کد خبر: ۲۵۲۱۸

تاریخ: ۳۱ تير ۱۴۰۳ - ۲۲:۵۵

طلاق‌های هیجانی قاتل خاموش عشق

طلاق پديده‌اي كه رو به افزایش و جامعه‌شناسان را نگران كرده است، تبعات طلاق منحصربه خانواده نیست بلکه باعث متزلزل شدن جامعه نیز می‌شود، این معضل اجتماعی خانواده را که اصلی‌ترین نهاد اجتماعی است در معرض پیامدهای ناگوار قرار می‌دهد.

عصر همدان: طلاق هیجانی می‌تواند باعث بروز طلاق شود، ازاین رو ضروری است زوجین مهارت و هنر مراقبت از عشق مانند احترام، اعتماد، پذیرش، صداقت، وفاداری، تعهد و حمایت را یاد بگیرند.

خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «عصر‌همدان» با مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان به گفتگو پرداخت.

حسین عسگری با بیان اینکه یکی از آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار در سطح استان بحث طلاق است، اظهار داشت: بخشی از طلاق‌هایی که در سطح استان در حال ثبت است و زوجین به محاکم مراجعه کردند ناشی از طلاق‌های هیجانی، احساساتی که ناخواسته زوجین در اثر اختلاف کوچک به صورت هیجانی اقدام به طلاق کردند.

وی ادامه داد: با توجه به کثرت پرونده‌های قضایی در حوزه دادگاه خانواده و مراجعه بیشتر زوجین جهت طلاق، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه براساس بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی تصمیماتی مطابق با برنامه‌های شبکه‌های اجتماعی کشور گرفتند که در جهت کاهش طلاق در سطح استان‌ها اقدام کنند بر همین اساس برنامه‌های خاصی به دادگستری همدان با محوریت پیشگیری از طلاق پیشنهاد شد.

عسگری با اشاره به اینکه عمده‌ترین اقدام در راستای پیشگیری از طلاق راه‌اندازی مشاوره خانواده در سطح استان است، اذعان داشت: پرونده‌های طلاق استان رتبه مناسبی در سطح کشور نداشته ولیکن در ۸ سال اخیر با اقدامات مناسب در سطح استان توانستیم شیب طلا ق را کاهش بدیم و آمار مراجعه کننده زوجین به دادگاه خانواده را کاهش دهیم.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با بیان اینکه یکی از اقداماتی که در راستای قانون حمایت خانواده انجام شد مصوبه ۱۳۹۱ است، گفت: در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده قوه قضائیه مکلف شد که در کنار محاکم به منظور تحکیم مبانی خانواده وجلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و سعی در ایجاد صلح و سازش موسسات مشاوره خانواده را در کنار دادگاه خانواده ایجاد کند.

وی ادامه داد: به همین منظور در مناطقی که حتی مرکز مشاور خانواده وابسته به سازمان بهزیستی داشته باشه دادگاه می‌تواند از ظرفیت این مرکز‌ها هم استفاده کند.

عسگری افزود: بر همین اساس، سامانه تسنیم با همکاری بهزیستی و بیش از ۷ موسسه مشاوره خانواده در استان تشکیل شد و زوجین طلاق توافقی جهت سازش و براساس قانونی که در قانون حمایت خانواده پیش‌بینی شده جهت مشاوره به مرکز‌ها و موسسه‌ها ارجاع می‌شوند.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان گفت: جلسه مشاوره، اغنا زوجین به جهت سازش و بازگشت به زندگی مشاوره و ایجاد تاخیر در فرایند طلاق با هدف کنترل اقدام زوجین به طلاق هیجانی است.

وی با بیان اینکه خدمات مشاوره پیش از طلاق جهت کاهش شرایط نامطلوب و آثار مخرب در سطح جامعه و ایجاد همدلی و احتمال سازش است، ابراز کرد: متقاضیان طلاق در حقیقت حرف‌های خود را نزد مشاور بیان می‌کنند، و نسبت به مشکلات و نتایج مخرب طلاق آگاه می‌شوند.

