کد خبر: ۳۱۹۰۵

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۲:۵۵

کدخدایی: «دفاع پیش‌دستانه» پوششی برای «تجاوز» است

عباسعلی کدخدایی با تأکید بر غیرمشروع بودن حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا، دفاع پیش‌دستانه را پوششی برای تجاوز دانست.

در پی حملات ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای و مناطق مختلف ایران، موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی برانگیخته شد. در همین راستا، گفت‌وگویی تفصیلی با عباسعلی کدخدایی، استاد حقوق بین‌الملل و عضو شورای نگهبان، ترتیب داده تا ابعاد حقوقی این تجاوز، عملکرد نهادهای بین‌المللی و امکان پیگیری حقوقی این اقدامات را بررسی کند.

کدخدایی با استناد به اصول حقوق بین‌الملل، این حملات را مصداق روشن نقض منشور سازمان ملل متحد و قواعد آمره حقوق بین‌الملل دانست و تأکید کرد که توجیه "دفاع پیش‌دستانه" فاقد وجاهت حقوقی است.

وی همچنین با اشاره به تجربه‌های گذشته، از جمله جنگ تحمیلی و ترور سردار شهید قاسم سلیمانی، بر لزوم تداوم «جنگ حقوقی» و فعال‌سازی ظرفیت‌های بین‌المللی تأکید کرد و هشدار داد که نگاه منفعل و بی‌اعتماد به حقوق بین‌الملل، مهم‌ترین مانع در مسیر احقاق حقوق ملت ایران است.

مشروح این گفتگو در ادامه آمده است:

جنگ ۱۲ روز اخیر، پیش از هر چیز، تجاوزی آشکار بود؛ حمله‌ای بدون هیچ‌گونه خصومت قبلی به کشوری ثالث صورت گرفت. این اقدام، در ابعاد مختلف، چه از منظر نظامی و چه در چارچوب حقوق بین‌الملل، مصداق بارز نقض قوانین و معاهدات بین‌المللی به شمار می‌آید. نقشه‌هایی که در جریان این حمله پیاده‌سازی شد، از منظر تعهدات مندرج در منشور سازمان ملل متحد نیز با چالش‌های جدی حقوقی مواجه است؟

بحثی که به آن اشاره فرمودید، از مباحث اساسی در حوزه روابط بین‌الملل به شمار می‌رود. آنچه که ما معمولاً در حقوق بین‌الملل یا روابط بین‌الملل از آن یاد می‌کنیم، عمدتاً به دوران پس از تشکیل سازمان ملل متحد و پایان جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد؛ زمانی که دولت‌ها ناگزیر شدند برای تنظیم روابط متقابل، ترتیبات و چارچوب‌هایی را تعریف و تثبیت کنند.

آنچه به‌عنوان شعار اصلی منشور ملل متحد مطرح است، تأکید بر برقراری روابط دوستانه و صلح‌آمیز میان دولت‌ها و حل‌وفصل اختلافات از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز است. این، شاه‌بیت مفهومی است که در متن منشور ملل متحد مشاهده می‌شود. البته، اسناد بین‌المللی دیگری نیز در این زمینه تنظیم شده‌اند؛ از جمله کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌هایی که همگی در راستای تقویت این اصل بنیادین به تصویب رسیده‌اند.

اگر دوران پیش از تشکیل سازمان ملل متحد را مورد بررسی قرار دهیم، با دوره‌ای مواجه می‌شویم که در آن، جنگ و توسل به زور همچنان به‌عنوان ابزاری مشروع در عرصه بین‌المللی تلقی می‌شد. تمایز اساسی میان این دوره و دوران پس از شکل‌گیری سازمان ملل نیز دقیقاً در همین نکته نهفته است؛ یعنی تأکید بر روابط دوستانه، صلح‌آمیز و نیز حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات در سطح بین‌المللی.

