگر مافیایی هم وجود داشته باشد، دستش رو می شود و خود را نشان می دهد.