کد خبر: ۲۵۷۱۷

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ - ۰۰:۴۷

شطرنج پزشکیان با خانه‌نشینی شاه و وزیر! / بازار مسکن ایران اینگونه آفت زد

دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) تأکید کرد: برای جلب سرمایه به ایران، FATF یک مشکل است اما حل این مشکل به معنای جاری شدن سیل سرمایه‌های خارجی به داخل کشور نیست.

مشرق: در جریان بازرسی‌های سال گذشته از بنگاه‌های مشاور املاک تهران، تعداد بنگاه‌های ملکی دارای مجوز در شهر تهران حدود ۱۲ هزار بنگاه برآورد شده بود و اکنون داود بیگی‌نژاد، نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با ایرنا، از فعالیت بیش از ۲‌ هزار و ۵۰۰ بنگاه املاک غیر مجاز در تهران خبر داده است. با این حساب، نسبت بنگاه‌های غیرمجاز به بنگاه‌های مجاز در شهر تهران به ۱۷.۲ درصد رسیده که رقم قابل‌توجهی است.

ماجرا وقتی عجیب‌تر می‌شود که سرانه مسکن تهران به ازای هر بنگاه ملکی محاسبه شود؛ در شهر تهران حدود ۳ میلیون واحد مسکونی اعم از آپارتمان و خانه وجود دارد و به ازای هر ۲۰۷ واحد مسکونی، یک بنگاه ایجاد شده است.

با احتساب اینکه سالانه حدود ۱.۵ درصد مسکن موجود در شهر تهران معامله می‌شود، تعداد بنگاه‌های ملکی بسیار بالاتر از رقمی است که بتواند از محل حق کمیسیون قانونی این معاملات کسب درآمد کنند! [1]

*آنچه که در بالا خواندید در نگاه صحیح‌تر یک آفت بزرگ محسوب می شود که مسئولان ذیربط اجازه بروز آنرا در یکی از مهمترین بخش های زندگی اقتصادی مردم یعنی "مسکن" داده اند.

مسئولانی که نه تنها توانمندی مدیریت بلکه حتی قدرت اجرای دستورات خود درباره مسکن را هم ندارند و نتیجه اینکه سوداگران بازار مسکن با مشاهده این ولنگاری به بازار مسکن طمع می کنند و از تعیین قیمت دلبخواه و سودمحور گرفته تا حق کمیسیون های نجومی و ایجاد بنگاه های بدون مجوز؛ خون مردم را به شیشه می ریزند.

جالب آنکه مسکن به دلیل مشخص بودن ارکان معامله و امکان کارشناسی راحت یکی از سهل ترین مقولات اقتصادی برای مدیریت است و کشورهای پیشرفته جهان سالهاست که این مشکل را حل کرده اند ولی در اقتصاد ایران می بینیم که در این باره خلل های فراوانی وجود دارد و رنج این خلل ها نیز به گرده مردم وارد می آید.

***

شطرنج پزشکیان با خانه‌نشینی شاه و وزیر!

خبرها از چینش کابینه و مدیران ستادی دولت چهاردهم حکایت از آن دارد که پزشکیان قصد دارد ژنرال های خود را به پستهای مشاورتی و معاونت های کم کارکرد بفرستد و در انتصاب ها اجرایی و پستهای راهبردی در دولت عملا خبری از این ژنرال های صاحب کارنامه نیست.

اما این برآیند خبری به چه معناست و غیبت ژنرال های کارنامه دار چه پیامدهایی برای جامعه و برای دولت پزشکیان خواهد داشت!؟

*همواره و پس از هر انتخاباتی 2 مبحث جوانگرایی و چگونگی استفاده از مردان ستاد انتخاباتی مورد بحثهای فراوانی قرار می گیرد. مطالباتی مطرح می شود و نقادانی هم وارد ماجرا می شوند.

لکن رئیس جمهور در حین و بین این قال و مقالها باید بداند که ناصیه کابینه در دست اوست و هیچیک از مطالبه گران یا نقادها در فرداروز وقوع ایراد و اشکال در کابینه نخواهند گفت که مسئول اشتباه دولت ما هستیم و بلکه همه با انگشت؛ رئیس جمهور را نشان می دهند.

جدای از این منطق، لزوم استفاده از ژنرالهای کارآمد و صاحب کارنامه یک منطق مشخص است و هیچ ژست یا نگرشی هم نمی تواند این الزام را نفی کند.

حتما همه موافقیم که دکتر پزشکیان نباید و نمی تواند که یک ژنرال بد کارنامه یا رجلی که تمایل به کار اجرایی ندارد را به پست اجرایی بگمارد. و این قضیه مضارّ فراوانی هم دارد.

لکن در بخش دیگر ماجرا؛ منطق اجرا و مدیریت های اجرایی ارشد حکم می کند که یک رئیس جمهور منتخب ابتدا و قبل از هر بحث و هر شورای راهبری و هر پاسخ به انتقادی؛ به سراغ ژنرال های کارآمدش برود و ولو با خواهش و درخواست و امکانات معقول بیشتر؛ امورات اجرایی کلان خود را به آنها بسپارد. زیرا شمایل دولت در صبح فردا شمایل کارنامه همین رجال خواهد بود.

