کد خبر: ۳۲۵۵۰

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۱

کوچک سازی دولت نسخه درمان کسری بودجه/به سیاست های اصل ۴۴ بازگردیم

- یک کارشناس اقتصادی معتقد است بهترین راهکار برای پرهیز از کسری بودجه نه استقراض و انتشار اوراق خزانه بلکه کوچک‌سازی واقعی دولت مطابق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که باید در تدوین لایحه بودجه سال آینده در دستور کار دولت باشد.

کوچک سازی بدنه دولت یکی از اولویت های رئیس جمهور و دولت چهاردهم به شمار می رود که به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور جلسات آن به صورت هفتگی برگزار می شود و در این راستا اصلاح ساختار برخی وزارتخانه ها و سازمان ها نیز در شورای عالی اداری به تصویب رسیده است اما این همه ماجرا نیست زیرا بزرگ بودن بدنه دولت و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور برخوردارند، سبب تحمیل هزینه های گزاف به بیت المال شده است در صورتی که می توان بخشی از این هزینه ها را با واگذاری امور به بخش خصوصی و با هزینه کمتر اجرایی کرد.

نتیجه این فربگی دولت و هزینه های بالای جاری دولت ها، کسری بودجه همه ساله برای پوشش هزینه های ضروری و کاهش سهم بودجه های عمرانی است که سبب شده تا دولت برای جبران آن به روش هایی چون استقراض از نظام بانکی و انتشار اوراق بدهی روی بیاورد و نتواند باری از دوش کشور بر دارد.

دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در این زمینه معتقد است، «دولتی که در طول سال‌ها بزرگ و هزینه‌زا شده است، امروز بخش عمده‌ای از تورم را بر دوش مردم گذاشته است. در بسیاری از بخش‌ها مدیر و رئیس فراوان داریم، اما بهره‌وری اندک است. مسیر اصلاح در کوچک‌سازی دولت نهفته است، هرچند کاری سخت و زمان‌بر خواهد بود، زیرا بسیاری به ریاست و تشریفات عادت کرده‌اند و این نگاه باید تغییر کند.»

با توجه به آغاز فصل بودجه ریزی در دستگاههای اجرایی، با فردین آقابزرگی کارشناس اقتصادی درباره الزامات بودجه سال آینده کشور و اینکه دولت برای جبران این کسری چه اقداماتی باید در پیش بگیرد، به گفت و گو نشستیم؛ وی معتقد است که در موضوع بودجه، مهم‌ترین نکته این است که باید به قانون و مقررات برگردیم و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که بر کوچک سازی بدنه دولت و واگذاری امور غیر حاکمیتی به مردم و بخش خصوصی تاکید دارد را اجرایی کنیم.

بخش زیادی از منابع پیش بینی شده در بودجه، محقق نمی شوند

آقابزرگی از پیش بینی منابع غیرواقعی در بودجه انتقاد کرد و آن را یکی از دلایل کسری بودجه دولت ها دانست که سبب می شود دولت ها نتوانند متناسب با این درآمدها، هزینه های پیش بینی شده را نیز پوشش دهند.

وی با بیان اینکه با وجود پیش بینی ارقام بالا برای بودجه عمومی دولت در قوانین بودجه، هر ساله شاهد کسری بودجه هستیم که نشان می دهد بخشی از منابع پیش بینی شده محقق نمی شوند، اظهار داشت: با توجه به روند صعودی هزینه‌های عمومی و افزایش حقوق کارکنان، قطعاً باید انتظار افزایش حداقل ۵۰ درصدی در هزینه‌های دولت را داشته باشیم زیرا در چنین وضعی منابع درآمدی کافی نیست.

آقابزرگی با طرح این سوال که برای رفع ناترازی از بودجه چه باید کرد، چنین پاسخ داد: اول از همه باید جلوی رشد هزینه‌های دولت را بگیریم. اینکه هزینه‌های فزاینده از چه محلی تامین و جبران شود، مسئله بعدی است.

منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی نباید صرف حقوق و دستمزد شود

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: سازمان‌ها و نهادهایی مانند بورس، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت که به تأمین منابع مالی دولت برای پوشش کسری بودجه کمک می‌کنند، در عمل خلاف سیاست های کلی اصل ۴۴ عمل می‌کنند.

وی افزود: برای مثال در دوره رییس سابق بورس، با این استدلال که دولت کسری بودجه دارد، ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شد در حالی که ۹۰ درصد آن توسط نهادهای دولتی خریداری شد؛ این منابع به جای اینکه صرف تولید، صنعت و سرمایه گذاری شود، در عمل صرف پرداخت حقوق دولت شد، بنابراین بورس نباید در این روند مشارکت می کرد.

