کد خبر: ۲۸۷۹۴

تاریخ: ۰۸ دی ۱۴۰۳ - ۲۲:۳۸

بخشدار سابق پاتاوه به دلیل تخلفات انتخاباتی روانه زندان شد

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از صدور حکم قطعی و اجرای مجازات حبس برای یک بخشدار متخلف در دوران انتخابات در استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.

به گزارش عصر دنا، دادستان عمومی و انقلاب یاسوج از صدور حکم قطعی و اجرای مجازات حبس برای یک بخشدار متخلف در دوران انتخابات در استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.

سید وحید موسویان گفت: درپی اعلام جرم دادستانی و بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دنا علیه بخشداری مرکزی پاتاوه با منشأ تخلفات انتخاباتی مبنی بر استکاف از اجرای دستورات مقام قضایی و جعل در اسناد رسمی (تغییر لیست اعضا شعبه اخذ رأی حوزه شهر پاتاوه) پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۳ قرار جلب دادرسی به اتهامات انتسابی صادر شد، سپس ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۳ پس از رسیدگی قضایی در محاکم کیفری براساس دادنامه شماره ۱۱۹۳۰۵۴_۱۴۰۰ حکم محکومیت متهم در هر دو قسمت اتهامات صادر شد.

وی اظهار کرد: پس از تجدید نظرخواهی مطابق دادنامه ۱۴۰۳۰۴۱۳۹/۴۳۷۸ مورخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۳ حکم بر محکومیت متهم به دو سال حبس تعزیری که سه چهارم از آن تعلیق (بابت جعل در اسناد رسمی و تغییر لیست اعضا شعبه اخذ رای) و انفصال از خدمات دولتی بابت (استنکاف از دستور قضایی) صادر شد و حکم صادره در تاریخ ششم دی ماه ۱۴۰۳ به اجرا درآمده و محکوم علیه جهت اجرای حکم به زندان مرکزی اعزام و معرفی شد.

دادستان عمومی و انقلاب یاسوج خاطرنشان کرد: جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی و عدم اجرای دستورات قضایی که برای نفع عامه مردم وضع شده است جرم محسوب می شود و به مقامات سیاسی و دولتی و سایر اشخاص مرتبط هشدار داده می شود که در اجرای قوانین مملکتی و دستورات قضایی اهتمام جدی داشته باشند.

موسویان تصریح کرد: از رسانه ای که اشراف نسبت به مسائل قضایی نداشته و اقدام به انعکاس خبر برخلاف واقع و بدون اجازه دادستانی داشته اعلام جرم و پرونده کیفری تشکیل شده است و با شخص حقیقی و حقوقی با اشد احوال برخورد خواهد شد تا حاکمیت قانون بر فضای مجازی به حد اعلای خود اعتلا پیدا کند و درس عبرت و هشداری برای سایر اشخاص باشد.

وی ضمن هشدار به تمام فرمانداران و بخشداران و اشخاص مرتبط با انتخابات و ضابطان عام و خاص دادگستری، بیان کرد: باید هدف حفظ امانت‌داری و صیانت از آرای مردم و اجرای بدون تبعیض قوانین مملکتی باشد و تمام اقدامات مخل سیاست‌های مذکور به صورت قانونی رصد و برخورد خواهد شد.