کد خبر: ۳۰۳۹۶

تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۲

اردوغان برای نجات لیر دست به جیب شد

درحالی‌که ارزش لیر در پی اعتراضات ترکیه سقوط کرده، بانک مرکزی ترکیه مجبور به هزینه ۱۴ میلیارد دلاری برای دفاع از ارزش لیر شد.

بازداشت اکرم اماماوغلو شهردار استانبول و چهره شاخص اپوزیسیون، که موجی از اعتراضات و سقوط بی‌سابقه بازارهای مالی ترکیه را به دنبال داشت، اکنون به میدانی برای تقابل سیاست و اقتصاد تبدیل شده است.

این اقدام که از سوی منتقدان به عنوان پاکسازی سیاسی دولت رجب طیب اردوغان توصیف می‌شود، نه تنها خیابان‌های ترکیه را به صحنه اعتراض صدها هزار نفر تبدیل کرد، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی را نیز به‌شدت تضعیف کرده است.

موجی که اقتصاد را بلرزاند

با دستگیری اماماوغلو توسط پلیس ترکیه در چهارشنبه گذشته و زندانی شدن او تا زمان محاکمه به اتهامات فساد، شاخص بورس استانبول در هفته گذشته ۱۶.۶ درصد سقوط کرد، بدترین عملکرد این بازار از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸.

اگرچه بورس در روزهای اخیر بهبود جزئی نشان داده، اما نوسان لیر ترکیه و اوراق قرضه دولتی همچنان سرمایه‌گذاران را نگران ثبات این کشور نگه داشته است.

خزانه‌داری و بانک مرکزی ترکیه که تحت فشار شدید برای مهار بحران قرار دارند، روز سه‌شنبه در یک تماس اضطراری با سرمایه‌گذاران بین‌المللی شرکت کردند تا اقدامات جدید برای ثبات‌بخشی به بازارها را توضیح دهند.

این جلسه به میزبانی بانک‌های بزرگ جهانی مانند سیتیگروپ و دویچه بانک برگزار شد اما تحلیلگران می‌گویند وعده‌های مقامات ترکیه نمی‌تواند اثر سایه سنگین سیاست بر اقتصاد را پاک کند.

بانک مرکزی ترکیه علاوه بر تحکیم ۴۰۰ واحدی نرخ بهره، ۱۴ میلیارد دلار در بازار ارز برای دفاع از ارزش لیر هزینه کرد.همچنین، فروش استقراضی به مدت یک ماه در بورس استانبول، ممنوع شد.

رهبران اروپایی این اقدام را غیردموکراتیک و نشانه‌ای از تشدید سرکوب مخالفان در ترکیه خوانده‌اند.

شب گذشته، تجمعات اعتراضی در استانبول و آنکارا با شعار

عدالت برای اماماوغلو و دولت استعفا بده ادامه یافت، بزرگترین گردهمایی‌های اعتراضی از زمان تظاهرات پارک گزی در سال ۲۰۱۳.

اقتصاد در گرداب سیاست

ناظران اقتصادی تاکید می‌کنند که بحران کنونی ریشه در سال‌ها مدیریت غیرشفاف و شتاب‌زده دولت اردوغان دارد؛ از کاهش مداوم ارزش لیر تا سیاست‌های غیرمتعارف بانک مرکزی که به جای مهار تورم، به پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ بهره متکی بود.

اکنون، حتی وعده‌های فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی، و محمد شیمشک، وزیر دارایی، برای بازگرداندن «اعتماد» نیز زیر سوال رفته است.

یک مدیر صندوق سرمایه‌گذاری در لندن گفت:« سرمایه‌گذاران از مداخلات سیاسی خسته شده‌اند. ترکیه دیگر قابل پیشبینی نیست، و این آخرین ضربه به تصویر آن به عنوان یک اقتصاد نوظهور باثبات بود».

پایان بازی برای اردوغان؟

در حالی که دولت ترکیه بازداشت اماماوغلو را اقدامی قانونی می‌خواند، بسیاری این روایت را رد میکنند و معتقدند اردوغان با حذف رقبا، میدان را برای تثبیت قدرت خود در انتخابات ۲۰۲۳ آماده می‌کند.

با این حال، هزینه این استراتژی برای ترکیه هم از نظر اقتصادی و هم اجتماعی به نظر سنگین‌تر از هر زمان دیگری است.

آیا بازارها و خیابانهای ترکیه، اردوغان را مجبور به عقب‌نشینی خواهند کرد؟ پاسخ این سوال نه تنها آینده ترکیه، بلکه جایگاه آن به عنوان پلی بین شرق و غرب را تعیین می‌کند.

منبع: فارس