علاوه بر این موارد، ممنوعیت‌هایی که در منشور ملل متحد به‌ویژه در ماده ۲ بند ۴ و سایر بخش‌ها ذکر شده‌اند، همگی گویای آن هستند که رویکرد حاکم بر نظام بین‌الملل پس از جنگ جهانی دوم، باید بر مبنای تعامل مسالمت‌آمیز میان دولت‌ها استوار باشد. این اصول، نشان‌دهنده تغییر بنیادین در نگاه به روابط بین‌المللی و رد مشروعیت توسل به زور در مناسبات میان کشورهاست.

تا چه اندازه این اصول محقق شده‌اند؟ آیا این موارد به‌عنوان یک رویه اصلی میان دولت‌ها پذیرفته شده‌اند؟ و دولت‌ها تا چه حد خود را نسبت به رعایت این مباحث پایبند و ملتزم دانسته‌اند؟

تاریخ پس از سال ۱۹۴۵ در این زمینه چندان امیدوارکننده نیست. پیش از آن، جامعه ملل وجود داشت که به نوعی اجازه توسل به زور از سوی دولت‌ها را می‌داد، اما در منشور سازمان ملل این موضوع به‌طور جدی منع شده است. به‌گونه‌ای که امروزه حقوقدانان بین‌الملل معتقدند منع توسل به زور، یک قاعده عام و لازم‌الاجرا است؛ قاعده‌ای که هیچ دولتی حق تخطی از آن را ندارد.

با این حال، ما شاهد بوده‌ایم که پس از ۱۹۴۵، تحولات متعددی رخ داده است و درگیری‌ها و مخاصمات مسلحانه میان کشورها همچنان ادامه داشته و متأسفانه توسل به زور در این دوره نیز اتفاق افتاده است.

جنگ هشت ساله عراق علیه ایران، اتفاقی است که همه شاهد آن بوده‌اند؛ جنگی که با بهانه‌های واهی از سوی کشور عراق آغاز شد، اما پشتوانه گسترده‌ای از سوی بسیاری از کشورهای دیگر داشت. هدف ظاهری عراق، نابودی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران بود، اما این خیال باطل با مقاومت جان‌فشانی جوانان و تدابیر حکیمانه حضرت امام خمینی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) نقش بر آب شد و دشمن نتوانست به هدف خود دست یابد.

جامعه بین‌المللی چه اقدامی انجام داد؟

در طول هشت سال جنگ، تنها قطعنامه ۵۹۸ صادر شد؛ یعنی در مقابل تجاوز آشکار عراق، دولت‌های عمدتاً توسعه‌یافته یا زورمند حاضر نبودند حتی از طریق سازمان ملل این وضعیت را به رسمیت بشناسند. در مقابل، وقتی عراق به کویت تجاوز کرد، در یک روز شاهد صدور دو قطعنامه بودیم. این موارد را ذکر می‌کنم تا فضای بین‌المللی بهتر ترسیم شود؛ فضایی که بر اصول و قواعد شناخته‌شده بین‌المللی ادعا دارد، اما واقعیت چیز دیگری است.

اگرچه پس از ۱۹۴۵ تلاش شد که دولت‌ها پایبند به اصول و قواعد بین‌المللی و رفتارهای مسالمت‌آمیز باشند، اما نشان داده شده که تفاوتی با قبل از ۱۹۴۵ ندارد و همچنان معیار اصلی برای دولت‌ها، قدرت و منافع ملی است؛ منافع نامعینی که خود دولت‌ها تشخیص می‌دهند و اصول و قواعد بین‌المللی جایگاه چندان قوی در عرصه بین‌المللی ندارند.

سازمان ملل در کدام موارد ورود جدی داشته است؟ آیا تنها در بوسنی بوده؟

البته در عرصه‌های مختلف سازمان ملل وارد عمل شده و برخی قطعنامه‌ها را به تصویب رسانده است. برای نمونه، در سال ۱۹۸۱ زمانی که رژیم صهیونیستی به مراکز هسته‌ای عراق حمله کرد، قطعنامه معروف ۴۳۸ صادر شد؛ قطعنامه‌ای که ضمن محکوم کردن این حمله، حق دولت‌ها برای داشتن فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز را به رسمیت شناخت و رژیم صهیونیستی را به پرداخت غرامت محکوم کرد.