آقابزرگی اضافه کرد: اگر ما به هر دلیلی از سیاست کوچک‌سازی دولت عدول کرده‌ایم، نباید دنبال میان‌بُرهای غلط برای جبران هزینه‌ها باشیم. اینکه دولت هر سال بزرگ‌تر شود و مثلاً اینکه امسال ۷۵۰۰ همت برای حقوق و هزینه‌های جاری در بودجه در نظر گرفته شود و بعد پرسیده شود از کجا باید این عدد تأمین شود، دقیقاً مسیر اشتباه است.

هزینه تراشی برای دولت، مردم را متضرر می کند

وی با تاکید بر اینکه هیچ سازمان، نهاد یا مؤسسه‌ای نباید به تأمین بودجه جاری دولت کمک کند بلکه باید در مسیر سرمایه گذاری برای تولید و رشد اقتصادی با دولت همراه شود، افزود: حتی اگر قانون‌گذار انجام برخی فعالیت ها برای تامین بودجه جاری را مجاز دانسته باشد، انجام آن خطاست و تنها به مشکلات کنونی کشور می افزاید.

این کارشناس اقتصادی این مثال را مطرح کرد که در جریان تدوین و تصویب بودجه یک پیش بینی از انتشار اوراق بدهی انجام می دهند؛ اگر این اوراق در بخش عمرانی و سرمایه‌گذاری بلندمدت هزینه شود، قابل قبول است اما برای بودجه جاری به هیچ وجه صحیح نیست، چون به دولت کمک می‌کند هرچه بیشتر هزینه‌تراشی کند و بزرگ‌تر شود و در نهایت اقتصاد آسیب ببیند و مردم متضرر شوند.

انتشار اوراق بدهی برای استمهال بدهی های گذشته

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: راهکاری که اکنون دولت در پیش گرفته، انتشار اوراق جدید برای استمهال بدهی‌های گذشته است؛ این روند از سال ۱۳۹۵ به بعد شدت گرفته است به طوری که اوراقی که منتشر می‌شود، غالباً بدون پشتوانه است و از ابتدا هم منتشرکنندگان می‌دانند که این اوراق در سررسید تبدیل به نقد نمی‌شود و باید دوباره با اوراق جدید جایگزین شود.

آقابزرگی یادآور شد: طبق گزارش شرکت بورس، از ابتدای سال جاری ۴۳۰ همت اوراق منتشر شده که حدود ۳۰۰ همت آن متعلق به دولت است؛ اگر شهرداری‌ها را هم به آن اضافه کنیم، سهم بخش خصوصی کمتر از ۱۰ درصد در انتشار این اوراق سهم دارد؛ بنابراین، انتشار اوراق بدون پشتوانه در عمل به ابزار همیشگی دولت ها برای جبران کسری بودجه تبدیل شده است و نکته اینجاست که منتشر کنندگان آن هم باور دارند که این اوراق در آینده هم تبدیل به وجه نقد نخواهد شد.

منابع ارزی صندوق توسعه ملی نباید صرف کسری بودجه دولت ها شود

این کارشناس اقتصادی یکی دیگر از راههای تامین کسری بودجه دولت ها را استفاده از منابع صندوق توسعه ملی دانست و گفت: از نظر اصول اقتصادی، بودجه ریالی و بودجه ارزی دولت باید از هم مجزا باشد اما شاهدیم هرگاه دولت ها در بودجه جاری خود کسری داشته اند، به صندوق توسعه ملی روی آورده اند در حالی که فلسفه تشکیل این صندوق حفظ منابع ارزی برای نسل های آینده و اجرای طرح های عمرانی ملی و ماندگار است و نباید بتوان به راحتی از منابع آن برداشت کرد.

آقابزرگی در پایان درباره اینکه پیش بینی می شود بودجه سال آینده انقباضی باشد یا خیر، توضیح داد: برای رسیدن به پاسخ، باید به شرایط فعلی اقتصاد نگاه کنیم؛ اکنون تورم افسارگسیخته‌ای داریم که ناشی از تجمع نقدینگی ۱۲ هزار همتی است و با توجه به رکود تورمی موجود، نوشتن بودجه انبساطی هیچ کمکی به حل مشکلات نمی‌کند.

وی تاکید کرد: به نظر می رسد دولت باید بودجه‌ای منضبط، کنترل‌شده و کاملاً انقباضی تدوین کند تا بتواند نقدینگی را مدیریت و آثار تورمی را مهار کند؛ در غیر این صورت، تبعات افزایش نقدینگی بیش از پیش معیشت مردم را تحت فشار قرار خواهد داد.