کد خبر: ۳۱۹۳۳

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۰

فرزین: آرامش به بازار ارز باز می‌گردد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: منابع ارزی و طلای مطمئنی در اختیار داریم و تلاش ما این است که با اقدامات جدید آرامش را به بازار برگردانیم.

محمدرضا فرزین امروز در نشست با نمایندگان مردم آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی افزود: تأمین ارز در مرحله‌ای بر عهده بانک مرکزی است، اما به علت محدودیت‌های ناشی از تحریم، روند آن پیچیده‌تر شده است. طی هفته‌های اخیر به علت طرح مسائل مربوط به مکانیسم ماشه، نوعی نگرانی و ترس و دلهره در بازار شکل گرفت، اما تأکید می‌کنم منابع ارزی و طلای مطمئنی در اختیار داریم و در مواقع ضروری از آنها استفاده می‌کنیم.

وی افزود: شرایط امروز به‌مراتب سخت‌تر از دوران جنگ نیست. در آن دوران هم با همراهی و رفتار منطقی مردم توانستیم بازار را مدیریت کنیم و اکنون نیز همین ظرفیت وجود دارد. در دوره جنگ هم سامانه‌های پرداخت نشان داد که تغییر معناداری در رفتار اقتصادی مردم ایجاد نشده است.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ارز مورد نیاز واردکنندگان همچنان توسط بانک مرکزی تأمین می‌شود و نرخ آن هیچ تغییری نکرده است. سیاست ما تأمین ارز با نرخ دولتی است و کمبودی در این بخش ایجاد نخواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات و سیاست‌های این بانک در حوزه‌های مختلف تسهیلات، منابع بانکی و مسائل ارزی، بر لزوم استفاده از روش‌های جدید برای تأمین مالی و ایجاد آرامش در بازار ارز تأکید کرد.

محمدرضا فرزین در خصوص تسهیلات ازدواج هم گفت: سال گذشته مجلس ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج مصوب کرده بود، اما بانک‌ها با توجه به حجم تقاضا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کردند. علت طولانی شدن صف پرداخت، افزایش ۷۰ درصدی سقف فردی این تسهیلات بود. امسال هم فاصله زیادی با رقم مصوب مجلس نداریم و در تلاشیم با طراحی روش‌های جدید بخشی از مشکلات را حل کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی درباره تأمین مالی صنایع نیز اظهار کرد: به دلیل شرایط ناشی از جنگ و تحقق نیافتن بخشی از منابع دولت، حدود ۹۰ درصد تأمین مالی بر دوش شبکه بانکی قرار گرفته است. اگر این فشار مدیریت نشود، تبعاتی همچون تورم و فشار نقدینگی به همراه دارد. رویکرد ما استفاده از شیوه‌های نوین برای تأمین مالی است تا از فشار بیش از حد بر بانک‌ها جلوگیری شود.

وی با اشاره به توزیع نامتوازن منابع بانکی در کشور گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد ۶۰ درصد تسهیلات در تهران پرداخت می‌شود. بخشی از این موضوع به بانک مرکزی بازمی‌گردد و بخشی دیگر به سایر دستگاه‌های اقتصادی. البته شرکت‌های بزرگ و هولدینگ‌ها عمدتاً در تهران مستقر هستند و به صورت دستوری نمی‌توان منابع آنها را به استان‌ها منتقل کرد.

فرزین ادامه داد: هیئت‌های عالی تصمیم‌گیر می‌توانند در تعامل با استان‌ها زمینه این تغییر را فراهم کنند. ما نیز معتقد هستیم شعب بانکی در استان‌ها باید اختیارات بیشتری برای پرداخت تسهیلات داشته باشند.