عسگری افزود: نتایج مخرب طلاق در سطح استان افزایش فرزندان طلاق است که یکی از اساسی‌ترین معضلات را ایجاد می‌کند.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با بیان اینکه زندگی مشترک موفق، زندگی است که با مهارت‌های زندگی آشنا باشند، اذعان داشت: از عوامل طلاق می‌توان به دخالت بی‌مورد والدین و اطرافیان، فقر اقتصادی و اعتیاد اشاره کرد اما مهم‌ترین علل و عوامل ضعف مهارت‌های ارتباطی است.

وی تاکید کرد: زوجین سطح آگاهی، تحمل، گذشت و ایثار خود را برای حفظ بنیان خانواده بالا ببرند و آینده فرزندان خود را به تباهی نکشانند.

عسگری افزود: بحث خدمات مشاوره‌ای از سال ۱۳۹۵ به صورت جدی در سطح معاونت اجتماعی و پیشگیری دنبال شد و بحث تاسیس مشاور خانواده در استان کلید خورد و زوجین طلاق توافقی را به این مرکز مشاوره مداخله خانواده سوق داد.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان ادامه داد: سازمان‌های خود بنیان در صیانت و تحکیم خانواده در دفتر امام جمعه و همچنین جهاد دانشگاهی در جهت کاهش طلاق اقدامات خاصی انجام دادند و همچنین مرکز توسعه و حل اختلاف در معاونت حل اختلاف ایجاد شد که باعث ایجاد صلح و سازش شد.

وی افزود: طرح شمیم رضوی با همکاری دادگاه خانواده و مجتمع قضایی خانواده همچنین موسساتی که با استفاده از ظرفیت‌های مذهبی روحانی و مشاوران و مددکاران اجتماعی توانست شیب طلاق را در استان کاهش دهد.

عسگری باتاکید بر اینکه بیشتر طلاق‌هایی که در سطح استان در حال افزایش است ناشی از اقدامات هیجانی و آنی زوجین است که با دخالت والدین به یک تنش تبدیل شده و منجر به تشکیل پرونده قضایی در محاکم خانواده می‌شود، گفت: مشاوره‌های پیش از ازدواج که یک سند بر اساس سند ملی است و تمام دستگاه‌ها مکلف شدند با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و محاکم قضایی و سازمان‌های وابسته دیگر نسبت به برگزاری کلاس‌های پیش از ازدواج اقدام و زوجین قبل از اینکه وارد زندگی مشترک شوند به منظور پیشگیری از طلاق با مباحث و مهارت‌های زندگی آشنا شوند.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان ادامه داد: این کلاس‌ها الزامی است و زوجین قبل از ثبت رسمی ازدواج مکلف هستند در کلاس‌های پیش از ازدواج شرکت کنند و گواهی شرکت در کلاس‌های پیش از ازدواج را دریافت کنند.

وی افزود: ولیکن در مواقعی که زوجین دچار تنش هستند، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان دفتری به عنوان دفتر حمایت از زنان و خانواده تشکیل داده است و وقتی زوجی در جهت امر طلاق مراجعه می‌کند به موسساتی که مورد اطمینان دستگاه قضایی هستند و توسط مرکز امور وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده مرکزی به عنوان موسسات سامانه مسیر راه‌اندازی شده و از سال گذشته ۵ سامانه مسیر در سطح استان فعال شده‌اند ارجاع داده می‌شوند.

عسگری ادامه داد: زوجین متقاضی تقاضای طلاق را نخواهند داشت مگر اینکه در این سامانه ثبت نام کنند و خود را به این مراکز مشاوره معرفی کنند و اگر مرکز مشاوره پس از ۵ جلسه فایند مشاوره امکان سازش میسر نیست با گواهی به دادگاه خانواده دادخواست طلاق زوجین ثبت می‌شود.