تحلیلگران دلسوز و محافل سیاسی صاحب کارنامه انتظار داشتند که در دولت پزشکیان و در همین ابتدای امر، شاهد حضور اصلاح طلبان نجیب و رجال صاحب کارنامه بر مناصب اجرایی کلان باشند. زیرا بدین وسیله می شد نسبت های قابل پیش بینی را برای آینده تصور کرد و منتظر تکرار کارنامه اینان (در حدی که قبلا ارائه کردند) بود.

طبعا همه می پذیریم که در یک دولت اصلاح طلب، حضور اینان بسیار بهتر از حضور حاشیه پردازان سیاسی و بی کارنامه ای مثل مولاوردی، تاجیک، ربیعی، امین زاده، آخوندی، جنتی، ابتکار و... در کابینه است.

اما چیزی که در دولت پزشکیان عملا رخ نمون شده این است که آن رجال نجیب و صاحب کارنامه یا در پست های مشاورتی و معاونت های کم کارکرد قرار گرفته و یا اساسا هیچ خبری از آنها نیست.

دکتر پزشکیان باید بداند که اولا پست مشاوره در دیوانسالاری ایرانی هرگز (یا لااقل فعلا) یک پست با ارزش و تأثیرگذار نیست و کارکرد رجال صاحب کارنامه در پست مشاورت؛ عملا به هدر خواهد رفت.

ثانیا و مهمتر از گزینه اول اینکه پزشکیان با این انتصاب های ناشیانه و دور از خرد؛ در حال تقدیم آینده دولت خود و البته آینده 4 ساله مردم به ناکارآمدی و چالش های سیاسی است.

***

سرمایه‌گذاری خارجی منوط به FATF نیست

محمد خزائی، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در گفت‌وگو با ایلنا از پیش‌نیازهای جذب سرمایه خارجی به ایران گفت و توضیح داد: سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند در قالب انواع وام، انتشار اوراق قرضه و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط افراد حقیقی و حقوقی در هر کشوری صورت بگیرد و عوامل گوناگونی در جذب و یا دفع این سرمایه موثر است.

وی افزود: یکی از این عوامل، کیفیت نقل و انتقالات مالی از طریق شبکه‌های بانکی است و اینجاست که موضوعاتی مانند FATF و سوئیفت برجستگی پیدا می‌کند و گلایه‌های تاجران ایرانی که روابط مالی خارجی دارند در این نقطه معنا پیدا می‌کند و آنها از موضوعاتی مانند ناتوانی در برقراری تراکنش‌های مالی می‌گویند و یا اظهار می‌کنند که نمی‌توانند از بانک‌های جهانی پول بگیرند و برای انتقال پول مجبور هستند به صرافی‌ها متوسل شوند.

خزائی خاطرنشان کرد: با این حال موضوعاتی مانند FATF، سوئیفت و تراکنش‌های بانکی یک مورد از مجموعه موضوعاتی است که در بحث سرمایه‌گذاری خارجی مطرح می‌شود و در جذب سرمایه‌گذار خارجی باید موارد گوناگون دیگری را نیز در نظر داشت و برای آنها کوشید، از جمله این عوامل می‌توان به امنیت فضای سیاسی، امنیت قضایی و حقوقی، تضامینی که دولت‌ها و همچنین سرمایه‌پذیرها به سرمایه‌گذار خارجی می‌دهند اشاره کرد و افزون بر اینها تضمین برگشت اصل سرمایه و سود آن را نیز در جلب و جذب سرمایه خارجی اثرگذار دانست.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: تردیدی نیست که برای جلب سرمایه به ایران، FATF یک مشکل است و کانال‌های پولی و مالی باید به روی کشور باز شود. اما حل این مشکل به معنای جاری شدن سیل سرمایه‌های خارجی به داخل کشور نیست و موانع دیگری هم در این بین وجود دارد. [2]

*سخنان کارشناسی آقای خزایی بایستی آویزه گوش ظریف و همه آنانی باشد که رفع مشکل ایران در FATF به قاتق نان شبشان تبدیل شده است و سایر ارکان مهمتر این مسئله را واگذاشته اند!

در اقتفای این سخنان درست بایستی این نکته معقول را نیز مطرح کرد که گاهی یک کشور بر اساس منافع ملی خود، مصالح عمومی اش، ایدئولوژی اش و... نمی تواند وارد یک توافق فرامرزی شود و طبعا مجبور به پرداخت هزینه هایی می شود.

در صورت معقول بودن آن منافع و مصالح و ایدئولوژی طبعا پرداخت این هزینه ها هیچ ایرادی ندارد و بلکه موجب افتخار هم هست.

این نکته را باید در پاسخ به آنانی گفت که با ژست های خاص و مدعی جهان شهری بودن؛ از چرایی پرداخت هزینه ایران در قبال تحریم ها و یا تن ندادن به همه ارکان FATF حرف می زنند!

این کسان با معقولات بالا بیگانه اند و یا حداقل اینچنین وانمود می کنند...