آن قطعنامه، قطعنامه‌ای معیار بود و به همین دلیل است که به این دوگانگی‌ها می‌پردازم. در تجاوز آشکاری که رژیم صهیونیستی و آمریکا طی این ۱۲ روز علیه ما انجام دادند، همین موضوع در شورای امنیت مطرح شد؛ اما شاهد بودیم که شورای امنیت هیچ اقدامی انجام نداد. این حملات، حتی فراتر از آنچه در عراق رخ داد بود. دولت آمریکا به‌طور آشکار به مراکز هسته‌ای ما حمله کرد و هیچ ابایی از رسمیت بخشیدن به این اقدام نداشت، اما شورای امنیت در برابر آن هیچ واکنش موثری نشان نداد.

حتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موضوع را در شورای حکام مطرح کرد، اما دریغ از صدور حتی یک بیانیه محکومیت درباره این حادثه.

رژیم صهیونیستی مدعی است که جنگ علیه ایران اقدامی پیش‌دستانه و در دفاع از خود بوده است؛ این ادعا با کدام دلایل حقوقی همخوانی دارد؟

فکر می‌کنم اگر به گزارشی که برخی کارشناسان پارلمان آلمان تهیه کرده‌اند مراجعه کنیم، پاسخ بسیار دقیق و مستندی را خواهیم یافت. در آن گزارش، با بررسی شرایط و اتفاقات رخ‌داده، تعریف روشنی از حملات پیش‌دستانه ارائه شده است که به‌خوبی وضعیت را تشریح می‌کند.

اگرچه فرض کنیم حمله پیش‌دستانه مشروعیت داشته باشد، باید توجه داشت که همه کشورها آن را نمی‌پذیرند و این موضوع هنوز به‌عنوان یک امر متعارف و مورد قبول جامعه جهانی شناخته نشده است. حتی با این فرض هم، حمله پیش‌دستانه باید در پاسخ به یک تهدید آنی و واقعی صورت گیرد؛ تهدیدی که در صورت وقوع، خسارت جدی به همراه داشته باشد، نه تهدیدی موهومی که مثلاً بگوییم شما در ۲۰ سال آینده ممکن است تهدیدی برای من باشید و حالا من بخواهم بر اساس آن تحلیل کنم.

از سوی دیگر، حتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با وجود تمام نامهربانی‌ها و گزارش‌های غیرواقعی که گاهی ارائه کرده، هیچ‌گاه به داشتن سلاح هسته‌ای یا فناوری نظامی هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران اشاره نکرده است. تمامی گزارش‌ها در همین حد بوده‌اند، علیرغم برخورد نامهربانانه مدیرکل و برخی اعضای سازمان.

بنابراین، هیچ تهدید واقعی متوجه رژیم صهیونیستی نبود و تا کنون هیچ نشانه‌ای دال بر وجود چنین تهدیدی ارائه نشده است؛ بلکه تنها تهدیدی موهوم و فرضی مطرح شده که ممکن است در آینده جمهوری اسلامی ایران برای آن‌ها تهدید محسوب شود.

اگر چنین است، بسیاری از کشورها می‌توانند ادعا کنند که کشوری که با آن اختلاف دارند، در آینده ممکن است تهدیدی برای‌شان باشد؛ اما تهدید پیش‌دستانه و حملات بر اساس این توجیهات، هرگز در عرصه بین‌المللی پذیرفته نشده است.

جنایات رژیم صهیونیستی علیه ایران خشم جهانی را نیز برانگیخت. بسیاری از ملت‌ها که دولت‌های‌شان بی‌طرف بودند، برخلاف مواضع رسمی دولت‌ها، در حمایت از ایران شعار دادند و حتی مردم در کشورهای مختلف به تظاهرات پرداختند. لطفاً این موضوع را از منظر نقض قوانین بین‌المللی و معاهدات بررسی کنید.

کدخدایی: رژیم صهیونیستی به‌هیچ‌ اصل و قاعده ای پایبند نیست و به‌عنوان یک رژیم یاغی در عرصه بین‌المللی شناخته می‌شود. از سال ۱۹۴۸ تاکنون، تعداد زیادی قطعنامه در شورای امنیت علیه این رژیم صادر شده است، اما هیچ‌کدام از آن‌ها به‌ اجرا درنیامده‌اند، حتی با وجود حمایت برخی دولت‌ها از رژیم صهیونیستی.

