کد خبر: ۳۲۳۴۷

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۵

یادداشت دریافتی؛

از تأخیر تا تردید؛ زوال اعتماد در سایه‌ی گزارش‌سازی وزارت آموزش و پرورش

عصر دنا- یادداشت دریافتی: در نظام اداری‌ که پاسخ‌ گویی باید اصل باشد، تأخیر غیر معمول در انتشار میانگین معدل امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۴ که هر ساله تا اواخر شهریور انجام می‌ شد امسال، نه‌ تنها یک نقص اجرایی، که نشانه‌ ای هشدار دهنده از یک بحران صداقت است. همان‌ گونه که نمایندهٔ محترم مجلس، آقای غلامرضا تاج‌گردون نیز به درستی اشاره کرده‌ اند، تهیهٔ این آمار، فرآیندی ساده و در حد چند ساعت با ابزار های ابتدایی است.

«امیدوارم به فکر گزارش سازی نباشند که ~«هستند»~»

اما گذشت هفته‌ ها از موعد مقرر، بدون هیچ توضیح شفافی از سوی وزارت آموزش و پرورش، این پرسش بنیادین را به ذهن متبادر می‌سازد‌ آیا این تأخیر، نه حاصل ناتوانی فنی، که محصول اراده‌ای برای «آمارسازی» و «بزک کردن» واقعیتِ تلخ آموزشی کشور است؟

این پیگیری هوشمندانه، پرده از عمق مسئله‌ ای برداشت که سال‌ هاست در لایه‌ های پنهان نظام آماری کشور رسوب کرده است . نبود شفافیت، فقدان صداقت، و فرسایش روزافزون اعتماد عمومی. اکنون، فارغ از نتیجهٔ نهایی این معدل، آنچه بیش از هر چیز آسیب دیده، سرمایهٔ اجتماعی است. تردیدی که در اذهان جوانه زده، دیوار اعتماد را از شکاف به گسل رسانده است. این رویداد به وضوح نشان داد که در غیاب شفافیت، هر تأخیری می‌تواند به نشانه‌ای از فساد تعبیر شود و هر سکوتی، پژواکی از بی‌اعتمادی.

اکنون و با توجه به این شواهد جدی، سکوت و انفعال دیگر جایز نیست. این موضوع از حیطهٔ یک ضعف سادهٔ اداری فراتر رفته و به سوءظنی عمیق در مورد دستکاری در داده‌ها و فریب افکار عمومی تبدیل شده است. بنابراین، خواستهٔ صریح ما به شرح زیر است:
ما از کلیهٔ نهاد های نظارتی ذی‌ ربط، به ویژه «دیوان محاسبات کشور» و «کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی»، درخواست می‌کنیم تا با ورود فوری و مستقیم خود، بر روند محاسبه و انتشار میانگین معدل امتحانات نهایی سال ۱۴۰۴ نظارت کامل اعمال کنند. این نهاد ها موظفند تا با بررسی داده‌ های خام و فرآیند های اداری، از شفافیت و صحت این آمار اطمینان حاصل کرده و هرگونه انحراف یا دستکاری را به افکار عمومی گزارش دهند.

اعتماد عمومی، میراثی است که بازیابی آن به مراتب دشوارتر از از دست دادن آن است. زمان آن فرا رسیده که نهادهای ناظر، مانع از وقوع یک فاجعهٔ اعتباری دیگر در نظام آموزش و پرورش کشور شوند.