کد خبر: ۲۷۰

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۷

دستمزدی که از تورم جاماند

بررسی تناسب حداقل دستمزد کارگران با نرخ تورم طی ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد که حداقل دستمزد فقط در چهار سال بیش از نرخ تورم سالیانه و در ۶ سال کمتر از این نرخ تعیین شده است.

در ماههای پایانی هر سال موضوع تعیین حداقل مزد کارگران در دستور کار شورای عالی کار قرار می‌گیرد؛ معیار تعیین حداقل دستمزد کارگران، در قانون کار عنوان شده و طبق ماده ۴۱ این قانون، حداقل مزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود. در ادامه ماده ۴۱ همچنین آمده است: «حداقل دستمزد باید به گونه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.»

به استناد همین ماده قانونی، در گزارشی که پیش روی شماست،  میزان تناسب افزایش حقوق کارگران با نرخ تورم طی ۱۰ سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته است؛ با توجه به اینکه در پایان هر سال، حداقل دستمزد سال آینده مشخص می‌شود بنابراین مزد هر سال باید طبق تورم دوازده ماهه سال قبل محاسبه شود. بر این اساس طبق آمار دریافتی از بانک مرکزی، در حالی که نرخ تورم دوازدهه سال ۸۴ معال ۱۰.۴ درصد بود میزان افزایش دستمزد از ۱۲۲ هزار و ۵۹۲ تومان سال ۸۴ با افزایش ۱۸.۲ درصدی در سال ۸۵ به ۱۵۰ هزار تومان رسید؛ به عبارتی در این سال میزان دستمزد ۷.۸ درصد بیش از نرخ تورم افزایش یافت.

حداقل دستمزد کارگران در سال ۸۶ هم بیش از تورم دوازده ماهه منتهی به سال ۸۵ تعیین شد. در شرایطی که نرخ تورم کل سال ۸۵ معادل ۱۱.۹ بود، حداقل دستمزد سال ۸۶ به میزان ۱۸ درصد رشد داشت.

اما در حالی که میزان تورم دوازده ماهه سال ۸۶ معادل ۱۸.۴ درصد بود، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۸۷ به میزان ۱۶.۶ درصد افزایش یافت که میزان تورم ۱.۸ درصد بیش از میزان رشد دستمزد بود.

حداقل دستمزد سال ۸۸ نیز از سوی شورای عالی کار ۲۶۳ هزار و ۵۲۰ تومان تعیین شد که ۸.۸ درصد کمتر از نرخ تورم سال ۸۷ بود.

شورای عالی کار همچنین در پایان سال ۸۸، میزان حداقل دستمزد سال ۸۹ را ۳۰۳ هزار تومان تعیین کرد. در حالی که تورم دوازده ماهه سال ۸۸ از سوی بانک مرکزی معادل ۱۰.۸ درصد اعلام شد، میزان حقوق کارگران در سال ۸۹ با افزایش ۲.۲ درصدی نسبت به تورم ۸۸ معادل ۱۳ درصد افزایش یافت.

در سال ۹۰ نیز حداقل دستمزد کارگران با ۸.۲ درصد افزایش به ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان رسید این در حالی است که نرخ تورم دوازده ماهه سال ۸۹ معادل ۱۲.۴ درصد بود؛ بنابراین حداقل دستمزد سال ۹۰ معادل ۴.۲ درصد با نرخ تورم فاصله داشت.

برای سال ۹۱، حداقل دستمزد ۱۵.۲ درصد رشد داشت؛ این میزان افزایش ۶.۳ درصد کمتر از نرخ تورم دوازده ماهه ۹۰ بود.

اما در حالی نرخ تورم سال ۹۱ معادل ۳۰.۵ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شد، حداقل دستمزد برای سال ۹۲ با ۲۰ درصد افزایش و ۱۰.۵ درصد کمتر از نرخ تورم به ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان رسید.

در بین این سال‌ها بیشترین تورم مربوط به سال ۹۲ با ۳۴.۷ درصد بود. بر این اساس حداقل دستمزد سال ۹۳ طبق قانون باید به همین میزان افزایش می‌یافت اما دستمزد سال ۹۳ معادل ۱۴.۷ درصد کمتر از نرخ تورم، رشد داشت.

حداقل دستمزد در سال ۹۴ هم ۱.۱ درصد کمتر از نرخ تورم بود به طوریکه نرخ تورم دوازده ماهه سال ۹۳معادل ۱۵.۶ درصد بود اما میزان رشد دستمزد سال ۹۴ به میزان ۱۴.۵ درصد بود.

در سال ۹۵ نیز حداقل دستمزد کارگران ۱۲.۲ درصد نسبت به دستمزد سال ۹۴ رشد داشت که ۰.۳ درصد بیش از نرخ تورم بود.

در جدول زیر حداقل دستمزدکارگران، میزان افزایش نسبت به سال قبل از آن و نرخ تورم در ۱۰ سال اخیر بررسی شده است:

مقایسه حداقل دستمزد ۱۰ سال اخیر به تناسب نرخ تورم

سال

حداقل دستمزده ماهیانه(تومان)

نرخ تورم ۱۲ ماهه

میزان افزایش (درصد)

۱۳۸۵

۱۵۰.۰۰۰

۱۱.۹

۱۸.۲

۱۳۸۶

۱۸۳.۰۰۰

۱۸.۴

۱۸

۱۳۸۷

۲۱۹.۶۰۰

۲۵.۴

۱۶.۶

۱۳۸۸

۲۶۳.۵۲۰

۱۰.۸

۱۶.۶

۱۳۸۹

۳۰۳.۰۰۰

۱۲.۴

۱۳

۱۳۹۰

۳۳۰.۳۰۰

۲۱.۵

۸.۲

۱۳۹۱

۳۸۹.۷۰۰

۳۰.۵

۱۵.۲

۱۳۹۲

۴۸۷.۱۲۵

۳۴.۷

۲۰

۱۳۹۳

۶۰۸.۹۱۰

۱۵.۶

۲۰

۱۳۹۴

۷۱۲.۴۲۵

۱۱.۹

۱۴.۵

۱۳۹۵

۸۱۲.۱۶۶

-

۱۲.۲

بر اساس این گزارش، بررسی تناسب تعیین میزان حداقل دستمزد با نرخ تورم طی ۱۰ سال اخیر حکایت از آن دارد که دستمزد فقط در سال‌های ۸۵، ۸۶، ۸۹ و ۹۵ بیش از نرخ تورم دوازده ماهه تعیین شده است، در حالی که طبق قانون کار دستمزد هر سال باید به میزان تورم جاری دوزاده ماهه تعیین شود.

هر چند اگر حداقل دستمزد به تناسب تورم هم افزایش یابد باز هم حقوق کارگران پاسخگوی هزینه‌های زندگی آنها نخواهد بود؛ به اعتقاد کارشناسان، افزایش توان مالی کارگران راهکارهای بنیادی از جمله تقویت نظام تامین اجتماعی، تامین مسکن و سایر مایحتاج اساسی را از سوی دولت‌ها می طلبد و این امر نیازمند اصلاح ساختار اقتصاد و کاهش هزینه تولید است؛ گرچه علاوه بر برنامه‌های بلندمدت باید راهکارهای کوتاه‌مدت نیز در جهت اصلاح معیشت اقتصادی کارگران مد نظر قرار گیرد.

منبع: مهر