کد خبر: ۶۰۹

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۳

پاسخ فرماندار بهمئی به ابهاماتی در خصوص برگشت اعتبارات شهرداری لیکک

درهمین راستا در جلسه شورای اداری چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۶/۳۱ که با حضور اعضای شورای اداری، شورای تأمین، امام جمعه محترم و مدیر کل سیاسی و انتخابات برگزار گردید فرماندار به ارائه گزارشی در این خصوص پرداخت.

بهمئی به مرکزیت شهر لیکک شهرستانی محروم است و نیاز به عمران و آبادی در تمام حوزه های شهری و روستایی آن کاملا مشهود است که تلاش دو چندان مدیران اجرائی، سیاسی و نخبگان را می طلبد با این وجود بعضاً در فضای مجازی مواردی طرح می گردد که نه تنها کمکی به عمران و آبادانی نمی کند بلکه موجب هدر رفت انرژی مدیران سیاسی و اجرایی میگردد. شهریور ماه سال جاری در یکی از سایت های خبری گزارشی مبنی بر برگشت اعتبارات عمرانی شهرداری از محل کمک به "عمران مناطق نفت خیز" درج گردید، که باعث برخی واکنشها و مجادلات در بین کاربران شبکه های اجتماعی شد.
درهمین راستا در جلسه شورای اداری چهارشنبه مورخ 1395/6/31 که با حضور اعضای شورای اداری، شورای تأمین، امام جمعه محترم و مدیر کل سیاسی و انتخابات برگزار گردید فرماندار به ارائه گزارشی در این خصوص پرداخت.
سلطانعلی رحمانی در ابتدا ضمن بازگوئی تنگناهای شهرداری جهت تأمین منابع مالی پروژه های عمرانی شهری گفت: بخش زیادی از جمعیت روستایی شهرستان به شهر لیکک کوچ نمودند و شهرداری به منظور ایجاد عمران شهری نیازمند منابع مالی مضاعف است. لذا اینجانب نسبت به توسعه عمران شهری و سعی و تلاش شهردار و شورا نظر مساعد و مثبتی دارم.
وی ادامه دادند: جهت دریافت منابع مالی از محل اعتبارات کمک به "عمران مناطق نفت خیز" از سال1392 و به استناد نامه شماره 145 مورخه 1392/6/17 موضوع توسط آقای سید علی محمد بزرگواری نماینده وقت پیگیری شد؛ و چندین جلسه در این خصوص با مدیران نفت برگزار شد و در ادامه این روند طی نامه شماره م ط/306068/ع ک ط مورخ 93/7/1 مسئول طرح کمک به عمران مناطق نفتخیز مبلغ 166352میلیون ریال به شهرستان بهمئی اختصاص یافت که از این عدد مبلغ 44445میلیون ریال جهت آسفالت معابر شهری منظور گردید.
اما 6 ماه بعد به تاریخ 25/12/93 طی نامه شماره م ط/617238ع ک ط، آقای امیریان (مدیر نظارت بر طرحهای عمرانی مناطق نفتخیز) خطاب به آقای جهانگیری مدیرکل وقت راه و شهرسازی استان اعلام نمود که مبلغ 44445 میلیون ریال به منظور بهسازی جاده های روستائی منظور گردیده است. و بعد از پیگیری مشخص شد علت این موضوع موانع قانونی است که به استناد ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سایر قوانین مربوطه نمی توان مبلغ ذکر شده را در پروژه های شهرداری هزینه نمود. لذا اینجانب طی نامه شماره 3252 مورخه 11/11/ 94 به جناب آقای بزرگواری مکاتبه و ضمن اعتراض به بلا تکلیفی اعتبار یاد شده، خواهان جذب و جلوگیری از برگشت اعتبار شدم و پیشنهاد دادم اعتبار مزبور در سایر حوزه های عمران شهری از جمله: احداث پیست دو میدانی در مجموعه ورزشی لیکک به مبلغ 500 میلیون ریال-احداث دیوار صخره نوردی به مبلغ 1200 میلیون ریال-احداث سالن ژیمناستیک به مبلغ 2500 میلیون ریال و کف پوش سه سالن ورزشی به مبلغ 1300 میلیون ریال و بخشی هم در راه های روستایی هزینه گردد.
متعاقب نامه فوق الذکر 7 روز بعد و بنا به درخواست شورا و شهرداری، طی نامه شماره 3351 مورخه 1394/11/18 خطاب به جناب آقای مهندس جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت به عدم امکان استفاده شهرداری از اعتبار 44445 میلیون ریال اعتراض و تقاضا نمودم که با توجه به اینکه( 60 درصد معابر شهر لیکک فاقد آسفالت می باشد و همچنین نظر به حجم بالای ترافیک وسایل حمل و نقل شرکت نفت در معابر شهری و زیان های ناشی از آلایندگی چاه های نفت در حوزه شهری) مبلغ 44445 میلیون ریال کما فی السابق در ردیف های مربوط به پروژه های عمرانی شهرداری لیکک هزینه گردد. لیکن علی رغم پیگیری موضوع از سوی شورا و شهرداری، این بار نیز نتیجه ای حاصل نشد.
فرماندار بهمئی ادامه داد اینجانب در نامه دیگری به شماره 327/95 مورخه 1395/5/11 به جناب آقای سردار هاشمی پور نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارش کار روند جذب اعتبارات طرح کمک به عمران مناطق نفتخیز مجددا از ایشان تقاضا نمودم تا آن مقام از ظرفیت قانونی و شخصی خود جهت تسهیل در هزینه کرد اعتبار(44445 میلیون ریال) در پروژه های عمرانی شهرداری لیکک بهره گیرند.
لذا ضمن آگاه بودن به تنگناهای شهرداری در تامین منابع مالی جهت اجرای پروژه های عمران شهری، اعلام می دارم این مبلغ 44445 میلیون ریال برگشت نخورده است و نیاز به تسریع در جذب؛ تعیین و تکلیف و چگونگی راه و کار هزینه کرد قانونی در سطح شهرستان را دارد و با حسن نیت و همگام با جناب آقای سردار هاشمی پور نماینده محترم مجلس، شورا و شهردار مصمم هستیم موانع ذکر شده به استناد ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سایر موارد برطرف شود و شهرداری از این محل ذینفع گردد.