در موضوع فلسطین، غزه و سایر مناطق، آراء متعددی از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری صادر شده، از جمله در خصوص دیوار حائل و اشغالگری‌ها؛ مواردی که همگی بر ضد این رژیم بوده‌اند، اما هیچ‌یک از آن‌ها به اجرا در نیامده‌اند.

بنابراین، از یک رژیم یاغی و سرکش که جنایت و آدم‌کشی را شعار اصلی خود می‌داند، نباید انتظار داشت که به اسناد، اصول و قواعد شناخته‌شده بین‌المللی پایبند باشد.

در حوزه هسته‌ای، شورای امنیت در سال ۱۹۸۱ قطعنامه‌ای بسیار محکمی نسبت به حملات رژیم صهیونیستی به عراق صادر کرد که به‌عنوان یک قطعنامه معیار در عرصه بین‌المللی شناخته می‌شود. اما آیا رژیم صهیونیستی به این قطعنامه تمکین کرد؟

با حمایت‌هایی که از سوی دولت‌هایی مانند آمریکا و برخی کشورهای اروپایی دریافت می‌کند، این رژیم به اشغالگری، جنایت و کودک‌کشی خود ادامه می‌دهد. طبیعتاً نمی‌توان انتظار داشت که رژیم صهیونیستی در عرصه بین‌المللی رفتاری منطبق با اصول و قواعد شناخته‌شده بین‌المللی داشته باشد.

ما باید از طریق راهکارهای دیگر منافع خود را تأمین کنیم و امکانات دفاعی خود را گسترش دهیم تا بتوانیم در برابر این سرکشی‌ها و جنایت‌ها، دفاع مشروع داشته باشیم.

چگونه و از طریق چه نهادها و به کدام محاکم باید جنایات رژیم صهیونیستی علیه ایران را پیگیری کنیم؟

بله، ابتدا می‌خواستم تصویری واقعی از عرصه بین‌المللی ارائه دهم تا تفاوت آن را با فضای داخلی کشور بهتر درک کنیم. در داخل هر کشور، هر نظام سیاسی و حقوقی مکانیسم‌های مشخصی برای حل‌وفصل اختلافات و پیگیری حقوق افراد دارد.

اگر کسی احساس ظلم کند، می‌تواند به قوه قضائیه مراجعه کند و بسته به اینکه موضوع حقوقی باشد یا کیفری، پرونده در مراجع ذی‌ربط رسیدگی می‌شود. پس از بررسی، اگر ظلم اثبات شود، حکم صادر و اجرا می‌شود؛ یعنی قوه قهریه‌ای وجود دارد که اجرای حکم صادره را تضمین می‌کند.

اما در عرصه بین‌المللی این‌گونه نیست. قبل از سال ۱۹۴۵، جامعه بین‌الملل ساختار منسجمی نداشت و پس از آن تلاش شد تا جامعه‌ای منظم ایجاد شود. با این حال، تا مدت‌ها جنگ سرد میان دو ابرقدرت جریان داشت و معادلات و روابط بین کشورها بر اساس همین رقابت شکل می‌گرفت.

لیکن تلاش‌هایی صورت گرفته تا در عرصه بین‌المللی مراجع قضایی شکل بگیرند. اگر به دوره جنگ‌های اول و دوم بازگردیم، دادگاه‌های خاصی مانند دادگاه توکیو تشکیل شدند و در سال‌های اخیر نیز دادگاه‌هایی ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های یوگسلاوی سابق و رواندا ایجاد شده است. در رأس این نهادها، دیوان بین‌المللی دادگستری (آی‌سی‌جی) و دیوان کیفری بین‌المللی (آی‌سی‌سی) قرار دارند که آی‌سی‌جی عمدتاً به مباحث حقوقی می‌پردازد و آی‌سی‌سی مسئولیت رسیدگی به موصوعات کیفری را بر عهده دارد.

