کد خبر: ۲۹۳۲۱

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۷

پاسکاری نهادهای متولی گرانی با یکدیگر/ کار هست، نیروی کار نیست!

در مسئله جرم "گرانی بیقاعده" متأسفانه به جای رؤیت اقتدار دولت و برخوردهای بازدارنده با گرانفروشان؛ شاهد پاسکاری مسئولان ذیربط به یکدیگر هستیم.

سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار درباره وضعیت اشتغال کشور گفته است: با اطلاع عرض می کنم به سبب عوامل متعددی مانند تورم های بالا و عدم کفایت دستمزدها در برخی مشاغل در جاهایی از کشور تقاضای کارمان از نیروی کارمان بیشتر است به تعبیر دیگر، تقاضا از سوی کارفرما هست ولی نیرو نیست.

به گزارش مشرق، او می‌افزاید: تحولات در بازار کار به ویژه فضای کار سکویی(پلتفرمی) و تغییر نگرش نسلی به اولویت درآمد بر اصل کار ، از علل عدم تمایل به تصدی برخی مشاغل از سوی جوانان است.

حسینی تصریح می‌کند: زمانی نفس کار کردن ارزش بود. به ویژه اینکه این کار در بخش تولید باشد. اما وقتی طی دو دهه اخیر شاهد تداوم تورم های بالا در طول زمانی چند ساله هستیم و درآمدهای ناشی از کار به سبک سابق کفاف یک زندگی آبرومندانه را به سختی می دهد، لذا از سویی مردم میبینند که برخی با زحمات کمتر و به یکباره به ثروت می رسند، این موضوعات در طول زمان فرهنگ کار و فعالیت اقتصادی را دچار تغییر کرده است و این تغییر به ضرر اقتصاد ما به ویژه در بخش تولید خواهد بود.

این مقام مسئول گفته است: افزایش هزینه‌های تولید و عدم امکان پرداخت حقوق رقابتی باعث شده که نیروی کار به‌سمت مشاغل دیگر برود. این شرایط به‌شدت به کسب‌وکارها آسیب زده است.[1]

*از چند سال قبل نشانه‌های معضل کمبود نیروی کار در حال آشکار شدن بود لکن عزم چشم‌گیری برای آینده‌نگری پیرامون رفع این معضل دیده نشد.

شاید برای مخاطبان محترم جالب باشد که ما در این زمینه گزارش‌های متعددی را با مفهوم "لزوم واردات نیروی کار" هم منتشر کردیم تا اقتصاد کشور به معضل کمبود کارگر برخورد نکند.[2]

در بحث دلیل این مشکل نیز ضمن احترام به مسئول مذکور و مواردی که مطرح کرده لکن مباحثی مثل تورم هرگز دلیل کمبود نیروی کار نیست.

باید شجاعت داشت و صراحتا گفت که علت کمبود نیروی کار در ایران؛ معضل "بیکاری شیک" است.

به این معنی که عمده کارجویان به دلیل برخورداری از سطحی از معیشت و به این دلیل که با اجبارهای اجتماعی مثل مالیات بالا یا هزینه‌های درمان کلان یا تأمین سوخت و غذای گران مواجه نیستند؛ مایل به پذیرش هر کاری نیستند فلذا بین بیکاری یا پذیرفتن مشاغل غیر پشت میزی؛ گزینه نخست را انتخاب می‌کنند.

و در نتیجه مشاغل کارگری و مشاغلی که نیاز به نیروی کار میدانی دارد با معضل کمبود مواجه می‌شود.

دقت شود که در حالت فعلی هم نرخ بیکاری ایران تک‌رقمی و در نُرم استاندارد جهانی است. به این معنی که ما مشکل بیکاری نداریم ولی مشکل بیکاری شیک و کمبود کارگر داریم.

در بحث پایین بودن حقوق کارگری نسبت به سایر حقوق‌ها و اینکه این مسئله انگیزه حضور در مشاغل کارگری را کم می‌کند نیز باید توضیح داد که این مقوله به کمبود قوانین و نبود پیوست‌های فرهنگی بر می‌گردد نه به پایین بودن حقوق کارگری.

یعنی هنگامی که در جامعه ما هیچ قانون بازدارنده‌ای برای ثروت‌های بادآورده پلتفرمی وجود ندارد و مثلا یک بلاگر عجیب و غریب بی‌استعداد به راحتی می‌تواند پول زیادی به جیب بزند و مالیات خاصی هم ندهد؛ آنگاه طبعا یک جوان جویای کار که از یک سطح معیشتی نیز برخوردار است و محتاج نان شب نیست؛ بین کارگری و شغل کاذب بلاگری به سمت دومی میل می‌کند.

