کد خبر: ۲۰۵۹۳

تاریخ: ۲۹ تير ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۴

محمد صالح جوکار رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد:

بازنگری در تایید صلاحیت ها، سلامت انتخابات و جرائم انتخاباتی

در بخش‌های مختلف این طرح تایید صلاحیت داوطلبان، سلامت انتخابات، نوع برخورد با جرایم و تخلفات احتمالی در انتخابات، چارچوب تبلیغات در فضای حقیقی و مجازی برای تقویت رقابت انتخاباتی مورد بازنگری قرار گرفت تا اشکالات و نواقص قانون فعلی برطرف شود.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفندماه در سراسر کشور در حالی برگزار می شود که در بهار امسال، مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را مصوب کرد اما به دلیل اشکالاتی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده مربوط به برگزاری انتخابات تناسبی گرفته بود، روند قانونگذاری آن نیمه تمام ماند و به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بازگشت.

این هفته کمیسیون شوراها بند مربوط به انتخابات تناسبی را حذف کرد تا این مصوبه بتواند در مهلت باقیمانده تبدیل به قانون شده و در انتخابات امسال ملاک عمل وزارت کشور و شورای نگهبان قرار گیرد اما در صحن مجلس، نمایندگان به اصلاح صورت گرفته رای مثبت ندادند و دوباره این طرح به کمیسیون شوراها بازگشت؛ در آخرین تصمیم، این کمیسیون بار دیگر به حذف مربوط به انتخابات تناسبی رای داد و قرار است هفته آینده موضوع در صحن مجلس بررسی شود.

رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون فعلی انتخابات مشکلات جدی برای مجریان و ناظران وجود دارد لذا به نفع مردم و کشور است که با حذف انتخابات تناسبی از مصوبه مجلس، قانون جدید به انتخابات امسال مجلس برسد.

در صورتی که اصلاحات انجام شده در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نهایی و تبدیل به قانون شود، کار پیش ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس دوازدهم باید از ۱۶ مرداد آغاز شود و بنابراین مجلس حدود دو هفته برای تعیین تکلیف مصوبه خود و رساندن آن به انتخابات اسفندماه فرصت دارد.

محمد صالح جوکار رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات بر اساس سیاست های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده بود، تدوین شد و پس از چکش کاری در این کمیسیون، اوایل امسال به صحن مجلس شورای اسلامی رسید.

رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اظهار داشت: در بخش‌های مختلف این طرح تایید صلاحیت داوطلبان، سلامت انتخابات، نوع برخورد با جرایم و تخلفات احتمالی در انتخابات، چارچوب تبلیغات در فضای حقیقی و مجازی برای تقویت رقابت انتخاباتی مورد بازنگری قرار گرفت تا اشکالات و نواقص قانون فعلی برطرف شود.

نماینده مردم یزد با بیان اینکه همه احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی احساس می‌کنند بر حسب وزن و تعداد هوادارانی که در جامعه دارند، می‌توانند آرای اثرگذاری در انتخابات داشته باشند، گفت: برای رسیدن به این موضوع، طرح الگوی نظام انتخاباتی تناسبی برای تهران در نظر گرفته شد.

وی افزود: در حال حاضر در همه حوزه های انتخابیه کشور، ورود افراد به مجلس بر اساس انتخابات اکثریتی است و یک داوطلب حتی با یک رای بیشتر نسبت به رقیب خود می تواند وارد مجلس شود در حالی که در انتخابات تناسبی با توجه به اینکه انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه تهران، فهرستی و لیستی است، انتخاب افراد بر اساس نسبتی شکل می گیرد و به همان نسبتی که هر لیست و فهرست رأی دارد، بتواند درصدی از تعداد نمایندگان در مجلس را به دست بیاورد.

جوکار اضافه کرد: اگرچه انتخابات تناسبی در تهران از سوی مجلس به تصویب رسید و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد اما هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت کرد.

رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد: از آنجایی که بحث انتخابات باید از مرداد ماه کلید بخورد، نمی توانیم قانون را معطل یک ماده کنیم و بنابراین ماده ۵۳ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس که به موضوع انتخابات تناسبی می پردازد باید حذف می شد تا از موانع موجود عبور کنیم و این قانون بتواند در انتخابات اسفندماه امسال اثربخشی لازم را داشته باشد.

وی با یادآوری اینکه حذف ماده ۵۳ این طرح در صحن مجلس به تصویب نرسید، گفت‌: ما نمی توانیم به نمایندگان مجلس اصرار کنیم؛ ولی نمایندگان باید این را در نظر بگیرند که دو سال است که مجلس زحمت کشیده تا ۶۰ ماده این طرح به تصویب رسید باید اصلاحات را انجام دهیم نباید ۵۹ ماده را فدای یک ماده کنیم.

وی افزود: برای بار چندم این ماده به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس ارجاع شده است از این جهت که می خواهیم قانون به اجرا برسد و در قانون فعلی مشکلات جدی هم برای مجریان و هم برای ناظران داریم؛ لذا به نفع مردم و کشور است که با حذف این ماده در مجلس موافقت شود تا قانون جدید به انتخابات امسال مجلس برسد؛ چون این ماده از مصوبه مذکور، مورد مخالفت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص است.