با این حال، حتی در آی‌سی‌جی نیز ضمانت اجرای موثری برای تعقیب دولت‌های محکوم وجود ندارد. برای مثال، در رأی مشورتی مربوط به دیوار حائل که رژیم صهیونیستی ساخته است، آی‌سی‌جی این اقدام را محکوم کرده و اشغالگری این رژیم را تایید کرده است، همچنین قطعنامه‌های متعددی در شورای امنیت علیه این اقدامات وجود دارد که ضمانت اجرای نسبتاً قوی دارند، اما هیچ‌کدام به مرحله اجرا نرسیده‌اند. با این حال، نباید نسبت به وضعیت موجود به‌طور کلی ناامید باشیم و باید به دنبال راهکارهای مؤثر برای تحقق حقوق و عدالت در سطح بین‌المللی باشیم.

باید ابتدا شناخت روشنی از جامعه بین‌المللی داشته باشیم؛ جامعه‌ای که بر اساس منافع ملی دولت‌ها شکل گرفته است. حتی ترامپ اخیراً در جریان تجاوزهایی که به کشور ما شد، گفته بود «صلح از طریق قدرت» برقرار می‌شود. این یعنی آن‌ها معتقدند که باید از طریق قدرت اقدام کنند. اما سوال این است که معیار این قدرت چیست؟ میزان آن چقدر است؟ و چه کسی باید تشخیص دهد که استفاده از قدرت مشروع است و سوءاستفاده نمی‌شود؟ در این زمینه هیچ مرجعی وجود ندارد.

با این حال، همین مراجع بین‌المللی که گاه با افت و خیز فعالیت می‌کنند، مانند دیوان بین‌المللی دادگستری، گاهی از منظر افکار عمومی تاثیرگذارند. اگر بخواهم به نمونه‌ای از پرونده‌های خودمان اشاره کنم، در دوره ریگان زمانی که حملاتی به سکوهای نفتی ما شد، شکایتی به دیوان بردیم که حدود ۱۲ یا ۱۳ سال به طول انجامید. رای نهایی، هرچند بینابینی بود، اما به عنوان یکی از آرای خوب دیوان شناخته می‌شود.

با این وجود، روند رسیدگی بسیار کند است و انتظار اینکه کشور متجاوز به سرعت محاکمه شود یا اقدامات عملی انجام شود، بسیار دشوار است. تصویر جامعه بین‌المللی و محاکم بین‌المللی بسیار متفاوت از دادگاه‌ها و مراجع داخلی است؛ روند رسیدگی کند است، نتایج قطعی نیست و ضمانت اجرای موثری نیز در کار نیست.

به هر حال، همین مراجع موجود در جامعه جهانی هستند که دولت‌ها به آنها تمکین می‌کنند. چندی پیش، شاهد بودیم که آفریقای جنوبی در موضوع رژیم صهیونیستی و قضیه غزه وارد شد و این از جهت افکار عمومی تأثیرگذار بود. اکنون شاهد تنفر عمومی در سطح بین‌المللی نسبت به رژیم صهیونیستی هستیم؛ چه در کشورهای اروپایی و چه غیراروپایی، تجمعات و اعتراضات مردمی ادامه دارد که نشان‌دهنده پیامدهای اقدامات آن رژیم است.

ممکن است از طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری (آی‌سی‌جی) بهره‌ی مستقیمی نبریم، اما محکومیت در افکار عمومی به‌خودی‌خود اهمیت بسیاری دارد.

در پرونده شهید حاج قاسم هم وضعیتی مشابه وجود دارد که اگر به نتیجه برسد، نهایتاً می‌توانیم در آی‌سی‌جی طرح دعوا کنیم و این دیوان ممکن است اعلام کند دولت آمریکا مقصر بوده است، البته در صورتی که ادله ما پذیرفته شود.

در دیوان کیفری بین‌المللی (آی‌سی‌سی) که جدیدتر از آی‌سی‌جی است، موضوع کمی پیچیده‌تر است؛ زیرا نه ایران و نه آمریکا عضو آن هستند و صلاحیت دیوان محل تردید است. با این حال، برخی حقوقدانان معتقدند می‌توان از راه‌های دیگر و با استناد به برخی مواد اساسنامه، طرح دعوا کرد.