این در حالی است که یک مسئول دانا باید برای آن بلاگر محدودیت‌هایی قرار دهد تا فرهنگ اشتغال واقعی در جامعه آسیب نبیند. (اقدامی که طی سال‌های گذشته صورت نگرفته و فرهنگ کار ضربه خورده است!)

در پیوست فرهنگی نیز سال‌هاست که توقعاتی در جامعه پمپاژ می‌شود که هرکس با هر درآمدی باید بتواند به اندازه و دقیقا هم‌سطح دیگران از امکانات برخوردار باشد!

این در حالی است که چنین معنایی نه معقول است و نه ممکن.

بلکه عدالت حکمرانی هنگامی جاری می‌شود که همه بتوانند از امکانات و تفریحات بهره‌مند باشند اما در سطح درآمدی خودشان.

لذا وقتی این توقع ایجاد می‌شود که همه سطوح درآمدی بدون طی کردن مدارج ثروت و رنج کشیدن در مسیر تولید درآمد اقتصادی باید از بالاترین سطح امکانات و تفریحات و... برخوردار باشند؛ آنگاه است که می‌بینیم کارگری تبدیل به عار می‌شود چون حقوقش کم است، برای پذیرش درآمد پایین هیچ انگیزه یا اجباری وجود ندارد، شغل‌های پشت میزی تبدیل به آمال همه می‌شود و در نهایت هم اقتصاد کشور با معضل کمبود نیروی کار برخورد می‌کند.

در اینجا بایستی اذعان کرد که اگرچه تا سال‌های مدیدی راه رفع این معضل چیزی جز "واردات نیروی کار" همراه با رعایت پیوست‌های قانونی و امنیتی و فرهنگی این مسئله نیست لکن مسئولان ذیربط هم نباید و نمی‌توانند نسبت به تنظیم بایسته‌های اشتغال در ایران بی‌مبالاتی کنند.

روابط و قوانین اشتغال و درآمد باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که اولا هیچ شغل کاذب و غیر ضروری نتواند به ثروت بادآورده برسد و ثانیا اولویت همگانی بر ایجاد احترام و تسهیلات برای مشاغل با حقوق پایین باشد.

اگرچه در یک اقتصاد پیشرفته فرد جویای کار با انتخاب‌های مختلفی مواجه است لکن حاکمیت هم باید با سیاست‌گذاری درست به این انتخاب‌ها جهت و سمت و سو بدهد.

***

"منطق برجام"؛ منطقی که محقق نشد!

مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه با تأکید بر اینکه این موضوع که "گفته می‌شود برجام مرده است، جمله مناسب و جالبی نیست" گفته است: واقعیت این است که زمان تعدادی از مفاد برجام گذشته است. مثلا پنج سال بعد از برجام، تحریم‌های تسلیحاتی از بین رفته و دیگر معنا ندارد که در مورد این موضوع صحبت کنیم. یا در سال هشتم برجام، تحریم‌های موشکی و پهپاد از بین رفته‌اند. طبیعی است که معنایی ندارد در مورد آن‌ها صحبت شود.

به گزارش جماران، او می‌افزاید: در واقع یک سری سال‌ها و سررسیدها که در برجام قید شده، از نظر تاریخی، زمان آن‌ها گذشته، ولی ما معتقدیم منطق حاکم بر برجام زنده است و طرف‌های مذاکراتی ما هم این را قبول دارند.

تخت‌روانچی تصریح می‌کند:‌ منطق مذاکراتی برجام مبتنی بر این است که اعتمادسازی از سوی ایران در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای‌اش انجام شود و طرف مقابل نیز اقدام به رفع تحریم‌ها کند. این اعتماد سازی در این چارچوب است که ما یک سری محدودیت‌ها را در حوزه برنامه هسته‌ای‌مان برای یک مدت زمان مشخص بپذیریم و طرف‌های مقابل نیز تحریم‌ها را رفع کنند. همان‌طور که اشاره شد ما و اروپایی‌ها در مورد اینکه منطق برجام باید در مذکرات حاکم باشد، اشتراک‌نظر داریم.[3]

*گشایش بحث خوبی در سخنان تخت روانچی به چشم می‌خورد. و آن اینکه بر اساس منطق برجام نزد برجامیون؛ ایران باید اعتمادسازی کند و اروپا و آمریکا هم تحریم‌ها را لغو کنند.

ما و افکار عمومی در جریان بخش اول یعنی اعتمادسازی ایران هستیم. نصب دوربین‌های 24 ساعته آژانس، بازدیدهای دوره‌ای، ماجرای رآکتور اراک و...

لکن ما و مردم در جریان بخش دیگر این ماجرا یعنی لغو تحریم‌ها نیستیم!