از سوی دیگر، شاهد بودیم که وقتی ترامپ و دولت آمریکا وارد موضوع رژیم صهیونیستی شدند، آمریکایی‌ها قضات دیوان را تحریم و تهدید کردند و با اقدامات فشارآمیز، مقابله کردند.

دوستان ما در وزارت امور خارجه و در دولت، اقدام به طرح دعوا و طرح موضوع در شورای امنیت و شورای حکام کردند که این می‌توانست موثر باشد، اما متأسفانه به دلیل عملکرد کشورهای اروپایی و غربی، نتیجه قابل توجهی حاصل نشد.

با این حال، در عرصه بین‌المللی واژه‌ای مطرح است به نام «جنگ حقوقی». سوال این است که با وجود تمام این شرایط و تصویری که از جامعه بین‌المللی داریم، آیا باید تسلیم شویم و هیچ اقدامی انجام ندهیم؟

این نکته مهمی است که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کردند و تأکید داشتند که حتی اگر این مسیر ۲۰ سال هم طول بکشد، باید پیگیری شود. رهبری بر اهمیت استمرار و جدیت در پیگیری این امور تأکید کردند و به نظر ما نیز این پیگیری‌ها ضروری است. خوشبختانه وزارت خارجه و دولت در این زمینه اقدامات لازم را انجام داده‌اند.

در بیانات مقام معظم رهبری به کم‌کاری‌ها در این حوزه اشاره شد، لطفاً بفرمایید کدام نهاد یا سازمان مورد توجه بود؟

من در جریان دقیق این بحث نبودم، اما آنچه شخصاً می‌توانم بگویم این است که نباید به دلیل تصویری که از جامعه بین‌المللی داریم، به‌کلی از مراجعه به محاکم و مراجع بین‌المللی منصرف شویم. این تصویر واقعیت دارد اما نباید باعث شود که ما اصولاً به حقوق بین‌الملل بی‌اعتنا شویم.

متأسفانه این نگرش از دیرباز در ذهن برخی مسئولان ما وجود داشته است که حقوق بین‌الملل تابع زور است و نباید درگیر آن شویم. این دیدگاه را بارها از برخی عزیزان، دوستان و مسئولین شنیده‌ام و معتقدم باید بازنگری شود.

قبلاً هم گفته‌ام که با وجود این شرایط و جانبداری‌هایی که در عرصه بین‌المللی وجود دارد، ما چاره‌ای جز استفاده از همین ابزارها نداریم. غیر از دیوان بین‌المللی دادگستری (آی‌سی‌جی)، دیوان کیفری بین‌المللی (آی‌سی‌سی) و نهایتاً شورای امنیت و شورای حکام، جای دیگری برای پیگیری امور بین‌المللی نیست. باید تلاش کنیم این نهادها را فعال کنیم و دیپلماسی فعالی در حوزه سیاست حقوقی کشورمان ایجاد کنیم.

در واقع، تعیین راهبرد حقوقی و سیاست‌های مرتبط، نخستین وظیفه دولت و به‌خصوص وزارت امور خارجه است. همچنین، دوستان ما در دولت، به ویژه در معاونت حقوقی و دبیرخانه شورای امنیت، در این زمینه پیگیری‌های جدی دارند و اقدامات قابل توجهی انجام شده است.

درباره پرونده شهید حاج قاسم سلیمانی و هنیه که مهمان کشور ما بودند، به نظر مردم پیگیری حقوقی کافی صورت نگرفته است، دلیل این موضوع چیست؟

ابتدا باید بگویم که فارغ از مسائل بین‌المللی و محاکم بین‌المللی، دادگاه‌های داخلی ما صلاحیت رسیدگی به جرایم بین‌المللی و مرتکبین این جرایم علیه کشور و اتباع ما را دارند. به همین دلیل، در پرونده شهید حاج قاسم و سایر شهدای عزیزمان، پرونده‌هایی در دادگستری تهران تشکیل شده است.