یعنی نه تنها اثری احساس نمی‌شود بلکه حتی خبری هم از لغو تحریم نیست و به جای آن خبر تحریم‌های بیشتر و اعترافات تلخ برجامیون از قبیل "دستاورد تقریبا هیچ برجام"، "دیوانگی بودن مذاکره با آمریکا" و "نمی‌توانیم حتی یک حساب در انگلیس باز کنیم" موجود است.

اکنون و طبق صراحتی که در سخنانی تخت‌روانچی پیرامون منطق برجام وجود دارد؛ منطق برجام زیر سؤال است و محقق نشده. لذا به نظر می‌رسد که حامیان برجام و مذاکره اکنون باید برای این مخدوش شدن منطق برجام، توضیحات اقناعی مناسبی را ارائه کنند.

دقت شود که در پیامد این خدشه افتادن بر منطق برجام اما چیزی که در عمل اتفاق افتاده؛ تمنّای بیشتر برجامیون برای مذاکره است!

***

"بغلی بگیر"؛ پاسکاری نهادهای متولی گرانی با یکدیگر!

علی احسان ظفری، رئیس هیات مدیره اتحادیه فرآورده‌های لبنی کشور در واکنش به تایید افزایش قیمت لبنیات توسط بازرسی اتاق اصناف ایران اظهار داشت: هرگونه افزایش قیمت لبنیات ممنوع است و افزایش قیمت‌هایی که توسط برخی از برندها صورت گرفته غیر قانونی است و باید با آنها برخورد صورت گیرد.

وی افزود: مردم در صورت مشاهده گران فروشی لبنیات یا هرگونه تخلف در بازار آن را به شماره ۱۲۴ و سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کنند تا با متخلفان برخورد صورت گیرد.

به گزارش مشرق، رئیس هیات مدیره اتحادیه فرآورده‌های لبنی کشور ادامه داد: در صورتی که هر گونه مواد اولیه تولید و بسته بندی از جمله پت گران شده است، به معنی آن نیست که صنایع لبنی به صورت خود سرانه اقدام به گران فروشی محصولات خود کنند.

نیک‌منش معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران پیش‌تر گفته بود که قیمت انواع محصولات لبنی در یک تا دو ماه اخیر افزایش داشته است و گزارش‌های آن به طور هفتگی در اختیار سازمان حمایت قرار گرفته است.[4]

*اینکه معاون بازرسی اتاق اصناف درباره قیمت لبنیات یک حرف می‌زند و عضو هیئت مدیره اتحادیه لبنی حرف دیگر؛ ناشی از نبود اقتدار دولت در بازار مایحتاج مردم است که به سایر مسئولان نیز تسرّی پیدا می‌کند.

جالب است که آقای ظفری در حالی از این می‌گوید که مردم گزارش گرانفروشی را به سازمان تعزیرات بدهند که گویا نمی‌داند سخنگوی سازمان تعزیرات هم به خیل کثیر شاکیان جرم گرانفروشی پیوسته و اخیرا در مصاحبه‌ای به انتقاد از قیمت گزاف بلیط‌های هواپیما و نان به نرخ روزخوری برخی شرکت‌های مسافربری هوایی پرداخته است![5]

مردم باید بدانند که هرکدام از این 3 مسئول به تنهایی می‌توانست عمود خیمه گرانفروش‌ها را بر زمین بزند و با یک موضع عاشورایی قلب گرانفروشی را هدف بگیرد.

ضمن اینکه مقام قضایی هم می‌تواند چنین کاری بکند. (همانند کاری که دادستان وقت تهران در سال 97 کرد و تنها در یک روز و با دستگیری چند گرانفروش بازار مرغ؛ قیمت گوشت مرغ را تا روزی که بر مصدر کار بود تثبیت کرد)

مع‌الوصف درباره 3 مسئول صنفی و اجرایی صدر مطلب در سازمان‌های تعزیرات، اتحادیه لبنی و اتاق اصناف باید گفت که از اینان عملکرد بایسته در مبارزه با گرانی نمی‌بینیم چون آنها هم از عملکرد بایسته دولت در نظارت بر بازار و قیمت‌ها مطمئن نیستند.

در واقع متولی اصلی این ماجرا یعنی دولت که باید جلوی گرانی را بگیرد در صحنه نیست و بازار عملا به پدیده بی‌دولتی مبتلی شده. در نتیجه مسئولان رده‌های پایین‌تر نیز به جای مواجه شدن با خیل عظیم گرانفروش‌ها؛ ترجیح می‌دهند عملکرد خود را با دولتی تنظیم کنند که متأسفانه مقام بالادستی است و عزمی هم برای نظارت ندارد.

و علت وقوع جرم "گرانی بیقاعده" به همین تلخی است که روایت شد!