در حوزه حقوقی، دادخواست نهایی تقدیم و حکم صادر شده، اما در حوزه کیفری پرونده همچنان در جریان است؛ زیرا پرونده‌های کیفری نیازمند اسناد و مدارک بیشتر هستند و متهمان عمدتاً اتباع خارجی‌اند، که این باعث شده جمع‌آوری مدارک و برقراری ارتباط دشوار شود. با این حال، پرونده در محاکم داخلی در حال پیگیری است.

در مورد قضیه تجاوز اخیر هم پرونده‌هایی تشکیل شده و باید حتما پیگیری شود. قوه قضاییه نیز طبق گزارشی که هفته گذشته داشتم، اقدامات لازم را در محاکم داخلی انجام داده است.

محاکم داخلی به لحاظ تاثیرگذاری در افکار عمومی نسبت به محاکم بین‌المللی محدودیت دارند؛ زیرا اجرای حکم منوط به حضور یا دسترسی به متهم در داخل ایران است و تا زمانی که این دسترسی فراهم نشود، اجرای حکم متوقف می‌ماند.

در پرونده شهید حاج قاسم، این روند ادامه دارد، اما از منظر افکار عمومی و رسانه‌ای، اگر بتوانیم در دیوان بین‌المللی دادگستری (آی‌سی‌جی) رای‌ای کسب کنیم، حتی اگر ضمانت اجرای آن محدود باشد، حساسیت افکار عمومی بیشتر شده و مسئله شفاف‌تر می‌شود.

در این پرونده، روند قانونی نیز پیگیری شده است. تا دوره دولت مرحوم آقای رئیسی، بر اساس کنوانسیون ۱۹۷۳ مراحل مذاکره، کارشناسی، داوری و نهایتاً ارجاع به آی‌سی‌جی پیش‌بینی شده بود. در دوره دولت بایدن، تبادل لوایح انجام شد و مذاکرات قرار بود آغاز شود.

دوستان ما در وزارت امور خارجه، از جمله مرحوم آقای امیر عبداللهیان که باید از ایشان به خاطر تلاش‌هایشان یاد کنیم، به همراه برخی دیگر، نگرانی‌های سیاسی داشتند که موجب تاخیر در روند شد. من هم با ایشان صحبت کردم و همچنین با مرحوم آقای رئیسی که ایشان پذیرفتند. متاسفانه این حادثه تأسف‌بار سقوط هلیکوپتر رخ داد و ما هر دو بزرگوار را از دست داده‌ایم.

پس از آن، تا تشکیل دولت جدید و تغییر دولت آمریکا به دولت ترامپ، حدود یک سال تاخیر داشتیم. اخیراً دوباره پیگیری‌ها را آغاز کرده‌ایم. این موضوع مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و ما در مسیر بین‌المللی حرکت می‌کنیم، البته با توجه به رویکرد دولت آمریکا و فرصت‌هایی که پیش می‌آید، مراحل مذاکره، کارشناسی، داوری و آی‌سی‌جی را دنبال خواهیم کرد و مصمم به پیگیری هستیم.

همانطور که گفتم، روند رسیدگی در محاکم بین‌المللی زمان‌بر است؛ مثلاً پرونده سکوهای نفتی ما حدود ۱۲ سال طول کشید تا دیوان رای صادر کند، بنابراین نباید انتظار داشت به سرعت رای نهایی صادر شود. طبیعتاً در موارد مشابه همین روند تکرار می‌شود.

نکته مهمی که مقام معظم رهبری نیز تأکید کردند این است که نباید ناامید شویم. برخی مسئولین ذهنیتی داشتند که مراجع بین‌المللی خیلی کند هستند، تابع زور و فشار قدرت‌ها، ضمانت اجرای روشنی ندارند و پس بهتر است پیگیری نکنیم. اما رهبری فرمودند حتی اگر ۲۰ سال طول بکشد، باید ادامه دهیم. این نگاه کارشناسانه و پیامی برای همه مسئولان است که حتی با وجود ضعف‌های عرصه بین‌المللی، پیگیری‌ها را تا انتها ادامه دهند.